وقف مسؤول تحصيل الألبان الصناعية ببني سويف عن العمل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أوقفت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ببنى سويف مسؤول تحصيل الألبان الصناعية بالمركز الطبى بالغمراوى سابقًا ومسؤول دفتر الحضور والانصراف حاليًا، التابع لمديرية الصحة ببنى سويف، عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، لتلاعبه في كميات ألبان الأطفال المنصرفة لهم وعدم حصول المواطنين على إيصالات بقيمة تلك الألبان.
كشفت المحكمة التاديبية، في حيثيات حكمها، أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات المرفق به تقرير التفتيش المالى والإدارى الصادر عن الإدارة الصحية بمديرية الصحة ببنى سويف، «عدم توريد» المسؤول قيمة تحصيل الألبان الصناعية بالمركز الطبى- جهة عمله سابقًا- والتى هي نظير بعض الألبان المنصرفة للأطفال المستفيدين بالمركز الطبى. وأضافت المحكمة أنه تبين لدى الفحص للألبان المنصرفة من صيدلية المركز الطبى أنه يوجد فرق بالنقص في القيمة الموردة لهذه الألبان عن المنصرف منها بالصيدلية.
وتبين لدى الفحص لدفتر قسائم التحصيل 33 ع ح طرف «مسؤول الألبان» بتحصيل قيمة الألبان، أنه قام باستخدام قسائم التحصيل في توريد جملة المبالغ المحصلة عن قيمة الألبان بقسيمة واحدة وعدم حصول دافع النقدية عن قيمة الألبان على الصورة الحمراء من هذه القسائم، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية في هذا الشأن.
وكشفت المحكمة أنه تبين لدى الفحص قيام المسؤولين بالمركز الطبي عن استخدام دفتر قسائم التحصيل ع. ح. عدد 300 قسيمة بالدفتر باستعمال الدفتر لمده تزيد على شهرين، وتلاحظ أيضا عدم إلغاء القسائم غير المستعملة من جانب مسؤولة التحصيل السابقة عن قيمة الألبان، وذلك بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية، وتبين لدى جرد عهدة قسم الأسنان بالمركز الطبي في تاريخ 12 - 11 - 2017، أنه يوجد بعض الأصناف لم تتم إضافتها نتيجة لعدم إضافة «مسؤول الألبان بالمركز الطبي» الأصناف الواردة للمركز الطبي، سواء من المديرية أو هدايا بدفاتر العهدة والواردة منذ عام تقريبًا، وذلك بالمخالفة للائحة المخازن، وعدم اتخاذ اللازم نحو تكهين بعض الأصناف الكهنة الموجودة بالمركز الطبي البالغة قيمتها 44320 جنيهًا بالمخالفة لأحكام لائحة المخازن في هذا الشأن، واحتفاظ المُحال من النيابة الإدارية مسؤول الألبان بالمبالغ المحصلة عن قيمة الألبان وبقائها بحوزته لمدة تجاوزت الخمسة أيام وعدم مراعاة الحد الأقصى للتوريد.
ورفضت المحكمة التأديبية ما دفع به مسؤول الألبان بالمركز الطبي بأن هذه المخالفات وقع بها بسبب ضغط العمل، وأن ذلك مردود عليه بأنه لا حُجة لما يتمسك به الطاعن من نفى المسؤولية عنه من أنه ارتكب المخالفة نتيجة كثرة العمل، بحسبان أن الموظف مسؤول عن الإهمال والخطأ والتهاون أو الإخلال الذي يقع منه حال تأديته الأعمال الموكولة إليه.
اقرأ أيضاً27 أكتوبر.. بدء استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024
اليوم.. محاكمة المتهمين بسرقة الكابلات بالزيتون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة بالمرکز الطبی ببنى سویف
إقرأ أيضاً:
تركيب 8688 وصلة مياه مجانية للأسر الأولى بالرعاية ببني سويف
انتهت جمعية الأورمان من تركيب (8688) وصلة مياه شرب نقية للاسر الأكثر احتياجًا على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف، بتكلفة بلغت 26مليون و239ألف جنيه، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف.
يأتى ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأكد رأفت السمان، وكيل زارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجها بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان تركيب وصلات المياه جاء تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأسر الأكثر احتياجًا ولتوفير حياة كريمة تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقية، موضحًا، ان المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان.
واشار مدير عام الأورمان إلى أن الجمعية تصل للقرى الاكثر احتياجُا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة وتحت اشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعى، مضيفًا أن فريق عمل الأورمان المنتشر نجح في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها.