ختان الإناث.. عادة قائمة في كردستان رغم المحاذير والقانون المانع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في إقليم كردستان ضياء بطرس، اليوم الثلاثاء (17 تشرين الاول 2023)، وجود حالات كثيرة لختان الاناث في الاقليم، لاسيما في قرى السليمانية وحلبجة.
وقال بطرس في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظاهرة ختان الأناث في الإقليم كانت وماتزال موجودة في بعض القرى والأرياف، خاصة تلك التي تتمسك بالمعتقدات الدينية بل ويتفاخرون بها، رغم أن الجهات الرسمية تعمل بجد لإيجاد آلية تحد من هذه الظاهرة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة والانثى عموماً.
وأضاف بطرس أن "الإجراءات الحكومية ماتزال بطيئة جداً، ولاتوزاي حجم المشكلة الكبيرة التي تسبب الضرر للمئات من الفتيات، لهذا يجب اتخاذ قرارات حاسمة بإنقاذ المجتمع من هذه الظاهرة".
وأوضح أنه "كانت مكاتب حقوق الإنسان في محافظات الإقليم تسجل ارتفاعاً كبيراً، ولكن العديد من الفتيات يخشون تسجيل الشكاوى خوفاً من ذويهم، وبالتالي يصعب الحصول على الأرقام الدقيقة".
وبين أن "الظروف الاقتصادية، صعبت من الحصول على الأرقام الدقيقة والرسمية، ولكن بشكل عام، فأن السليمانية وحلبجة تتصدران محافظات الإقليم، تليها أربيل، ثم دهوك".
وتؤكد تقارير طبية، أن ضحايا عمليات ختان الإناث، التي تتم عادة في سن الرابعة أو الخامسة في العراق، يعانين بعدها لسنوات عدة، بدءا من نزيف وانعدام شبه تام للإحساس لدى ممارسة الجنس وصولا إلى المعاناة أثناء الولادة والاكتئاب اليومي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فأن ختان الاناث يُطلق على كل فعل يصدر لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بالجرح (القطع الجزئي أو الاستئصال الكامل) بدون وجود سبب طبي.
وفي كردستان يوجد قانون مناهضة العنف الاسري المرقم (8) لسنة 2011 , حيث اعتبرت المادة (1) فقرة (7) من القانون ختان الاناث صورة من صور العنف الأسري، الا ان هذه الحالات مستمرة، وبحسب احصائيات سابقة فأن قرابة 15 الف حالة ختان انثى قد تم تسجيلها خلال عام واحد، وتحديدا في عام 2019.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
السكوري: لا يمكن قبول شراء الإضراب والقانون لم يأتي بعقوبات جنائية في حق العمال
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام مجلس النواب للتوصيت عليه بشكل نهائي، (كشف) أنه “لا يمكن السماح للمشغل بشراء الإضراب بأمواله للقفز على المواد القانونية التي تمنع الطرد”.
وتابع السكوري على سبيل المثال أنه “إذا قرر المشغل طرد العمال بسبب الإضراب وتأدية مبلغ 30 مليون سنتيم للقفز على البند المتعلق بالطرد لم يعد مقبولا.. وهو في نفس الوقت تصل معاملات شركته المالية إلى 80 مليون درهم أو ما يزيد”، مشددا على أن القانون الجديد يمنع هذه العملية”.
أكد وزير السكوري أن “حق الإضراب تحول مع المشروع الجديد من طابع المنع الذي كان يغلب عليه في المشروع في صيغته القديمة إلى مشروع قانون يعكس روحا إيجابية تخدم مصالح العمال وتراعي أيضا مصالح أرباب العمل”.
وأضاف السكوري، أن “تم إقرار عقوبات بالقانون الجديد متساوية على الطرفين (المشغل والعامل) لضمان احترام القانون”، مؤكدا في نفس الوقت أنه “لايمكن تطبيق العقوبات الجنائية الشديدة على العمال المضربين والزج بهم في السجن فقط لممارستهم حقهم في الإضراب”، مستدركا أنه “في حال حدوث تجاوزات تتعلق بالتخريب أو الإخلال بالأمن العام، فإن تلك التجاوزات تخضع لقوانين وإجراءات أخرى تنظمها مقتضيات قانونية خاصة لا ترتبط بمقتضيات تنظم الإضراب”.
وشدد المتحدث ذاته أنه “وجب احترام المقتضيات المتضمنة في الدستور ومنح الفئات الهشة مهنيا حقها الكامل في الدفاع عن حقوقها”.
واعتبر السكوري، أنه “بات من المقبول على إخراج قانون يكبل الحق في ممارسة الإضراب أو يمنع بعض أنواعه كالإضراب بالتناوب والاضراب السياسي”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “قانون الإضراب له حمولة اجتماعية واقتصادية ومستقبلية تقتضي مناقشته بالجدية اللازمة مع تغليب المصالح العليا للوطن بغض النظر عن اختلافاتنا المرجعية وانتماءاتنا الحزبية، لأن هذا القانون يخدم الجميع”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية