أزمة الطاقة تدفع شركات صناعية متضررة إلى تجارة الغاز المسال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وجدت الصناعات المعتمدة على الغاز الطبيعي، من الكيماويات إلى توليد الكهرباء، حلاً لخطر ارتفاع التكلفة وأزمات العرض؛ هو شراء الغاز الطبيعي المسال مباشرة.
وبحسب وكالة بلومبرج الشرق، تبدأ الشركات حالياً في استيراد الغاز شديد البرودة من المنتجين بتكلفة أقل؛ عبر التخلي عن الموردين التقليديين الذين ينقلون الوقود.
شراء الغاز الطبيعي المسال أو إنشاء شركات لتجارته سيصبح موفراً أكثر لنحو 45 شركة في أنحاء العالم تعمل في قطاعات تشمل التصنيع والتعدين، وفقاً لشركة "أكسينشور" الاستشارية.
وبعد توقف تدفقات الغاز الروسي عبر الأنابيب وبلوغ الأسعار مستوى قياسياً بعد غزو أوكرانيا، زاد اعتماد المستهلكين على الغاز الطبيعي المسال، لا سيما في أوروبا. ورغم الانخفاض الكبير في الأسعار بالأسواق عن مستوى الذروة، تستمر المخاوف من ارتفاعات أخرى في الأسعار، وقد تُجبر مصانع كثيرة على الإغلاق أو الانتقال. ومع استمرار التضخم المرتفع، يبحث الناس عن سبل لخفض التكلفة.
الشركات تخفض التكلفة بالشراء المباشر
كانت "إنيوس غروب" البريطانية للكيماويات، و"سي إي زي"، منتجة الكهرباء التشيكية، بين الشركات التي دخلت سوق الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي، إما عبر إنشاء غرفة تداول أو بعمليات الشراء. كما أبرمت "باسف"، عملاقة الكيماويات الألمانية، صفقة تمتد لعقود لشراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي، فيما تدرس شركات أخرى اتخاذ هذه الخطوة.
قال أوغان كوسى، العضو المنتدب بشركة "أكسينشور": "إن شراء الغاز الطبيعي المسال مباشرة جزء من خطة خفض التكلفة. وفي حالة تقلب الطلب وانخفاضه على المنتجات النهائية، ستساعد القدرة على تجارة الغاز الطبيعي المسال هؤلاء المستهلكين على تحويل وجهة الشحنات وإعادة بيعه إلى الأسواق".
بخلاف تأمين الإمدادات والأسعار في المدى الطويل، قد تتيح تجارة الغاز الطبيعي المسال للشركات بيع شحناتها عند الحاجة، على الأرجح مقابل ربح. كما أن "أكسينشور" حددت شركات عديدة -تعمل في قطاعات من الإسمنت إلى الورق وتمتد من أوروبا إلى آسيا- يمكنها بدء التجارة نظراً لمكانتها المترسخة في أسواق السلع الأولية الأخرى، مثل الفحم أو المعادن.
دخول قطاع تجارة الغاز الطبيعي المسال أمر مجدٍ إذا احتاج المستهلكون إلى 500 ألف متر مكعب سنوياً على الأقل باعتبارها مواد أولية أو لتوليد الكهرباء، وإذا كان هامش الربح كبيراً بما يكفي، بحسب كوسى.
قد يصبح الشراء المباشر منطقياً لفترة على الأرجح، فتتوقع شركة "وود ماكنزي" استمرار تقلب الأسعار لبضع سنوات، وتشير بعض التوقعات إلى أن الطلب على الغاز الطبيعي المسال سيتجاوز الكمية المعروضة خلال العقدين المقبلين، فضلاً عن الضغوط المستمرة من الصناعات الأوروبية. وقد خفض صندوق النقد الدولي في الأسبوع الجاري توقعات النمو في منطقة اليورو، وما يزال التضخم يمثل خطراً على المنطقة، إلى جانب أي تأثير للحرب بين إسرائيل وحماس في أسعار النفط.
التحول إلى الغاز المسال
أُجبرت أوروبا على استبدال الغاز الطبيعي المسال المستورد من أنحاء العالم عبر الشحن البحري بالغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، وتنافست مع مناطق أخرى، مثل آسيا، على الشحنات. وبعد أن تعاون المشترون مع عدد قليل من الموردين لفترة طويلة، بات يتعين عليهم التعامل مع عدد أكبر.
تحول أوروبا إلى الغاز المسال زاد وارداتها من الوقود بما يقارب 60% في العام الماضي، وتوسع المنطقة محطات الاستيراد ومنشآت إعادة التغويز للتعامل مع الكميات الإضافية.
لكن دخول سوق الغاز قد يكون أكثر تعقيداً؛ فالداخلون الجدد يحتاجون إلى سعة تخزينية بمحطات الاستيراد، وخطوط أنابيب، وصهاريج، وائتمان يكفي لشراء الشحنات مرتفعة التكلفة، ومعرفة الحجم الذي يجب عليها تأمينه في المديين القصير والطويل معاً.
قال كريس سترونغ، شريك في "فينسون أند إلكينز" للمحاماة، التي تعمل على مشروع لتوريد الغاز الطبيعي المسال المعاد إلى الحالة الغازية إلى شركة سبك ألمنيوم: "التحول من الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى الغاز الطبيعي المسال هو عالم مختلف بالنسبة للشركات. فالاعتماد المحض على السوق الفورية محفوف بالمخاطر، فضلاً عن تقلبها. ما يجذب الشركات الصناعية الكبيرة هو الحصول على إمدادات طويلة الأجل يمكن التخطيط وفقاً لها".
بدأ المستهلكون من الشركات الصناعية الكبرى الاستفسار عن إمكانية حجز قدرة إنتاجية لإعادة التغويز في أوروبا مباشرة، بحسب شركة "دانكيرك إل إن جي" التي تشغل محطة استيراد فرنسية. و"باسف" إحدى تلك الشركات التي تدرس توسيع محطات الاستيراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الغاز الطبيعى الغاز الطبيعي المسال الكيماويات توليد الكهرباء الغاز الطبیعی المسال تجارة الغاز
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية ستفاقم أزمة أسعار طائرات إيرباص وبوينغ
من المتوقع أن تؤدي الحرب التجارية التي أطلقتها الولايات المتحدة إلى اضطرابات جديدة في أسعار طائرات بوينغ وإيرباص، بعدما سجّلت ارتفاعا جراء التضخّم وجائحة كوفيد-19.
مقارنة بالعام 2018، ارتفعت الأسعار في هذا القطاع بحوالى 30 بالمئة، حسبما أكد خبير صناعي لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن هويته.
وواجهت شركتا صناعة الطائرات العملاقتان زيادات متعدّدة في الأسعار، تمثّلت في ارتفاع سعر المواد الخام (وخصوصا التيتانيوم) واليد العاملة والمكوّنات والطاقة، والعمليات الصناعية (وخصوصا في صناعة الصلب).
وينصّ اتفاق اجتماعي في شركة بوينغ أبرم في أواخر العام 2024، على زيادة الأجور بنسبة 38 بالمئة على مدى أربع سنوات لأكثر من 33 ألف موظف لديها.
ويقول الخبير في مجال الطيران ريتشارد أبو العافية إنّ "صناعة صبّ وتشكيل التيتانيوم... شهدت معدّل تضخّم متسارعا، خصوصا منذ اختفاء الإمدادات الروسية في هذا المجال بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وبدرجة أقل بالنسبة إلى أوروبا" بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويشير إلى أنّ أسعار المواد والمعدّات قفزت بنسبة تصل إلى 40 بالمئة منذ العام 2021.
يضيف أبو العافية أنّ "المواد الأولية لم تكن مشكلة في الأصل، لكن دونالد ترامب مصمّم على جعلها مشكلة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة التي فرضها الرئيس الأميركي على الصلب والألومينيوم، وهما مكوّنان أساسيان في صناعة الطيران.
ويقول رئيس تحرير مجلّة "إيركرافت فاليو نيوز" جون بيرسينوس إنّ "التضخّم في قطاع الطيران يتسارع ومن المؤكد أنّه سيزداد سوءا في ظل فرض الرسوم الجمركية... الكارثية".
ويوضح أنّ الطائرات من الجيل الجديد، مثل طائرات بوينغ من طرازي 787 دريملاينر و737 ماكس، وطائرات إيرباص من طراز 321 نيو، عليها طلب مرتفع لأنّها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وقد شهدت أسعارها "زيادة ملحوظة".
"خادعة"مع ذلك، صار متعذّرا الاطلاع على جداول التقليدية للأسعار، خصوصا أنّ شركة إيرباص لم تنشرها منذ العام 2018 بينما توقفت شركة إيرباص عن نشرها منذ العام 2023.
ويقول أبو العافية ساخرا "كانت الأسعار الواردة في الجداول خادعة"، موضحا "كان من الممكن الحصول على خصم بنسبة 50 بالمئة، فقط لمجرد الحضور إلى اجتماع بملابس أنيقة".
من جانبها، تقول إيرباص "تخلّينا عن فكرة جداول الأسعار منذ أمد. لم يكن لها معنى لأنّها كانت منفصلة تماما عن واقع الأسعار (النهائية)، المرتبطة بخصائص كلّ عقد أو إصدار أو عملية تصنيع، إلخ".
غير أنّ الخبير الصناعي الذي رفض الكشف عن هويته، يقول إنّ الشركات المصنّعة لديها سعر أساسي داخليا، يتمّ تطبيق "مزايا الشراء" عليه بعد ذلك، وهو ما ينعكس عبر خفض "كبير نسبيا" في السعر أحيانا، أو في كثير من الأحيان، في خيارات أو خدمات إضافية (صيانة، تدريب، وغيرها).
كذلك، تتضمّن العقود بندا ينص على إجراء تعديلات سنوية على الأسعار لتعكس التضخّم الفعلي في التكلفة، إلى أن يتمّ تسليم الطائرة بعد سنوات، كما يمكن تعديل الأسعار إذا تأخرت عمليات التسليم.
وبما أنّ المدفوعات غالبا ما تتمّ بالدولار، فمن الممكن أن تكون هناك بدلات لتقلّبات أسعار الصرف، فيما تعتمد شركة إيرباص أيضا على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.
وتوضح بوينغ لفرانس برس أنّها تقيّم أسعار الطائرات في ضوء تكاليف الإنتاج وغيرها من عوامل السوق الأخرى، لكنها رفضت تقديم المزيد من التفاصيل نظرا إلى أنّ هذا الأمر يشكّل عنصرا تنافسيا حساسا.
"تنافسية للغاية"تبدو دفاتر الطلبات لدى الشركتين العملاقتين ممتلئة حتى نهاية العقد الحالي، ولكنّهما لا تستغلانها في الوقت الحالي لرفع الأسعار.
ويقول الخبير الصناعي إنّ السوق "تظل تنافسية للغاية"، مضيفا أنّ الثنائي "يتنافس على كلّ صفقة وهذا يؤثر على الأسعار".
بالتالي، يتزايد عدد الشركات التي تشتري من كلا الشركتين، لتقليل الاعتماد على إحداهما.
ويشير مانفرد هايدر من مكتب رولاند بيرغر للاستشارات الاستراتيجية، إلى أنّه "قبل جائحة كوفيد، انخرطت شركتا بوينغ وإيرباص في معارك أسعار، وكانت هذه الأخيرة لا تزال منخفضة إن تكن منخفضة للغاية".
ويوضح أنّ ارتفاع أسعار الطائرات أدى إلى "زيادة عامّة في أسعار التذاكر"، مضيفا أنّ "من ناحية شركات الطيران، فإنّ الربحية جيّدة".
وللاطلاع على أسعار الطائرات، يكفي في الوقت الحالي الاعتماد على شفافية بعض شركات الطيران.
وفي هذا الإطار، قدّمت مجموعة "آنا" اليابانية في نهاية فبراير طلبا تاريخيا لشراء 77 طائرة من شركات بوينغ وإيرباص وإمبراير البرازيلية.
وبناء على الحسابات التي أعدّتها فرانس برس بالاعتماد على جداول الأسعار التي كشفتها "آنا"، فإنّ سعر طائرة بوينغ من طراز 787-9 دريملاينر يصل إلى حوالى 386 مليون دولار، بينما يصل سعر طائرة إيرباص من طراز 737 ماكس 8 إلى حوالى 159 مليون دولار، مقارنة بـ292 مليون دولار و121,6 مليون دولار على التوالي في العام 2023.
ويبلغ سعر طائرة إيرباص من طراز 321 نيو حوالى 148 مليون دولار، مقابل 129,5 دولار في العام 2018.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)