نائب وزير الإسكان يستقبل وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، مسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة مخرجات خطة عمل المدينة الخضراء لمدينة 6 أكتوبر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، والفريق الاستشاري من المكاتب المتخصصة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة المشروعات الجاري تنفيذها من خلال شركاء التنمية وتقديم الدعم للجهات التنفيذية.
ووجه إسماعيل الشكر لممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم الدعم اللازم لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن مشاركة البنك في برنامجه الرائد للاستدامة الحضرية، بمثابة مثال إقليمي لتنمية المدن المستقبلية، مما يضمن بيئة عمرانية خضراء وآمنة للجميع، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقة لرؤية مصر 2030 .
وخلال اللقاء، قام فريق عمل الاستشاري بعرض النتائج الرئيسية للدراسة القائمة على المؤشرات الأولية، وتقييم الوضع الراهن لقطاعات البنية التحتية بمدينة 6 أكتوبر، وعرض التحديات الرئيسية ذات الأولوية للمدينة لكل قطاع، والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتحديد رؤية المدينة والأهداف الرئيسية لكل قطاع، ومن ثم التوصل لحزمة من المشروعات لتحقيق الاستدامة، حيث تم عرض أهم المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وهي التوسع في تركيب العدادات الذكية، وترشيد وكفاءة الطاقة، والتوسع في محطات الصرف الصحي.
كما تم مناقشة وتبادل الأفكار بين الحضور فيما يتعلق بالتدخلات الضرورية اللازمة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمدينة، حيث أن الهدف الرئيسي من خُطة عمل المدينة الخضراء هو مساعدة مدينة 6 أكتوبر على مواجهة تحدياتها البيئية والاقتصادية في مختلف القطاعات، من خلال طرح مجموعة من المشروعات قصيرة المدى وطويلة الأمد، والتي تستهدف القطاعات المختلفة في البنية التحتية.
وصول المدن الخضراء لتحقيق كفاءة الطاقة والتخلص من المخلفات الصلبةوأوضح نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، أن اختيار مدينة السادس من أكتوبر كمدينة خضراء، اختيارا موفقا كونها واحدة من أكبر أربع مدن جديدة، ولقربها من الدلتا الجديدة، لافتا إلى أن المدن الخضراء تجذب الاستثمار سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأنها تصل لتحقيق كفاءة الطاقة والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بهدف الاستفادة منها، مشيرا إلى التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأهمية التوسع في التدريب، وإنشاء المدارس الفنية للتشغيل والصيانة، لضمان تحقيق استدامة الخدمات وتقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل.
وأشار إلى استراتيجية قطاع المرافق حاليا في تعظيم الاستفادة من الحماة الناتجة من الصرف الصحي، في توليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطات والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، والتحول الأخضر الذي يستقطب الاستثمارات ويأتي توافقا مع ما ورد بوثيقة ملكية الدولة، وفي إطار حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط القطاع بفرص تمويل للمشروعات وتشغيل العمالة.
وأثمرت المناقشات عن مجموعة من التوصيات لرصد الأفكار والمقترحات للمشروعات التي سيتم بلورتها حتى التوصل للمخرجات النهائية، لتصبح مدينة السادس من أكتوبر مدينة خضراء، ودعم انتقالها إلى مستقبل أقل تلوثا وأكثر استدامة، موجها الاستشاري إلى وضع خطة عمل تتضمن تحديدا لمسؤوليات جميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروعات المقترحة.
وطلب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من الوزارة عرض منهجية ومخرجات خطة عمل المدينة الخضراء بالسادس من أكتوبر خلال مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي نهاية الاجتماع، أثني نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، على التعاون المستمر والمثمر بين ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ خطة عمل المدينة الخضراء، داعيا إلى إعادة صياغة الأولويات وتحديث خطة العمل مع تحديد مسؤولية جميع الأطراف.
وسبق وأن نفذ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عددا من المشروعات في مصر في إطار الشراكة، من ضمنها برنامج المدن الخضراء، الذي يهدف إلى تحديد التحديات البيئية للمدن وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات وتحديد أولوياتها وربطها باستثمارات البنية التحتية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية إدارة المشروعات إعادة الإعمار إعادة تدوير إنشاء المدارس استهلاك الطاقة الأطراف المعنية الأمم المتحدة الإمارات العربية آثار البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة نائب وزیر الإسکان مدینة 6 أکتوبر خطة عمل
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية