«معلومات الوزراء»: 50% من المواطنين يتوقعون زيادة الشراء عبر الإنترنت الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، وذلك في إطار سعيه نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة حول العالم، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.
ومن الاستطلاعات العالمية استطلاع شركة «برايس واتر كوبرز» لأبحاث السوق على عينة من المواطنين في 25 دولة حول العالم -بينها مصر- وذلك خلال شهر يونيو 2023، بهدف التعرف على مدى استعدادهم للشراء عبر الإنترنت، ومدى تأثير تقييمات العملاء على قرار الشراء الخاص بهم، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في توقع نصف المواطنين في 25 دولة حول العالم زيادة التسوق عبر الإنترنت خلال النصف الثاني من 2023.
42 % من المواطنين يتوقعون زيادة الشراء من تجار التجزئة عبر الإنترنتوارتفعت النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع فبراير 2023 حيث كانت 43%، مقابل 10% يتوقعون انخفاض الشراء، فيما توقع 42% من المواطنين بالعينة زيادة الشراء من تجار التجزئة الذين يقدمون خدمة التوصيل خلال الأشهر الستة المقبلة، ارتفاعًا من 35% في استطلاع فبراير 2023 مقابل 9% فقط توقعوا انخفاض الشراء عبر هذه الوسيلة، وتوقع 29% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع زيادة عمليات الشراء من المتاجر خلال الأشهر الستة الماضية.
وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 6 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع فبراير 2023 حيث كانت 23%، مقابل 19% توقعوا أن يقللوا منها.
وأكد 55% من المواطنين بالعينة أنهم يعتمدون على محرك البحث «جوجل» كمصدر للمعلومات قبل إتمام عمليات الشراء، تليه شركة أمازون 36%، ثم مواقع تجار التجزئة 34% وجاءت تقييمات العملاء على مواقع بائعي التجزئة 32% في المرتبة الرابعة ثم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك، وتيك توك 31%.
56 % من المواطنين يعتمدون على هواتفهم المحمولةووفقًا للاستطلاع أكد 56% من المواطنين أنهم يعتمدون على هواتفهم المحمولة والتطبيقات عند القيام بعمليات الشراء، و54% يعتمدون على تقييمات العملاء على الإنترنت من خلال هواتفهم.
وأعرب 37% من المواطنين بالعينة عن أن الإعلانات الترويجية على الإنترنت التي تصلهم بمنتجهم المفضل أو علاماتهم التجارية هي أكثر ما يؤثر عليهم في اتخاذ قرار الشراء، تليها الإعلانات التقليدية في التلفزيون 35% ثم الإعلانات الممولة على وسائل التواصل الاجتماعي 34%، فيما أعرب 44% عن استعدادهم لاستخدام روبوتات المحادثة للبحث عن معلومات وتوصيات المنتج قبل الشراء، يليهم الثلث فقط يتطلعون إلى روبوتات المحادثة لدعم خدمة العملاء من تجار التجزئة 35% ثم إرسال التنبيهات والإشعارات عن المنتج الذي يهتمون به 34%.
44 % من المواطنين يشترون من مواقع العلامات التجاريةوأفاد 44% من المواطنين بالعينة بأنهم قاموا بالفعل بالشراء مباشرة من مواقع العلامات التجارية للملابس والإكسسوارات، تليها مواقع الأجهزة الإلكترونية 40% ثم مواقع منتجات العناية الشخصية والتجميل والأغذية والمشروبات 35% لكل منهما والأثاث المنزلي 28%.
فيما أفاد 51% من العينة بأن شعورهم بالارتياح لسلعة ما هو أهم سبب يدفعهم للاشتراك أو التخطيط للاشتراك في خدمة أو منتج معين، يليها انخفاض تكلفة الخدمة 47%، ثم المحافظة على نمط حياة صحي ومتوازن 42%، بالإضافة إلى الرغبة في تجربة منتجات جديدة 41%.
استطلاع موقع «يورو باروميتر»كما تناول العدد استطلاع مركز «يورو باروميتر» على عينة من المواطنين بدول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) خلال الفترة من 10 مايو حتى 5 يونيو 2023، بهدف التعرف على مدى كيفية تعاملهم مع قضية التغير المناخي.
وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع فيما يلي، أكد 77% من المبحوثين بالعينة تقريبًا أن مشكلة التغير المناخي هي أخطر مشكلة على الإطلاق وذلك على مقياس من 7 إلى 10 وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من مالطا 93% واليونان 90% والبرتغال 89% والمجر 87%، فيما يرى 56% من مواطني الاتحاد الأوروبي أن حكومة بلادهم الوطنية والاتحاد الأوروبي هما المسؤولان عن معالجة التغير المناخي، يليهما رجال الأعمال والصناعة 53% ثم السلطات المحلية والإقليمية 36% والأفراد أنفسهم 35%، وأكد 63% من المواطنين بالعينة أنهم اتخذوا خطوات لمكافحة التغير المناخي خلال الأشهر الستة الماضية، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كل من لوكسمبرج 82% تليها فنلندا والسويد بنحو 81% لكل منهما ثم ألمانيا والدنمارك وإسبانيا بنسبة 76% لكلٍ منهما.
وارتباطاً أفاد 70% من المواطنين الذين اتخذوا خطوات لمكافحة التغير المناخي بأنهم حاولوا تقليل النفايات الخاصة بهم وفصلها بانتظام لإعادة التدوير، في حين أعرب 53% أنهم قاموا بتقليل استهلاكهم من الأكياس البلاستيك من محلات البقالة والتقليل من التعبئة والتغليف المفرط، و37% يحرصون على شراء الأجهزة المنزلية (غسالات وتلفزيون وثلاجة) ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة.
ووافق 84% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع على أن التصدي للتغير المناخي والقضايا البيئية يجب أن يكون أولوية لتحسين الصحة العامة و78% يوافقون على أنه يجب تقديم المزيد من الدعم المالي للانتقال إلى الطاقة النظيفة حتى لو أدى ذلك إلى تخفيض الدعم المقدم للوقود الأحفوري، و73% يرون أن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ أعلى بكثير من تكاليف الاستثمارات اللازمة للتحول الأخضر، فيما يرى 67% من المواطنين بالعينة أن حكومة بلادهم لا تقوم بالجهود الكافية لمواجهة التغيرات المناخية، وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من كرواتيا 85% وقبرص 83% والسويد وإسبانيا 80% لكل منهما.
وشمل العدد استطلاع قامت به شركة «يوجوف» على عينة من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التعرف على أهمية الحد من استخدام البلاستيك، وقد تمثلت النتائج فيما يلي:
- رأى 51% من المواطنين بالعينة أن الشركات التي تنتج المواد البلاستيكية (أحادية الاستخدام) هي التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الحد من استخدام البلاستيك في الولايات المتحدة الأمريكية، يليها كل من أفراد المجتمع، والشركات التي تقوم ببيع تلك المنتجات (49% لكل منهما) ثم تجار التجزئة (44%).
55% من المواطنين بالعينة أنهم يقومون بإعادة التدوير للمساهمة في تقليل التأثير على البيئةوأكد 55% من المواطنين بالعينة أنهم يقومون بإعادة التدوير للمساهمة في تقليل التأثير على البيئة، يليه استخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام عند التسوق 41%، واستخدام أكواب وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام (38%)، ويرى 50% من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية أن بلادهم يجب أن تقلل من استخدام البلاستيك (أحادي الاستخدام) في حين يرى 22% أنه يجب التوقف عن استخدامه على الإطلاق.
كما اشتمل العدد على استطلاع لشركة «إرنست ويونغ» على عينة من المواطنين في 21 دولة حول العالم، بهدف التعرف على توقعاتهم لأهم المخاطر التي قد تواجه شركاتهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وتمثلت أهم النتائج فيما يلي، يخطط 63% من المديرين التنفيذين في 21 دولة حول العالم لإقامة تحالفات وشراكات مع أطراف خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، و59% يخططون للقيام بعمليات استحواذ، و47% يخططون لتصفية الأصول وسحب الاستثمارات.
وارتباطًا، يخطط 63% من المديرين التنفيذيين بالعينة للحفاظ أو تسريع وتيرة تحول المحفظة الاستثمارية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، في حين أعرب 24% أنهم سيقومون بوقف التحويلات مؤقتًا، وأكد 16% من المديرين التنفيذيين الذين اختاروا استراتيجية الدمج والاستحواذ أو النمو العضوي كاستراتيجية أساسية لتخصيص رأس المال أن الابتكار وتحسين القدرات التكنولوجية هي الهدف الأساسي الذي يحاولون تحقيقه من خلال تلك الاستراتيجيات، فيما أكد 29% من المديرين التنفيذيين بالعينة أن الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي للفرص المستقبلية والتحديات غير المتوقعة هي الاستراتيجية الأساسية التي ستركز عليها شركاتهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، و 26% سيتابعون عمليات الاندماج والاستحواذ، و 25% سيستثمرون في مبادرات النمو، و20% سيقومون بإعادة رأس المال إلى المستثمرين من خلال توزيع الأرباح والمشاركة في عمليات إعادة البيع، وأعرب 57% من المديرين التنفيذيين في 21 دولة حول العالم عن أن المخاطر السيبرانية والصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية سيكون لهم تأثير كبير على أداء أعمالهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
فيما يتوقع 56% من المديرين التنفيذيين في الدول التي شملها الاستطلاع أن كلًا من مخاطر الاقتصاد الكلي وتقلبات السوق، ومخاطر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة سيكون لهم تأثير كبير على أداء أعمالهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، تليها المخاطر التنظيمية 54%.
وتناول العدد استطلاع معهد «مجلس شيكاغو» بالتعاون مع مركز «ليفادا» على عينة من المواطنين الروسيين، بهدف التعرف على تقييمهم للمكاسب التي تحققها بلادهم من العمليات العسكرية في أوكرانيا، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في إبداء 60% من الروسيين لرأى متضمن أن بلادهم أصبحت أكثر قوة خلال عام 2022، ورأى 73% أن أوكرانيا أصبحت أكثر ضعفًا، ورأى 29% من مواطني روسيا أن بلادهم سوف تحقق مكاسب بضم المزيد من الأراضي من وراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكياس البلاستيك إعادة التدوير الأجهزة الإلكترونية الأجهزة المنزلية الاتحاد الأوروبي التغير المناخي التغيرات المناخية من المواطنین فی دولة حول العالم التغیر المناخی عبر الإنترنت یعتمدون على لکل منهما
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع