بنك مسقط يشارك في معرض فرص التدريب والتوظيف بكلية الدراسات المصرفية والمالية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مسقط – أثير
تعزيزًا لدوره الريادي في توفير فرص العمل والتدريب للشباب العماني، شارك بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان ، في فعاليات معرض فرص التدريب والتوظيف بكلية الدراسات المصرفية والمالية بمشاركة 25 مؤسسة تمثل قطاعات العمل المختلفة ، وفي إطار مشاركته، خصّص بنك مسقط جناحًا في المعرض لتعريف الطلبة والطالبات بالفرص الوظيفية والتدريبية والمزايا التي يقدمها للموظفين ودور البنك في تعزيز بيئة العمل ، إضافة إلى نوعية التخصصات الوظيفية والتدريبية التي يوفرها بنك مسقط، علمًا أن معارض الوظائف والتدريب تمثل فرصة للتعريف بسياسات التوظيف والتدريب وطرق التقديم للمنافسة على الفرص الوظيفية والتدريبية التي يطرحها البنك سنويًا والتي تشمل مختلف التخصصات في القطاع المصرفي .
ويحرص بنك مسقط على المشاركة سنويًا في معارض الوظائف والتدريب التي تنظمها مختلف مؤسسات التعليم العالي، حيث تحتل مثل هذه المعارض مكانة مهمة كونها تحظى بمتابعة وإقبال من الفئات المستهدفة حيث تلتقي فيه المؤسسات الحكومية والخاصة مع الطلبة والطالبات تحت سقف واحد للتعريف بسياساتها في مجال التوظيف والتدريب، ويحرص بنك مسقط على الالتقاء بالطلبة وتعريفهم بنوعية الوظائف الموجودة وسياسة البنك في مجال التوظيف والتدريب حيث يفتخر البنك بأنه من المؤسسات المالية الرائدة في السلطنة التي تولي هذا المجال أهمية بالغة وتحرص على تنفيذ سياسات وخطط متخصصة لتنمية وتطوير الموارد البشرية العمانية.
كما يحرص البنك على التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات التعليمية من جامعات وكليات لتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، حيث قام منذ بداية هذا العام بتوفير 359 فرصة وظيفية وكذلك قام البنك بتوفير أكثر من 380 فرصة تدريبية للطلبة والطالبات في تخصصات ذات صله بالقطاع المصرفي، وتأتي هذه المبادرة السنوية لتوفير أفضل الفرص والبرامج التدريبية للطلبة والطالبات بهدف تنمية وتطوير مهاراتهم العملية في مختلف المجالات والتخصصات الوظيفية وخاصة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي، علمًا أن دائرة التدريب بالبنك تقوم بتوزيع الطلبة المقبولين على أقسام ودوائر البنك المختلفة وفي الفروع المنتشرة في مختلف محافظات وولايات السلطنة ويتم إعداد تقرير حول أداء المتدربين بشكل يومي وطوال فترة التدريب. وخلال العام الماضي قام البنك بتوفير عدد 330 فرصة تدريبية للطلبة والطالبات الذين يمثلون مختلف المؤسسات التعليمية بالسلطنة.
ويسعى بنك مسقط إلى الاهتمام المستمر بمجال تنمية وتطوير الموارد البشرية من حيث توفير البيئة المناسبة للموظفين حتى يقوموا بأعمالهم وواجباتهم على أكمل وجه وتشجيع وتحفيز هذه الكوادر من خلال البرامج المختلفة، كما يفخر البنك بكل النجاحات والإنجازات التي يحققها في مجال الموارد البشرية، إذ وصلت نسبة التعمين إلى 93% من إجمالي موظفي البنك البالغ عددهم 4105 موظفًا تشكل فيه نسبة الموظفات الإناث النصف تقريبًا.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يشارك في تمويل مشترك لصندوق الإسكان الاجتماعي
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خاصة ونشاط التطوير العقاري عامة حيث يعد هذا التمويل أكبر قرض تم منحه خلال الأعوام السابقة لنشاط التطوير العقاري في السوق المصري مما يعكس ثقة البنوك ودعمها للقطاع، لاسيما ان الصندوق يضمن وصول دعم الإسكان الى مستحقيه وتوفير الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المناطق التي تحددها وزارة الاسكان، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 50 مليار جنيه يأتي استمرارا لدعم البنك مشروعات القطاع العقاري والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح.
مضيفا ان هذا التمويل يعد امتدادا للقرض السابق منحه للصندوق من البنك الأهلي المصري بمبلغ 20 مليار جنيه بمشاركة بنك مصر، بنك القاهرة وبنك الإسكان والتعمير حيث تم سداد التمويل بالكامل.
وفي تعليق للصندوق، أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء ٣٠ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي ٢٠ مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى ٣,٢ مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى ٥,٥ مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من ٢٩٩ الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع ٣٠ جهة تمويل، بواقع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل ٦٥% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو ٨٠ ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال ٣ سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وقد صرح هشام عكاشه بأن مشاركة بنك مصر في هذا التحالف المصرفي تأتي في إطار جهوده المستمرة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، حيث يحرص البنك دائما على المساهمة في توفير الوحدات السكنية الملائمة لكافة الفئات المجتمعية، ودعم جهود الدولة في اتاحة فرص أكبر لشرائح مختلفة من المواطنين للحصول على وحدات سكنية مناسبة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عكاشه على أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يعد امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك وتتماشى مع استراتيجيته لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القومي، حيث يعتبر قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، هذا ويشارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، كما يقدم مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري بهدف تعزيز قطاعي العقارات والإنشاءات من أجل محدودي ومتوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في توفير المسكن المناسب، حيث يعمل البنك دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
تم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.