النزاهـة تضـبط (4) موظفـين في منفـذ المنذريـة الحدودي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة ضبطها (4) من مُوظَّفي منفذ المُنذريَّة الحدودي في محافظة ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم باختلاس أموالٍ عامَّة وتلاعبٍ وتزويرٍ في معاملاتٍ گمرگيَّـة.
الدائرة أفادت بأنَّ الفريق الخاصَّ بالمنافذ الحدوديَّة في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق في شركة التأمين الوطنيَّة – مكتب تأمين المُنذريَّة من ضبط اثنين من مُوظَّفي الشركة؛ لاختلاسهما مبلغ (28,736,400) مليون دينارٍ من المال العام.
وأضافت إنَّ المُتَّهمين قاما بتحرير وصولات قبضٍ رسميَّةٍ دون إيراد مبالغها لمصلحة الخزينة العامَّة، مُنوّهةً بضبط قوائم جرد ووصولات القبض التي تثبت عمليَّة الاختلاس، مُوضحةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.
وتابعت الدائرة في عمليَّةٍ ثانيةٍ في المنفذ، رصد الفريق حالات تلاعبٍ في أوزان الحمولات، وبعد إجراء التحرّيات والمطابقة بين الأوزان الفعليَّة للحمولات وما موجود في الوصولات تمَّ الكشف عن التلاعب والتحريف في الأوراق الرسميَّة؛ من أجل تقليل أوزان الحمولات؛ للتهرُّب من دفع الرسوم الگمرگيَّـة.
ولفتت الى ضبط (26) معاملة گمرگيَّـة تمَّ التلاعب فيها، فضلاً عن ضبط (38) معاملةً لم تقم إدارة المنفذ باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بشأنها، بل تمَّ العمل على إخفاء معالم الجريمة من خلال إصدار”منفيست” جديد للحمولات ذاتها، مُشيرةً إلى ضبط اثنين من المنتسبين في المنفذ؛ لتورُّطهما بالتلاعب، وتوقيفهما من قبل قاضي التحقيق الخفر، واستقدام ضابط البحث والتحري في المنفذ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نقيب يكشف سبب التلاعب في أسعار اللوحات العمومية وهذا ما طلبه من الحجار
اعتبر نقيب عمال ومستخدمي شركات المحروقات في لبنان وليد ديب في بيان، أن "عدم تطبيق القانون أدى إلى تلاعب في أسعار اللوحات العمومية".وقال: "نظرا إلى ما آلت اليه الأمور في مصلحة تسجيل السيارات والآليات من عدم تطبيق القوانين وتمنع المصلحة عن تسجيل الصهاريج المعدة لنقل المحروقات لأكثر من عام، مع ما يترتب على ذلك من مشاكل لجهة دفع الرهن وبراءة الذمة بالضمان الاجتماعي وانتظار المواطنين، ورغم مراجعاتنا المتكررة لإدارة المصلحة في هذا الشأن، كان الجواب بالوعود الفارغة".
وأشار إلى أن "عدم تطبيق القانون أدى الى تلاعب بأسعار اللوحات العمومية"، وقال: "لا نعلم من المستفيد من ذلك".
وطالب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بـ"الشروع في تطبيق القانون النافذ في أسرع وقت ممكن لتسيير أمور المواطنين".