«التأمينات الاجتماعية»: تنفيذ منظومة التحول الرقمي في 18 شهرا بدلا من 5 سنوات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال اللواء فهيم إدريس، مستشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للتحول الرقمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوصى بحوكمة الصرف، وذلك في إطار الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية يتميز بأعلى قدر من الخدمة الاستدامة.
وأضاف أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ منظومة التحول الرقمي في خلال 18 شهرًا، على الرغم من أنه يفترض تنفيذها في فترة حوالي 5 سنوات.
وأضاف إدريس، أنه تم استخدام اعلى التقنيات التكنولوجية، في التحول الرقمي، والفصل بين متلقي طلب الخدمة ومنفذها، والتوسع في أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والإدارة والسيطرة على أنظمة الدولة.
محددات مشروع التحول الرقميوأوضح أن محددات المشروع، هي توسيع الحوكمة ورقمنة أداء العمل، وتحقيق الشمول المالي، وابتكار حلول مبتكرة لحل المشكلات، والقضاء على الفساد، وتوفير البيانات لمتخذي القرار.
مراحل التنفيذ لمشروع التحول الرقميمرحلة التشغيل، ومرحلة اختبارات النظام، ومرحلة الدمج، ومرحلة بناءء التطبيقات، ومرحلة التحليل والتصميم، ومرحلة إثبات المفاهيم.
ووأكد أن تحديات تنفيذ مشروع التحول الرقمي، تتمثل في البيانات غير المتكاملة، وعدم وجود منظومة متكاملة لإدارة الموارد، بما يؤدي للضعف الرؤية والسيطرة.
منظومة التعرف على المستندات والأرشيف الإلكترونيوعن منظومة التعرف على المستندات والأرشيف الإلكتروني، فقال «إدريس» إنها تتمثل في مرحلتين، الأولى في التعرف على تصنيف المستندات، وقراءة واستخراج البيانات من المستند، والحفظ على قواعد بيانات الأرشيف الإلكتروني، والثانية تتمثل في الأرشفة الإلكترونية لجميع الملفات، وبناء هناجر حفظ الملفات المركزية، ونقل الملفات من المقرات الجالية على الجمهورية، وبناء قاعدة بيانات تعريفية للملفات، وحفظ الملفات، واسترجاع الملفات ورفع المستندات المطلوبة.
وأوضح «إدريس»، أن خدمات المنصة الالكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ستتيح نحو 102 خدمة للمواطن.
وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للملتقى الفني حول المقارنات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الجتماعي في الوطن العربي، المقام في مدينة الأقصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التأمينات الاجتماعي الضمان الجتماعي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا
ليبيا – مشروع “إي – نيبل”: إنجازات ملحوظة في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي
خلفية المشروع وأهدافه
قام مشروع “إي – نيبل”، الممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ عبر “مؤسسة خبراء فرنسا” الاقتصادية الفرنسية، بتحقيق إنجازات كبيرة خلال ثلاث سنوات من التنفيذ المتواصل. ويهدف المشروع إلى تمكين الاقتصاد الإلكتروني في ليبيا من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم بيئة الأعمال، تقوية القطاع المالي، وتسريع التحول الرقمي، مما يُساهم في تمهيد الطريق نحو نمو اقتصاد مستدام في البلاد.
إنجازات المشروع والتحول الرقمي
شهدت العاصمة طرابلس حفل ختام مشروع “إي – نيبل”، حيث تم استعراض النتائج المبهرة التي حققها المشروع في تعزيز السياسات العامة لتنويع الاقتصاد. فقد ساهم المشروع في:
وقد أدى المشروع أيضًا إلى إنشاء لجنة مختبر الابتكار الرقمي داخل المؤسسات الاقتصادية، مما ساعد في دفع الابتكار والرقمنة على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى دعم مصلحة الضرائب لبناء قدراتها الرقمية عبر منصة دفع ضريبي إلكترونية.
تعزيز الشراكات وتطوير السياسات الاقتصادية
ساهم مشروع “إي – نيبل” في تحقيق شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والتخطيط في حكومة الدبيبة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد. كما تم التركيز على بناء القدرات المؤسسية لتبني الممارسات المالية الحديثة من خلال ورش العمل والجولات الدراسية لتبادل المعرفة. وقد شمل ذلك تطوير لوائح التأجير ومتطلبات الترخيص وإعداد التقارير الائتمانية للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية، مما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدرتها التنافسية.
توجه نحو المستقبل: مبادرة “إي يو4 سكلز” وتنمية المهارات
وأكد مدير البرامج في فرع “مؤسسة خبراء فرنسا” في ليبيا، ماكسيم بوست، أن مشروع “إي – نيبل” كان خطوة رئيسية في دعم انتقال ليبيا إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي. وأضاف: “من خلال التركيز الاستراتيجي على تعزيز المؤسسات الاقتصادية والابتكار الرقمي وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، تم التأسيس لتعاون قوي مستقبلي.” واستعرض بوست آماله بمواصلة العمل مع الشركاء الليبيين عبر مبادرات جديدة، وخاصة مشروع “إي يو4 سكلز”، الذي يهدف إلى تعزيز قابليات التوظيف وتنمية المهارات في القطاعات الناشئة، وتوطيد العلاقة بين التعليم والتدريب ومتطلبات السوق.
استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي
يُعد مشروع “إي – نيبل” مثالاً ناجحاً على كيفية استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في ليبيا. ومع الانتقال إلى المشروع اللاحق “إي يو4 سكلز”، يتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في دعم التحول الاقتصادي والرقمي، مما يساهم في بناء اقتصاد ليبي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة.
ترجمة المرصد – خاص