أيام قرطاج السينمائية تلغي مظاهر الاحتفال في دورتها الـ 34 تضامنا مع فلسطين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن إلغاء كافة مظاهر الاحتفال في دورتها الـ 34 المقرر انطلاقها يوم 27 من الشهر الجاري، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، والاكتفاء بعرض الأفلام فقط.
وأصدرت إدارة المهرجان بيانا جاء فيه:"تأسست أيام قرطاج السينمائية لتكون منصة فكر ومقاومة بالأساس، تجمع رواد السينما من إفريقيا والعالم العربي للانتصار للفنّ وللجمال في مواجهة فظاعة السياسات القمعية، ولمناقشة الأفلام ومن خلالها قضايا العالم ومن أهمها القضية الفلسطينية.
وأضاف: إرتسمت من خلال أيام قرطاج السينمائية وبفضلها خارطة للأفلام المستقلة في القارة الافريقية والشرق الأوسط، ونشأت على أيادي روادها أجيال من السينمائيين والمفكرين، يشتركون جميعا في إيمانهم بفلسطين حرّة دولة وشعبا.
وتابع البيان: لا شيء يميز هذه الأيام بقدر التزامها العميق والمتجذر بحرية الإبداع، وهو ما جعلها تحتضن العديد من المخرجين الفلسطينيين الذين منعهم الاحتلال الغاصب من فضح واقع الحرب وويلاتها.
واضاف لقد كانت أيام قرطاج السينمائية دائمًا أحد أهم الفضاءات لتكريس التعبيرات المختلفة ولإبراز ثراء السينما العربية الملتزمة بالقضية الفلسطينية: من هاني جوهرية، و برهان علوية إلى رشيد مشهراوي، ومي المصري، وجان شمعون وميشال خليفي مروراً بإيليا سليمان ونجوى نجار ورائد عندوني وصولاً إلى محمد بكري الذي يشارك فيلمه في المسابقة الرسمية وهاني أبو أسعد الذي تخصه هذه الدورة بتكريم خاص.
وأوضح ان: تنتظم أيام قرطاج السينمائية لسنة 2023 تضامنا مع فلسطين واحتراما لنضالات شعب يعاني التقتيل والتدمير ويقاوم من أجل استرجاع أرضه.
تنعقد هذه الدورة بإيمان راسخ أن التزامنا بمعاناة أشقائنا يمر أساسا عبر منح الفضاء لمبدعيهم من خلال عروض الأفلام والنقاشات واللقاءات الفكرية.
وعليه، تعلن الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية بالأيام وانطلاق الدورة 34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية. أكثر من أي وقت مضى، تظلّ السينما والفن والثقافة من بين وسائل المقاومة الأكثر قدرة على مواجهة الخطاب الغادر والماكر للعديد من الإنتاجات السمعية والبصرية.
عاشت فلسطين حرة.. عاشت أيام قرطاج السينمائية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أيام قرطاج السينمائية الشعب الفلسطيني أیام قرطاج السینمائیة
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية