وزارة السياحة تُتيح تأشيرة الزيارة إلكترونياً لـ 6 دول جديدة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيًا" لمواطني عدد جديد من الدول، والتي تضم تركيا، وتايلند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بمنصة"إكس"، أن إدار التأشيرات يتم عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة، وبذلك يصل عدد الدول إلى 63 دولة.
وأضافت أن الخطوة الجديدة تأتي امتدادًا للجهود الرامية لتعزيز انفتاح المملكة وتواصلها مع العالم، إضافةً إلى دعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى أكثر من 10 %، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة.
وبجانب مواطني الـ 63 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ 7 فئات أخرى وهم المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية، وحاملو تأشيرات "الشنغن"، وجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، كما تمنح المملكة أيضًا تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية.
يذكر أن وزارة السياحة أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر من عام 2019م، وذلك ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار من تلك الدول لاستكشاف ما تمتلكه المملكة من وجهات وإمكانات سياحية هائلة، والمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها الأصيلة.
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: تأشیرة الزیارة
إقرأ أيضاً:
وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد الكيان المحتل
#سواليف
أكد رؤساء البرلمانات العربية على الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة،
مقالات ذات صلة علّان .. هذا سبب إدراج الذهب عيار 14 ضمن نشرة التسعيرة اليومية 2025/02/23وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
واتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.
وتضمنت الوثيقة العربية التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق.
كما نصت الوثيقة على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.
واتفق رؤساء البرلمانات العربية على تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات.
ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
وشددت الوثيقة على دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة.
وكلفت الوثيقة الصادرة عن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية