تحول لافت في الخطاب الإعلامي المصري من الحرب على غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهد الخطاب الإعلامي المصري تحولا لافتا في تغطية عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين أول/ أكتوبر الجاري ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تلاها من عملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية التي استهدفت بالأساس المدنيين في غزة بشكل كبير حيث تفيد جميع التقارير الصحية أن غالبية الضحايا من المدنيين.
حظيت الأحداث الساخنة منذ بدايتها في قطاع غزة والأراضي المحتلة بتغطية واسعة من قبل الإعلام المحلي المصري، وخاصة قناة القاهرة الإخبارية المحسوبة على جهاز المخابرات العامة، والتي تعد القناة الإخبارية الرسمية المتحدثة باسم السلطات المصرية.
وحرصت القناة على ملء الشاشة بالعواجل والأخبار الحصرية التي تصل إلى مسؤولي القناة في قسم الأخبار بشكل مباشر من قبل مكتب مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، كما أوفد مراسلين لها إلى معبر رفح الحدودي المصري لنقل صور المساعدات الإنسانية والإغاثية.
ولا تزال قوافل المساعدات رابضة في استاد العريش القريبة من الحدود مع قطاع غزة، منذ 10 أيام، حيث لم تستطع مصر إدخال أي مساعدات بانتظار موافقة الجانب الإسرائيلي الذي يرفض بشكل قاطع دخولها لإغاثة المدنيين المنكوبين.
في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة القاهرة الإخبارية، بتمويل سعودي، بعد الشراكة مع المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.
بدا واضحا حرص السلطات المصرية على تغطية تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاجتماعات المكوكية بين المسؤولين المصريين و الإقليميين والدوليين، ونقلها بشكل مباشر على الهواء بما فيها اجتماع رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن.
وفي سابقة من نوعها، قدم الإعلام المصري (بروموهات وفلرات) مقاطع قصيرة مصورة ومقاطع إعلامية تضمنت مشاهد من المقاومة والعدوان الإسرائيلي ومآسي المنكوبين بعدة لغات من بينها الإنجليزية والألمانية على خلفية أغاني تدعم المقاومة الفلسطينية.
Die israelische Armee forderte die Bewohner des Gazastreifens auf, ihre Häuser zu evakuieren.#gazastreifen #palästina #frieden #gaza pic.twitter.com/5DoiCVmHNl
— AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 14, 2023"تحول غريب لكنه محمود"
في تقديره لهذا التغير اللافت في الموقف الإعلامي الرسمي من الحرب في الأراضي الفلسطينية والعدوان عليها، قال مدير عام قنوات "مكملين" الفضائية المعارضة بالخارج، الدكتور أحمد الشناف: "هذا التحول وإن بدا غريبا على النظام المصري وسياساته فيما سبق في القضايا المشابهة، إلا أنه محمود ويستحق الإشادة هنا لدعم صمود أهل غزة ومنع التهجير والحفاظ على حدود مصر".
ولكنه استدرك بالقول في تصريحات لـ"عربي21": "ويبقى على النظام دور وقرار هام أيضا من خلال فتح معبر رفح وتسهيل دخول المساعدات والقوافل الإغاثية من مصر و الدول المختلفة وربما نقل المصابين إلى مستشفيات مصرية لتلقي العلاج اللازم خاصة العمليات الجراحية الكبرى".
ودعا الشناف إلى ضرورة السماح للمصريين بالتضامن مع أشقائهم في الأراضي الفلسطينية، قائلا: "يجب أن يسمح للمصريين بالتعبير عن آرائهم و تضامنهم مع أشقائهم في فلسطين من خلال التظاهرات والنقابات و رفع العلم الفلسطيني في الحفلات والمناسبات المختلفة كأحد أشكال التضامن، والتي تعد رسائل قوية للجانب المحتل ويعمل لها ألف حساب".
"تحول إعلامي بحسابات سياسية"
رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، الكاتب الصحفي قطب العربي، اعتبر أن "هذا التحول الإعلامي هو انعكاس للتحول السياسي للنظام والذي أبدى موقفا مختلفا عن مجمل سياساته وخطابه طيلة السنوات العشر الماضية، وهذا التحول السياسي والذي تبعه تحول إعلامي ينطلق من حيثيات تكتيكية وأخرى استراتيجية".
مضيفا لـ"عربي21": "ومثال الأولى محاولة كسب شعبية وعلاج أضرار لحقت بسمعة النظام بعد انتشار رواية أنه قدم معلومات استخبارية للعدو عن استعداد حماس للقيام بعملية كبرى قبل أيام من انطلاق عملية طوفان الأقصى وهو الأمر الذي لم ينفه النظام رسميا حتى الآن".
وتابع الكاتب الصحفي: "ومن الأسباب الاستراتيجية المخاوف التي تحيط الأمن القومي بسبب تحركات ومساعي تهجير أهل غزة وتسكينهم في سيناء وهو الأمر المرفوض مصريا رسميا وشعبيا حفاظا على بقاء القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها".
لكن هناك شكوك، بحسب العربي، في مدى صدق الموقف الرسمي المصري الحالي تنطلق من تماهي النظام ومنذ وقت مبكر مع خطة صفقة القرن التي ظهر مصطلحها لأول مرة على لسان السيسي نفسه خلال لقائه مع ترامب في 2019، وقد قام النظام بتهجير أهل سيناء من شريط حدودي بعمق 5 كيلومترات يتوقع أن يكون استعدادا لقبول التهجير، كما أن النظام قد يقبل الضغوط الأخيرة عليه تحت إلحاح الأزمة الاقتصادية ومشكلة الديون التي قد يكون تلقى وعدا بحلها حال موافقته على التهجير".
الإعلام المصري ما بين التشفي والتغطية
تأتي هذه التغطية الإخبارية مغايرة تماما لنهج القنوات الإخبارية السابقة خلال عمليات العدوان المتكررة على قطاع غزة، والتي تخللها اتهامات واضحة ومباشرة للمقاومة الفلسطينية وتحميلها مسؤولية استفزاز قوات الاحتلال الإسرائيلي.
في صيف عام 2014، شهد الإعلام المصري حالة غير مسبوقة من العداء للشعب الفلسطيني، وصلت إلى حد الشماتة والتشفي في ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، والمطالبة بضرب غزة لمساعدة الاحتلال الإسرائيلي في حربه على حماس.
وزعم الإعلامي توفيق عكاشة، أن مصر كانت الأحق بضرب قطاع غزة في تلك الأيام بدلا من "إسرائيل"، لكن النظام المصري وعلى رأسه عبد الفتاح السيسي أضاع هذه الفرصة.
كما طالبت الكاتبة لميس جابر، حينها، بطرد كل الفلسطينيين المقيمين في مصر، ومصادرة أملاكهم وأموالهم، بل واعتقال كل المتعاطفين مع القضية الفلسطينية، في مشهد لم تعرفه مصر منذ بدء اليهود في احتلال فلسطين في بدايات القرن العشرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصري مصر اعلام طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أهالي معتقلين سياسيين يروون أشكال انتهاكات النظام المصري ضدهم
نظمت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي مساء الخميس، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، حيث نجح عدد من السياسيين في عقد مؤتمر صحفي بحضور أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء هذا الملف الشائك.
ومنذ سنوات، اقتصرت مناقشة قضية السجناء السياسيين على الدوائر المقربة من النظام أو تلك التي أنشأها بنفسه، مثل لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، بينما اقتصرت مناقشات المعارضة والحقوقيين على بيانات شجب وإدانة وتصريحات فردية على منصات التواصل الاجتماعي.
خلال المؤتمر، تحدثت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح الذي يخوض إضرابًا عن الطعام لأكثر من 135 يومًا للمطالبة بحريته، مؤكدة أنها لا تستطيع التراجع عن قرارها بالإضراب عن الطعام رغم محاولات إقناعها بذلك، قائلة: "أنا أشتري حياة أولادي".
وأضافت أنها عاشت حياة غنية في المجال الأكاديمي والعمل العام، لكن حياة أبنائها "علاء ومنى وسناء" متوقفة منذ نحو عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجون بينما تعيش شقيقتاه في حالة من التوقف بسبب وجود سجين سياسي في العائلة.
وأعربت عن أملها في وضع حد لهذا الوضع، حتى لو كان الثمن حياتها، معربة عن تفاؤلها بسيناريو يخرج فيه علاء من السجن لتنهي إضرابها وتنعم بحياة هادئة مع أبنائها وأحفادها في بريطانيا.
كما تحدثت زوجة الناشط السياسي محمد عادل، رفيدة حمدي، عن معاناة أهالي السجناء، وخاصة النساء، سواء كن زوجات أو أخوات أو أمهات، حيث تتحمل المرأة عبئًا كبيرًا لا يُطاق.
وسردت تفاصيل حالات مأساوية لأطفال وأسر سجناء سياسيين قابلتهم خلال زياراتها للسجون مع زوجها منذ 11 عامًا. وأشارت إلى أن زوجها، الذي أمضى مدة حكمه كاملة، تعرض لانتهاكات بشعة في سجن جمصة شديد الحراسة، بما في ذلك المنع من الدراسة والكانتين والحبس مع المجرمين.
وأضافت أنها طرقت كل الأبواب للحصول على عفو رئاسي لزوجها دون جدوى، وما زالت تناشد رئيس النظام الإفراج عنه.
من جانبها، تحدثت زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلوى رشيد، عن تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب "سيئ السمعة"، وإضرابه عن الطعام منذ 29 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضحت أن قضية زوجها تثير السخرية في ظل الدعوات للتضامن مع فلسطين، حيث إنه متهم "بتعليق لافتة لدعم فلسطين"، وهي تهمة تعتبرها عقابًا على مواقفه السابقة.
وأعربت عن قلقها الشديد على سلامة زوجها بعد تسعة أيام من انقطاع أخباره بسبب إضرابه عن الطعام، داعية المسؤولين إلى طمأنتها على حاله والإفراج عنه، ومطالبة بالحرية لجميع سجناء الرأي، وخاصة سجناء التضامن مع فلسطين.
كما تحدثت زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، ندى مغيث، عن أن ما يحدث يتجاوز الخصومة السياسية ليصبح انتهاكًا يوميًا موجهًا ضد أهالي السجناء السياسيين، الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التعبير عن آلامهم.
وأشارت والدة السجين السياسي سامي الجندي، المحبوس احتياطيًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، إلى أن السلطات المصرية "لا تحترم القوانين رغم أن احترام القانون هو بداية الأمن والأمان لأي مجتمع".
وأوضحت أنها سلكت كل السبل القانونية للإفراج عن ابنها، بما في ذلك تقديم تظلم للنائب العام، الذي أحال شكواها إلى نيابة أمن الدولة العليا، مستنكرة أن تكون هي "الخصم والحكم في الشكوى".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول