بنماذج متحف اللوفر.. آثار الكرنك: عمل مستنسخ لائحة الكرنك بأيادٍ مصرية خالصة (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، أن لائحة الكرنك أو ما يعرف باسم غرفة الأجداد أو قائمة الملوك هي غرفة تحتوي على نقش لـ61 ملك تبدأ من عصر اسم الملك سنفر مؤسس الأسرة الرابعة انتهاءً بالملك تحتمس الثالث.
وأضاف "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الملك تحتمس الثالث قام بعمل هذه القائمة في عام 1445 قبل الميلاد، وكان هناك تماثيل كثيرة للملوك في أرجاء الكرنك، ولأول مرة يتم تجميعهم في مكان واحد، وهذه اللائحة تعتبر من أهم المصادر الخاصة بالتأريخ المصري.
وتابعت، أن لائحة متحف اللوفر في باريس هي النسخة الأصلية التي تم الحصول عليها من معبد الكرنك في عام 1843م وجرى عرضها في أكثر من مكان حتى استقرت في متحف اللوفر في عام 1919، أما لائحة الملوك بالكرنك مستنسخة من النسخة الأصلية بنسبة 1 إلى 1، مردفًا أنه في سبعينيات القرن الماضي، قام المركز المصري الفرنسي بالكرنك بعمل نسخة طبق الأصل من اللائحة الموجودة في متحف اللوفر وكانت من الجبس وبالتالي فقد تأثر ومُحيت معالمها، وتم التواصل مع متحف اللوفر في فرنسا لعمل تصوير للنموذج الموجود لديها، وحصلت عليه شركة تابعة لوزارة الآثار وتم عمل مستنسخ بشكل أفضل من المستنسخ الذي كان موجودًا من قبل وكل ذلك بأيدي مصرية خالصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متحف اللوفر الكرنك التاريخ المصري تحتمس الثالث برنامج صباح الخير يا مصر آثار الكرنك متحف اللوفر
إقرأ أيضاً:
التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات