انعكس انهيار النظام الصحي، بسبب الحرب في السودان، على معظم ولايات البلاد الـ18، لكن الخرطوم وشمال إقليم كردفان وإقليم دارفور هي المناطق الأكثر معاناة من انهيار المنظومة الصحية.

التغيير _ وكالات

ولا يقتصر التأثير السلبي على مناطق القتال، فالولايات التي نزح إليها ملايين الفارين من الحرب، هي الأخرى تأثرت بسبب كثافة طالبي الخدمات الصحية وقلة المعينات والأدوية والكوادر الطبية.

وقالت رئيسة نقابة أطباء السودان هبة عمر وفقاً لـ «الشرق الأوسط» إن الأوضاع في البلاد أثرت على الكوادر الطبية، وإن الحل هو «إيقاف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد أن دخلت شهرها السابع»، لأن من يدفع فاتورة هذه الحرب هو المواطن وليسا طرفي القتال. وأكدت عمر عبثية الحرب، وانتقدت بشدة عدم التزام طرفي القتال القانون الدولي الإنساني في مناطق الحروب، قائلة: «يموت المواطن لعدم حصوله على جرعة دواء، لذلك يجب السماح بإيصال المساعدات الطبية للمرضى، وحماية الكوادر الطبية وعدم استهدافهم أو مضايقتهم».

 

«الموت المجاني»

وأشارت عمر إلى ما سمَّته «الموت المجاني» الناجم عن انهيار النظام الصحي والخدمي بشكل عام، وقالت: «يموت المرضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي في أثناء العمليات الجراحية في بعض المستشفيات، وتحدُث لآخرين مضاعفات فارقوا بعدها الحياة، لعدم وجود المعينات». وأضافت: «ما يحدث يعد استهانة بأرواح مواطنين قصدوا المستشفى للعلاج، لا لكي يموتوا فيه، لأنه عجز عن توفير الجازولين لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية عند انقطاع التيار الكهربائي»، وهو ما يحدث كل يوم ولساعات طويلة.

 

وقالت عمر إن أبسط المعينات الطبية معدومة، حتى أكياس نقل الدم لا توجد في المشافي، ما يضطر الفنيين لنقل الدم بطريقة غير علمية لا تستكمل المراحل المطلوبة لهذا الإجراء الطبي الدقيق. وأضافت: «ليست أكياس نقل الدم وحدها هي المنعدمة، بل إن أدوية الأمراض المزمنة، والأدوية الضرورية والمحاليل الوريدية والمسكنات تكاد تكون منعدمة هي الأخرى».

 

تسريب المساعدات الطبية

وحمَّلت نقيبةُ الأطباء وزارةَ الصحة المسؤولية عن تسريب الأدوية والمساعدات الطبية التي وفَّرتها منظمة الصحة العالمية، إلى الأسواق التجارية، لأن الوزارة هي المسؤولة عن التوزيع. ودعت لفتح تحقيق في ذلك، قائلة: «المواطن الآن يُضطر إلى أن يشتري هذه الأدوية رغم أنها مقدَّمة كمساعدات طبية من المنظمة الدولية التي تسلمها لوزارة الصحة».

وطالبت عمر بضم نقابة الأطباء إلى «غرفة الطوارئ الطبية» للمشاركة في توزيع الأدوية على المستشفيات، لأن النقابة تعرف مواقع العجز. وقالت: «بعض الأدوية التي يتم توزيعها قليلة، ولا تتناسب مع العدد الكبير للمرضى».

 

انتشار الوبائيات

ويخشى الأطباء من شبح وبائيات بدأ يلوح في عدة ولايات، إذ يقول بعضهم: «حتى الآن لا توجد تقارير دقيقة عن هذ الوبائيات ومدى انتشارها. ويذهب المرضى إلى المستشفيات وهم في أوضاع حرجة، بينما يتناول غالب المصابين العلاج في المنازل». وانتقد أطباء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» صمت وزارة الصحة عن النقص في الأدوية، ما يضاعف معاناة المرضى الذين لا يحصلون على الدواء.

وأضافوا: «في الفترة الماضية حدث نقص في أدوية الدرن استمر 3 أسابيع، واكتفت الوزارة بالصمت إزاء هذا الوضع الخطير، ولم تكشف للناس الخطر الكامن وراء ذلك، ولولا تدخل المنظمات الإنسانية وقيامها بتوفير الدواء لتحول الدرن إلى وباء».

وحمّل الأطباء وزارة الصحة المسؤولية عمّا يحدث من ارتباك صحي في البلاد، قائلين: «على وزارة الصحة والمنظمات المعنية تحمل مسؤولياتها تجاه المرضى الذين يعانون عدم توفر الدواء والمساعدات الطبية»، وأضافوا: «من المهم جداً التأكد من أن المساعدات الطبية وصلت إلى المرضى فعلاً».

مساعدات المهاجرين السودانيين

وحذرت نقيبة الأطباء من انتشار الوبائيات مثل حمى الضنك والكوليرا في ولايات القضارف والجزيرة والبحر الأحمر وشمال كردفان. وشددت على أن «هذا هو رأس جبل الجليد، فما لا يُرى من انتشار الوبائيات أكبر بكثير، والمواطن هو الضحية لأنه لا يجد العلاج». وكشفت عن وصول مساعدات طبية كبيرة من المهاجرين السودانيين وجمعيات الأطباء، ما خفَّف عن معاناة بعض المرضى، ومعاناة الكادر الطبي وتصحيح وضعه المعيشي.

من جانبه أشار وزير الصحة المكلف هيثم محمد، في خطاب أمام اجتماع اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة يوم الخميس الماضي، إلى أن أكثر من 100 مستشفى في الخرطوم ودارفور أغلقت أبوابها، وأن السودان خسر نحو 500 مليون دولار عبارة عن أدوية ومعدات طبية كانت مخزنة في مركز الإمدادات الطبية في الخرطوم، بسبب الحرب.

كما أكدت نقابة الأطباء أن المستشفيات العاملة في الخرطوم لم تعد قادرة على الاستجابة لكل الأمراض، وهي تقدم خدمات طبية محددة، وحتى هذه الخدمات «ليست بالجودة المطلوبة ولا تلبّي الحاجة الكاملة، وتقتصر عادةً على عمليات الإسعاف الأوّلي، وتقدَّم في مشافٍ محددة، هي: مستشفى «النو» شمالي مدينة أمدرمان، ومستشفى «بشاير» جنوبي الخرطوم، ومستشفى «ألبان جديد» شرقي النيل، والمستشفيان «التركي» و«جبل الأولياء» في الأطراف الجنوبية للعاصمة.

نقلاً عن الشرق الأوسط

الوسومالأدوية المساعدات الطبية المستشفيات النظام الصحي

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الأدوية المساعدات الطبية المستشفيات النظام الصحي

إقرأ أيضاً:

وزارة الصحة توضّح إجراءات توريد الأدوية وتؤكد التزامها بجودة المنتجات

أصدرت وزارة الصحة بيانًا بشأن الإجراءات المعتمدة لتوريد الأدوية إلى القطاع العام، مؤكدة على حرصها الدائم على حماية الأمن الصحي والدوائي في البلاد.

وأوضحت الوزارة أنها تتبع سلسلة من الإجراءات القانونية والفنية الدقيقة وفقًا للتشريعات المعمول بها، بدءًا من تسجيل الشركات والمصانع المصنعة للأدوية، مرورًا بإجراءات التسجيل للأصناف المنتجة، وصولًا إلى التأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الدولية والمحلية.

وأكدت الوزارة أن عملية توريد الأدوية تشمل إرسال فرق من الخبراء لزيارة المصانع للتأكد من تطبيق المعايير الدولية في جودة المنتجات، مع مراعاة كافة الشهادات اللازمة لضمان سلامة وفعالية الأدوية.

وفيما يتعلق بما تم تداوله في وسائل الإعلام حول توريد صنف دوائي لصالح شركة “السمت” لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، الوكيل لشركة “المصنع العراقي” للصناعات الصيدلانية، أوضح البيان أن “الدواء المُستورد تم تسجيله في دولة العراق وحاصل على الموافقة اللازمة للتصدير وفقًا للمعايير المعتمدة في العراق، التي تعتبر دولة ذات سمعة قوية في مجال التصنيع الدوائي”، كما أشار إلى أن شركة المصنع العراقي تمارس نشاطها منذ عام 1954، ما يعكس خبرتها في هذا المجال.

وأضاف البيان أن الصنف المذكور تم توريده في إطار “فواقد العطاء العام”، حيث تم التعاقد عليه من خلال عطاء محلي لتوفير أدوية الأورام والتخصصات الطبية، وتمت مراجعة العطاء وفقًا لمحضر اجتماع لجنة العطاءات رقم 8 لعام 2024، الذي خضع لمراجعة دقيقة من قبل لجان فنية مختصة.

وأوضحت الوزارة أنها حصلت على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد هذا الصنف بعد إجراءات رقابية طويلة تضمنت فحصًا دقيقًا لجميع المستندات المقدمة، وفقًا للكتاب رقم 10680-60 بتاريخ 1 أكتوبر 2024.

وفي ختام البيان، شددت وزارة الصحة على أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية، مؤكدة أن لها صلاحية كاملة في رفض أي شحنة لا تتوافق مع المعايير المحددة. كما أكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية صحة المواطن، وتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حال توريد أي أدوية غير مطابقة أو غير فعّالة.

وطالبت الوزارة في بيانها نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة في نقل الأخبار، ودعت الجميع إلى الاطلاع على المستندات والوثائق الرسمية للتأكد من مصداقية ما تم ذكره.

آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 16:52

مقالات مشابهة

  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • وزارة الصحة توضّح إجراءات توريد الأدوية وتؤكد التزامها بجودة المنتجات
  • غرفة العمليات الحكومية تستعرض الدعم الباكستاني لقطاع غزة
  • عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا
  • إسبانيا تكشف عن السبب المبدئي لانقطاع الكهرباء
  • الخدمات الطبية : تعطيل المستشفيات والمراكز في يوم العمال
  • إسبانيا تعلن “السبب المبدئي” لانقطاع الكهرباء
  • الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
  • إسبانيا تعلن "السبب المبدئي" لانقطاع الكهرباء
  • «أبو جناح» يبحث توريد الأدوية والمستلزمات الطبية