حد الجوع في تركيا يبلغ 12 ألف و612 ليرة تركية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لمركز الأبحاث “BISAM”، عن وصول حد الجوع في تركيا إلى 12 ألف و612 ليرة تركية، وخط الفقر إلى 43 ألف و623 ليرة تركية.
وفق تقرير المركز التركي لشهر سبتمبر 2023، فإن النفقات الغذائية الشهرية التي يجب أن تتحملها أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هي 12 ألف و612 ليرة تركية لشهر سبتمبر 2023.
ووفقاً لنتائج الحساب على أساس الإنفاق الاستهلاكي للأسرة فوق حد الجوع، تم حساب حد الفقر بـ 43 ألفاً و623 ليرة.
ووصل المعادل الشهري للأطعمة التي يجب أن يستهلكها الرجل البالغ من أجل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو 3 آلاف و451 ليرة تركية، وكانت هذه القيمة 3 آلاف و297 ليرة تركية للمرأة البالغة، و3 آلاف و549 ليرة تركية للشاب الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عامًا، و2 ألف و314 ليرة تركية للطفل الذي يتراوح عمره بين 4 و6 سنوات.
وفي النفقات اليومية، شكلت مجموعة الحليب ومنتجات الألبان المجموعة الأعلى تكلفة في سبتمبر 2023 مع متطلبات إنفاق قدرها 138.16 ليرة.
وكان الحد الأدنى للإنفاق لمجموعة اللحوم والدجاج والأسماك 81.94 ليرة، وبلغ مبلغ الإنفاق اليومي على الخضار والفواكه 89.38 ليرة.
وبينما كان المبلغ المقرر إنفاقه على الخبز 33.38 ليرة يوميا، يبلغ اإنفاق على السمن والزيت 23.99 ليرة، و8.97 ليرة على البيض و11.53 ليرة على السكر والعسل والمربى ودبس السكر.
Tags: تركياحد الجوعخط الفقر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حد الجوع لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
الفقر يتفشى.. كلفة الحرب والحصار اليمني يضربان اقتصاد كيان العدو الصهيوني
يمانيون/ تقارير
“إلى جانب التحديات الأمنية والعسكرية، يجب أن نتذكر أن هناك حرباً أخرى، هي الحرب على الفقر، حيث تواجه “إسرائيل” اختباراً أخلاقياً للتضامن والمسؤولية المتبادلة التي ستؤثر على صمود المجتمع وتقرر ما إذا كنا سنخرج من الأزمة أقوياء أم ضعفاء”. هذا حرفياً ما ورد في تقرير الفقر الذي أصدرته حديثاً منظمة “لاتيت” للإغاثة الإنسانية، ونشرت مقتطفات منه صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل اليوم”.
جاء في التقرير أن (32.1) % من “الإسرائيليين” شهدوا تدهورا في أوضاعهم المالية خلال العام الماضي، فيما يواجه نحو مليون “إسرائيلي” صعوبة في دفع الفواتير الأساسية.
تشير هذه الأرقام إلى حجم الضربة الاقتصادية التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة أطول حربٍ يخوضها كيان العدو الإسرائيلي في تاريخه، تجتمع هذه المؤشرات مع أرقام الهجرة العكسية وتقارير رفض العودة لتُشكّل مجتمعةً ملامح مستقبل الكيان الآيل للزوال، وترسم صورة قاتمة عن وضع المحتل بعد قرابة سبعة عقود من الاحتلال والظلم.
التقرير يكشف عن مؤشرات الفقر لعام 2024 داخل مجتمع اليهود في الكيان إذ أن نحو ربع “الإسرائيليين” يعيشون تحت خط الفقر، فيما تضرر 65% من “الإسرائيليين” ماليا، ما ينذر بانهيار الصمود الاجتماعي في الكيان بسبب الحروب المستمرة وحالة عدم اليقين التي تطغى على المشهد.
مجتمع هش وجيش مرعوب
النقطة التي يقدمها الصهاينة كشاهد إيجابي -والتي عادةً ما يتغنّون بها في معرض مباهاتهم بمجتمعهم الداخلي- أن “المجتمع الإسرائيلي” أحد أكثر المجتمعات حبّاً للحياة، وهي حقيقة قدمها القرآن بوصفها نقطة ضعف، وتؤكدها الأحداث كذلك. على سبيل المثال يصبح المجتمع المحب للحياة أقل قدرة على مقاومة مكاره الحياة، وأضعف في التأقلم مع ظروف الحرب ومواجهة صعوبات الحياة، لذا تجد المجتمع اليهودي مثقلاً بأرقام حالات المرضى النفسيين؛ كنتيجة مباشرة. هذا الحال ينطبق تماماً على منتسبي عصابات “الجيش” الصهيوني؛ لذا تجده أكثر “جيش” يحتمي خلف المدرّعات من ناحية، ويقاتل بالاعتماد على سلاح الجو بأنواعه، وجميعها عوامل ضعف لا يمكن لكيانٍ البقاء بالاعتماد عليها.
في هذا السياق جاء في تقرير منظمة “لاتيت” أن حوالي نصف الأطفال في الأسر المدعومة “حكومياً”، يعانون من مشاكل نفسية، وتنخفض مستويات تحصيلهم الدراسي إلى أدنى مستوياتها، فيما يتخلى أكثر من نصف كبار السن في هذه الفئة عن الأدوية ويعانون من زيادة الشعور بالوحدة والقلق، ويعيش الآلاف تحت رحمة المهدئات ومضادات الاكتئاب.
فقر غير مسبوق
يصنف التقرير حالة الفقر التي تفشت في المجتمع الصهيوني بغير المسبوقة: 22.3% من الأسر (أي حوالي 678 ألفا و200 عائلة) يعيشون في فقر. كما أن 28.7%من السكان (أي نحو 756 ألف شخص) يعانون من الوضع نفسه، ويشمل ذلك 39.6% من الأطفال (مليوناً و240 ألف طفل).
ويعتمد التقرير على ما يُعرف بمؤشر “الفقر متعدد الأبعاد” الصادر عن المنظمة، والذي يعرّف الفقر بأنه حالة ندرة كبيرة بالنسبة للاحتياجات والظروف المعيشية الضرورية للحياة الأساسية.
وتظهر بيانات التقرير أن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة الشهرية في “إسرائيل” لعام 2024 هو 5.355 “شيكل” للفرد (1.482 دولاراً)، وحوالي 13 ألفا و617 “شيكلا” (3.769 دولاراً) لأسرة مكونة من شخصين بالغَين وطفلين، بزيادة قدرها 6.55 و6.9% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. وبحسب التقديرات السنوية، يعني ذلك إنفاقا إضافيا يبلغ حوالي 4 آلاف “شيكل” (1.107 دولارات) للشخص الواحد، وحوالي 10 آلاف و500 “شيكل” (2.907 دولارات) لكل أسرة.
وتقدر تكلفة المعيشة المعيارية، التي تعكس تكلفة المعيشة للطبقة الوسطى داخل كيان العدو الإسرائيلي، بـ8.665 “شيكلاً” (2.399 دولاراً) للفرد و22 ألفا و181 “شيكلا” (6.141 دولاراً) للأسرة.
وتوضح منظمة “لاتيت” أن “الحد الأدنى لتكلفة المعيشة -الذي يعكس الإنفاق المطلوب للمعيشة الأساسية- ارتفع بنحو ضعف الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك، الذي يبلغ 3.6%”، ما ضاعف من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المستوطنون الصهاينة. كما أن “معظم الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين تنبع من زيادة أسعار المواد الغذائية والسكن والفواتير، ما يعني أن هناك شريحة من السكان في “إسرائيل” تعيش في فقر على الرغم من أنها لم تعرّفها “مؤسسة التأمين” في الكيان على أنها فقيرة”.
الحصار البحري اليمني فاقم أزمة الاقتصاد للعدو الإسرائيلي
في هذا السياق يجب الإشارة الى أن الحصار البحري الذي تفرضه اليمن على كيان العدو الإسرائيلي أسهم بشكل أساسي في تدهور الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تدفع الهجمات المكثفة -التي تشنها القوات المسلحة اليمنية ضد السفن الإسرائيلية العابرة البحر الأحمر- شركاتِ الشحن الإسرائيلية والعالمية أيضا التي تنقل البضائع بين كيان العدو الإسرائيلي وآسيا إلى تغيير مسارات سفنها، فضلا عن ارتفاع تكاليف التأمين على السفن، ما يرفع من كلف الشحن والبضائع ويزيد مستويات أسعار السلع، ما يدفع “بنك إسرائيل المركزي” للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ما يزيد من الأعباء المالية التي تتحملها مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تئن من تصاعد تكاليفها وسط استمرار الحرب، وبالتالي أضحت العمليات اليمنية ضد تجارة العدو الإسرائيلي بمثابة كرة لهب متدحرجة تحرق في طريقها ليس فقط اقتصاد العدو الإسرائيلي وإنما المتعاملين معه أيضاً.
وكان خبراء اقتصاد ومحللون في قطاع الشحن البحري قد أشاروا إلى أن التطورات المتلاحقة -سيما قرار القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن المتجهة إلى كيان العدو الإسرائيلي أياً كانت جنسيتها- بمثابة استنزاف للقدرات الاقتصادية الإسرائيلية بالنظر إلى أهمية حركة الصادرات والواردات بين الكيان المحتل والدول الآسيوية، لاسيما كوريا الجنوبية واليابان والصين، كما يُعَدُّ هذا القرار بمثابة نقلة نوعية كبيرة وتصعيد خطير قد لا يطاول البضائع فقط وإنما ناقلات النفط كذلك، ويأتي ضمن خطوات التصعيد تحديداً في المرحلة الخامسة منه.
يُشار إلى أن حجم تبادلات العدو التجارية مع الدول الأسيوية المذكورة أكثر من 50 مليار دولار سنوياً، كما أنّ التجارة العابرة في الاتجاهين بين الجانبين واردات وصادرات تحملها سفن لا ممر بحري لها سوى البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس، ويقدر خبراء خسائر العدو الإسرائيلي من استهداف السفن -حتى الآن- بأكثر من 10 مليارات دولار.
بالأرقام.. الأزمة تتفاقم ومخاطرها تشتد
بالعودة إلى التقرير السابق وبخصوص الأسر المدعومة يورد التقرير أن “تكلفة المعيشة في “إسرائيل”، والتي كانت مرتفعة حتى قبل الحرب، ساءت بشكل كبير نتيجة لظروف الحرب، حيث خلقت الحرب ضغوطا لزيادة الأسعار، خاصة في صناعة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية”.
ويؤكد في هذا السياق أن متوسط الإنفاق الشهري في الأسر المدعومة بلغ 10 آلاف و367 “شيكلا” (2.870 دولاراً)، وهو أعلى بمقدار 1.7 مرة من متوسط صافي دخلها الشهري 6.092 “شيكلاً” (1.686 دولاراً).
ويختصر التقرير هذه الأرقام بالقول إن 78.8%من الأسر المدعومة لديها ديون لبعض الكيانات، مقارنة بـ26.9% من عامة السكان، وكذلك تدهور الوضع الاقتصادي لـ65% من متلقي المساعدات و32.1% من عامة الناس خلال العام الماضي.
كما تشير نتائج التقرير إلى عواقب الحرب على الأطفال والمراهقين، حيث تأثرت الإنجازات الأكاديمية لـ44.6% من الأطفال المدعومين بشكل كبير، مقارنة بـ1.14% في عموم السكان.
وذكر التقرير أن خُمس الذين تلقوا المساعدة أفادوا بأن واحدا على الأقل من أطفالهم ترك المدرسة أو اضطروا إلى الانتقال لمدارس داخلية بسبب الضائقة المالية.
ووفقا لتقديرات الفقر، فإن 81.7% من كبار السن المستفيدين من المساعدات يعانون من الفقر، و52.6% في فقر مدقع، وأكثر من الثلث (34.8%) من كبار السن يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، و60.4% من كبار السن الذين يتم دعمهم تخلوا عن الأدوية أو العلاج الطبي، لأنهم لم يتمكنوا من دفع ثمنها”.
ويقول تقرير المنظمة إن العائلات داخل كيان العدو “تعيش في خوف دائم من نفاد الطعام وعدم قدرتها على شراء المزيد من الطعام وتقديم وجبات متوازنة ومنتظمة لأطفالها”.
وفقا لمؤسس شركة لاتيت، والرئيس التنفيذي للمنظمة فإن التوقعات للسنوات المقبلة غير مطمئنة وتثير القلق، إذ “من المتوقع أن تؤدي الإجراءات الاقتصادية المخطط لها -بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة، ودفع اشتراكات التأمين والمزايا الصحية، فضلا عن زيادة أسعار الكهرباء والمياه والضرائب البلدية- إلى تعميق محنة السكان الأضعف”.
نقلا عن موقع أنصار الله
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف