طلب إحاطة بشأن تراجع إنتاج مصر من محصول «القطن»
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تقدم محمد محمود عبد القوي أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة.
وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في شأن تراجع حصيلة إنتاج مصر من القطن طويل التيلة نحو 32% خلال موسم 2023، حيث وصل نسبته إلى 85 ألف طن، مقارنة بالعام الماضي والذي سجل 125 ألف طن.
وقال النائب، تراجعت مساحات القطن المزروعة فى مختلف محافظات الجمهورية خلال موسم 2023 ــ 2024 بنسبة 24.5% مقارنة بالموسم الماضى، حيث بلغ إجمالى المساحة المزروعة خلال الموسم الجديد 254.933 ألف فدان بنهاية يوليو الماضى، مقابل 337.634 فدان فى موسم 2022 – 2023 .
وكشف "عبدالقوي"، أن الحكومة استهدفت زراعة أكثر من 33 ألف فدان خلال الموسم الجديد، إلا أن إجمالى المساحة بلغت فى عموم الجمهورية 254.933 فدانا فقط.
وأوضح، استحوذت محافظات وجه بحرى على النسبة الكبرى من المساحة المزروعة بالموسم الجديد بإجمالى 228.488 فدانا، مقابل 26.445 فدانا بوجه قبلى، وتصدرت محافظة كفر الشيخ النسبة الكبرى لمساحة القطن المزروعة بإجمالى 84.283 فدانا.
وأرجع "عبدالقوي" تراجع المساحات المزروعة من القطن فى مصر لعدم زيادة أسعاره بالنسبة للمزارع على نحو يواكب التضخم وارتفاع أسعار باقى المحاصيل والمنتجات، لاسيما أن زراعة القطن تطلب عمالة كثيفة.
وتوقع أمين سر لجنة الزراعة، ارتفاع أسعار القطن خلال الفترة المقبلة بمتوسط يتراوح مابين 25 – 30%، شريطة استمرار الطلب المرتفع.
وشدد على أن القطن المصرى يواجه تحديات كبيرة فى مقدمتها حجم الطلب العالمى وأوضاع السوق، لافتًا إلى أن نحو 10% فقط من القطن المصرى يستخدم محليا والباقى يدخل فى عمليات التصدير، مطالبًا الحكومة برفع سعر ضمان التوريد وإعطاء محفزات للفلاح خاصة بالصعيد للعودة مجددا لزراعة القطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوريد الطلب العالمي الزراعة والري القطن المصري
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المكتب الإحصاء الاتحادي الالماني اليوم /الجمعة/ أن مؤشر أسعار المستهلك الموحد المنسق مع المعايير الأوروبية تم تعديله بالخفض ليبلغ 2.6% في شهر فبراير، في تعديل للبيانات الأولية التي أظهرت استقرار التضخم السنوي عند 2.8 %.
أورد ذلك موقع "زون بورس" الإخباري، مشيرا إلى أنه تم أيضا تعديل معدل التضخم على أساس شهري بالخفض الى 0.5 %، في حين أشارت البيانات الأولية إلى ارتفاعه بنسبة 0.6%، وفقا لأرقام مكتب الإحصاء الألماني.
وبحسب البيانات الوطنية، بلغت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك 0.4% على أساس شهري و2.3% على أساس سنوي، وهي بيانات تتفق مع الأرقام المؤقتة الصادرة في 31 يناير.
وكان معدل التضخم قد بلغ بالفعل 2.3 % في يناير الماضي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد