الرئيس أعلنها والبرلمان حسمها.. متى يتم صرف زيادة المعاشات الجديدة؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
متى يتم صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات؟ يتسائل الكثير من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات عن موعد صرف الزيادة الجديدة، التي سبق وأعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن الرئيس السيسي، قد وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، سبتمبر الماضي، بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه.
كما وجه الرئيس أيضا، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون 600 جنية، بدلا من 300 جنية، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
تكلفة المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس السيسي تبلغ 32 مليار جنيه سنوياً ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد، حيث قدرت الزيادة بـ 300 جنيه.
وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014، بحسب عوض.
يذكر أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديداً في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيه وحد أقصي 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.
متى يتم صرف زيادة المعاشات؟وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أول أمس الأحد، 15 أكتوبر 2023، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد سيكون صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، على أن يكون مقدارها 300 جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه، ويصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا يتضمن قواعد التنفيذ.
كما يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
موعد زيادة المعاشات 2023بدوره سبق وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن المنحة الاستثنائية الجديدة سيتم صرفها لأصحاب المعاشات والمستفيدين بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر 2023.
وأوضح عوض، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن «الزيادة الجديدة في المعاشات سيتم صرفها بأثر رجعي من شهر أكتوبر مع معاش شهر نوفمبر المقبل، وذلك يعني أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم سيتقاضون خلال شهر نوفمبر المنحة الاستثنائية عن شهري أكتوبر ونوفمبر أي بزيادة قدرها 600 جنيه تعويضًا عن صرفها في شهر 10 الجاري».
ومن المقرر أن يتم صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة، يوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر 2023، على أن تستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، من خلال الأماكن التي حددتها الهيئة لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وذلك بناءً على قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ما الفئات المستفيدة من علاوة الغلاء؟1- موظفو الخدمة المدنية
منح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه/ شهريا، والتي تم زيادتها لـ 600 جنيه.
ويتم منح تلك العلاوة لكل من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
2- العاملين الدائمين والمؤقتين
يستفيد كذلك من هذه القانون كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
3- موظفو القطاع العام والأعمال
منح الموظفون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام منح العاملين منحة استثنائية تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي حالة انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
4- أصحاب المعاشات
منح القانون أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، والتي تم زيادتها إلى 600 جنيه.
وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة 112 منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات اخبار المعاشات زيادة المعاشات موعد زيادة المعاشات علاوة الغلاء المنحة الاستثنائیة لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات زیادة المعاشات علاوة غلاء شهر نوفمبر نوفمبر 2023 یتم صرف
إقرأ أيضاً:
طالبوا بتدخل الرئيس.. لماذا يرفض محامو مصر زيادة الرسوم القضائية؟
القاهرة- "لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا. نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم. لا لفرض رسوم بدون قانون. لا لمخالفة مواد الدستور".
كانت تلك بعض عبارات خطّها محامون مصريون فوق لافتات رفعوها في وقفاتهم الاحتجاجية في مقارّ المحاكم، تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف في مصر بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" (استخدام الأنظمة الرقمية) بما يخالف الدستور والقانون، ووصلت في بعض الأحيان إلى 500%، والمعروفة إعلاميا بأزمة زيادة الرسوم القضائية.
ويبلغ عدد المحامين في مصر، وفق بيانات نقابية رسمية، 322 ألفا و152 عضوا، في النقابة العامة في وسط العاصمة القاهرة، و37 نقابة فرعية بمختلف محافظات مصر.
التصعيد مستمرولم تعلق الحكومة المصرية أو المجلس الأعلى للقضاء رسميا بعد على مطالب المحامين، كما حُظر على القضاة التعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، لكن شهدت الأيام الأخيرة تقديم طلبي إحاطة برلمانيين لوقف تلك الزيادات من نواب محسوبين على الموالاة بالبلاد، وسط مطالبات حزبية مماثلة، في حين دعا النائب والإعلامي المقرب من الدوائر الحكومية مصطفى بكري إلى إجراءات قانونية وتشريعية تحمي الجميع.
وينص الدستور المصري في المادة 97 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتسهيل إجراءاتها".
إعلانوقال عضو النقابة العامة لمحامي مصر عمرو الخشاب للجزيرة نت "إنهم سيستمرون في تصعيد الوقفات والإضرابات"، حتى يتم التراجع عن تلك الزيادات "غير القانونية أو الدستورية" التي تشكل "عدوانا" على المحامين والمواطنين، ومجلس النواب صاحب الاختصاص في إصدار تلك الرسوم.
وأشار إلى أنهم أرسلوا مذكرات قانونية للمجلس الأعلى للقضاء لكنه لم يرد بعد، كما طلبوا تدخل البرلمان والحكومة لوقف الزيادات، معوّلا على تدخل رئيس الجمهورية قبل وصول تصعيدهم إلى الإضراب العام، عند عدم الاستجابة للضغط النقابي المتواصل، حسب تقديره.
ووفق بيان النقابة العامة لمحامي مصر، امتنع أعضاؤها أمس عن توريد أي مبالغ مالية في جميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، امتثالا للقرارات النقابية، بينما تحتضن النقابة العامة في القاهرة مؤتمرا صحفيا الأحد القادم 4 مايو/أيار، يعقبه في وقت لاحق إعلان انعقاد الجمعية العمومية لمحامي مصر، في ضوء ما يستجد.
تدخل الرئيسوتزامنا مع ذلك، طالب نقيب المحامين المصريين عبد الحليم علام، بكلمة في مجلس النواب، بتدخل البرلمان والحكومة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري بفعل تلك الرسوم، مؤكدا أنها تشكل "خروجا على الدستور والقانون والأطر التشريعية"، مبينا أن المحامين ليسوا في صراع مع أي مؤسسة.
ونظّم المحامون احتجاجات في 15 و28 أبريل/نيسان الجاري في مختلف مقار المحاكم رفضا لتلك القرارات، كما امتنعوا عن توريد أي أموال لجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، لمدة 3 أيام، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل/نيسان.
من جانبه، رفض عضو مجلس النواب المصري أيمن أبو العلا تلك الزيادات في الرسوم، وقال للجزيرة نت "كان يجب أن يمر الأمر على البرلمان أولا، فلا رسوم من دون قانون"، مضيفا أن تلك الرسوم عبء على المحامين والمواطنين، ويجب وقفها.
إعلانوأشار أبو العلا إلى أنه سيتقدم بسؤال برلماني إذا استمرت الأزمة، لكنه يرى أن حلها حاليا يمكن من خلال التراجع عن تلك القرارات التزاما بالدستور، مؤكدا أن ضغوط المحامين قد تؤتي ثمارها بإلغاء تلك القرارات.
كما تقدم عضوا مجلس النواب أشرف أمين وسليمان وهدان بطلبي إحاطة برلمانيين إلى وزارة العدل المعنية بشؤون المحاكم، لوقف تلك الزيادات، والبحث عن بدائل تمويلية أخرى لا تمسّ حق التقاضي.
وهو ما اعتبره الخشاب مؤشرا "إيجابيا" على رفض الحكومة لما يحدث من زيادات، لكنه رجّح أن يكون الأمر معقدا لاتصاله بأمر للقضاء، ويعتقد أن تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يحسم الأمر.
غير قانونيةمن جهته، أوضح المحامي الحقوقي محسن بهنسي أن زيادة الرسوم القضائية تمت بغير سند دستوري أو قانوني، ومن دون تشريع من البرلمان، بل عبر قرارات إدارية قضائية تسودها المغالاة، بغرض تحسين ظروف العاملين في المنظومة القضائية وخدماتهم، ولكنها أضرّت بالمحامين والمتقاضين على السواء بقدر مساو لإضرارها بسيادة القانون والسلطة التشريعية.
وأشار بهنسي -للجزيرة نت- إلى أن بعض الإجراءات التي كانت تنتهي برسوم قدرها 3 جنيهات (الدولار يساوي 50.85 جنيها)، كإعلان الوراثة، وصلت إلى 250 جنيا، بينما وصلت مجموعة رسوم أخرى لبعض الدعاوى إلى 1500 جنيه، وذلك يعني تعجيز المواطن عن السير بحقه في التقاضي والإضرار بعمل المحامين.
ودعا بهنسي المحامين للتصعيد والإضراب العام عن الحضور أمام المحاكم، لحين وقف الزيادات والعودة إلى مجلس النواب -بصفته صاحب الحق الأصيل- لبحث الأمر بما لا يضر بالعاملين في المحاماة والقضاء ولا المواطنين. واقترح طرح دمغة جديدة بشكل قانوني خاضع للرقابة من دون مغالاة وزيادة أتعاب المحاماة على خاسر الدعوى، بما يقلل المظالم.
بدوره، يتفق المحامي وليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية (تحالف لأحزاب المعارضة)، مع سابقيه في أن زيادة الرسوم القضائية تشكل عبئا كبيرا على المحامين والمتقاضين معا، وتطيل إجراءات التقاضي وترفع تكاليفها، وتعرقل قدرة المواطن من الطبقات المتوسطة والكادحة على حق التقاضي، وتهدد شعوره بالأمن والعدالة، وتعزز معدلات الجريمة واللجوء إلى أخذ الحقوق بطريقة غير قانونية.
إعلانودعا العماري، في تعليقه للجزيرة نت، إلى تغيير فلسفة تمويل أي خدمات في مؤسسات الدولة، إذ يُخشى من استمرار زيادة الأعباء على جيوب المواطنين في مثل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.
وأكد أهمية إلغاء الرسوم الجديدة، بحيث يكون هناك في مرحلة لاحقة بعد النقاش حدٌّ أقصى معقول وموحد للرسوم، خاصة أن "التقاضي حق، وليس خدمة تقدمها الدولة، وما حدث هو مجرد قرار إداري لا قضائي، يجب تصحيحه"، كما يضيف العماري.
وفي بيان، اعتبر حزب العيش والحرية، عضو الحركة المدنية الديمقراطية بمصر، زيادة الرسوم القضائية انتهاكا صارخا للدستور وعبئا على المحامين والمتقاضين، ومعركة قانونية لا فئوية، في حين وجه حزب الوفد -أقدم الأحزاب المصرية- رسالة إلى الرئيس المصري، لحل الأزمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا