أكد نواب المعارضة في بيان من المجلس النيابي أن لبنان يملك من خلال جيشه وقواته العسكرية الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر من أراضيه، معبرين عن رفضهم لجرّ لبنان إلى حرب.    وتلا النائب أشرف ريفي البيان الذي جاء فيه: "إنطلاقاً من حرصنا على لبنان وشعبه وانطلاقاً من استمرار رفض انتخاب رئيس نؤكّد وقوفنا الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني ونطالب المجتمع الدولي بوقف الجرائم وإيجاد حلّ مستدام للقضية الفلسطينيّة".

  وأضاف: "الإنتظام الدستوري يبدأ بانتخاب رئيس ونقول لا للحرب ولا لجرّ لبنان نحو الدمار ولا لتحكّم أحد في قرار السلم والحرب".    وتابع قائلاً: "لبنان يملك الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر وكلّ مواطن ولكن نرفض زجّ لبنان في حروب سيدفع ثمنها غالياً".     

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.

وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.

ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.

وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.

ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.

وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.

وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.

وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.

مقالات مشابهة

  • المعركة بدأت من القرى... شيعة المعارضة يتحرّكون
  • شاهد | انتفاضة الجنود الصهاينة وعائلاتهم ضد حروب نتنياهو اللامتناهية
  • عن انتشار الجيش في الجنوب والسلاح الفلسطيني.. هذا ما قاله عون
  • المجلس المركزي الفلسطيني
  • حشد: قرار تعيين نائب للرئيس الفلسطيني ليس له سند قانوني أو دستوري
  • سيناريو مفاجئ من المعارضة: رئيس الجمهورية يافاش.. ورئيس الوزراء إمام أوغلو
  • السوداني حزين جداً بانفجار ميناء رجائي الإيراني ويتبرع بما لا يملك لها
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • رئيس مجلس الشيوخ في منتدى جنوب-جنوب: مصر تؤمن بالتعاون المشترك وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني
  • «مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟