حد الجوع في تركيا يبلغ 12 ألف و612 ليرة تركية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير لمركز الأبحاث “BISAM”، عن وصول حد الجوع في تركيا إلى 12 ألف و612 ليرة تركية، وخط الفقر إلى 43 ألف و623 ليرة تركية.
وفق تقرير المركز التركي لشهر سبتمبر 2023، فإن النفقات الغذائية الشهرية التي يجب أن تتحملها أسرة مكونة من أربعة أفراد من أجل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هي 12 ألف و612 ليرة تركية لشهر سبتمبر 2023.
ووفقاً لنتائج الحساب على أساس الإنفاق الاستهلاكي للأسرة فوق حد الجوع، تم حساب حد الفقر بـ 43 ألفاً و623 ليرة.
ووصل المعادل الشهري للأطعمة التي يجب أن يستهلكها الرجل البالغ من أجل اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن هو 3 آلاف و451 ليرة تركية، وكانت هذه القيمة 3 آلاف و297 ليرة تركية للمرأة البالغة، و3 آلاف و549 ليرة تركية للشاب الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عامًا، و2 ألف و314 ليرة تركية للطفل الذي يتراوح عمره بين 4 و6 سنوات.
وفي النفقات اليومية، شكلت مجموعة الحليب ومنتجات الألبان المجموعة الأعلى تكلفة في سبتمبر 2023 مع متطلبات إنفاق قدرها 138.16 ليرة.
وكان الحد الأدنى للإنفاق لمجموعة اللحوم والدجاج والأسماك 81.94 ليرة، وبلغ مبلغ الإنفاق اليومي على الخضار والفواكه 89.38 ليرة.
وبينما كان المبلغ المقرر إنفاقه على الخبز 33.38 ليرة يوميا، يبلغ اإنفاق على السمن والزيت 23.99 ليرة، و8.97 ليرة على البيض و11.53 ليرة على السكر والعسل والمربى ودبس السكر.
Tags: تركياحد الجوعخط الفقر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حد الجوع لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
الفقر والبطالة وتأخر الرواتب.. ثلاثية الجريمة والتفكك الأسري في الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
حذر الباحث في الشأن الاجتماعي، سلام حسن، اليوم الأحد (23 آذار 2025)، من تداعيات الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها إقليم كردستان، مؤكدا أن تأخر صرف الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الضرائب، كلها عوامل تساهم في تفاقم الجريمة والتفكك الأسري داخل المجتمع.
وقال حسن في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة، مثل السرقة والفساد، وحتى جرائم القتل داخل العائلة الواحدة بسبب النزاع على المال والميراث".
وأشار إلى أن "معدلات هذه الجرائم شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال ضمن الحدود التي يمكن السيطرة عليها، إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي".
كما شدد حسن على أن "استمرار هذه الأزمات سيؤدي إلى تراجع المجتمع، وإحباط الأفراد، مما يعيق التطور التعليمي والثقافي، ويخلق أجيالا تعاني من آثار اجتماعية خطيرة قد تكون كارثية في المستقبل".
وتعاني العديد من المجتمعات التي تواجه أزمات اقتصادية من ارتفاع معدلات الجريمة والتفكك الأسري، حيث يعد الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي تدفع الأفراد نحو سلوكيات خطرة.
في كردستان، تفاقمت هذه المشكلات نتيجة تأخر صرف الرواتب، وزيادة نسب البطالة، مما انعكس سلبا على استقرار المجتمع.
وتشير دراسات اجتماعية إلى أن الضغوط الاقتصادية تؤدي إلى تصاعد الخلافات داخل الأسرة، حيث يصبح المال محور نزاعات تصل أحيانا إلى حد العنف والجريمة، خاصة في ظل تراجع الفرص وتحول الإحباط إلى سلوك عدائي.
ورغم أن الإقليم لا يزال ضمن مستويات يمكن السيطرة عليها مقارنة بدول أخرى شهدت أزمات مشابهة، غير أن استمرار الوضع دون حلول جذرية قد يؤدي إلى تفاقم الظواهر السلبية، وفقا لمتتبعين يؤكدون ضرورة تدخل اقتصادي واجتماعي عاجل للحد من التداعيات الخطيرة على الأجيال القادمة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض