اليابان تتعهد بتقديم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار لغزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تعهدت اليابان، اليوم الثلاثاء، بتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان مدينة غزة الفلسطينية، بقيمة عشرة ملايين دولار، في ظل تصاعد الأزمة التي يشهدها المدنيون هناك.
مباحثات بين اليابان وكوريا الجنوبية حول تطورات القضية الفلسطينية اليابان تقدم مساعدات طارئة للنازحين من إقليم كاراباخ
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، إنها تعمل أيضا على التحضيرات النهائية للمحادثات مع نظيرها الإيراني.
واليابان هي الرئيس الحالي لمجموعة الدول السبع المتقدمة، وقالت كاميكاوا إن طوكيو تراقب الوضع في غزة «بقلق»، مضيفة أن اليابان تتوقع عودة الوضع للهدوء في أقرب وقت ممكن.
ويتزامن هذا مع فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار روسي بشأن هدنة إنسانية في غزة.
وتتواصل الغارات الإسرائيلية على القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء.
الحرية لغزة
وفي وقت سابق، تظاهر عدد من المسلمين في العاصمة اليابانية طوكيو، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني تحت شعار "الحرية لغزة"، وذلك في منطقة تشيودا بطوكيو.
وأثناء توجه المتظاهرين ناحية السفارة الإسرائيلية، قامت قوات الأمن بمنع المتظاهرين الذين حملوا أعلامًا من الدخول إلى الشارع، حيث تقع سفارة الاحتلال.
وقام المتظاهرون بالدعاء من أجل الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم في الهجمات الإسرائيلية، ورددوا هتافات من قبيل "إسرائيل إرهابية" و"الحرية لفلسطين".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليابان غزة الخارجية اليابانية فلسطين مساعدات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا