أحمد عيسى: لا تراجع عن مواجهة الكيانات غير الشرعية العاملة بالقطاع السياحى

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عددا من الاجتماعات المكثفة والمهمة مع عدد من قطاعات السياحة التى تمثل القطاع الحكومى والخاص لدفع مزيد من الحركة السياحية، حيث التقى اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمواجة الكيانات غير الشرعية العاملة فى القطاع السياحى وأهمية خضوعها تحت الرقابة والإشراف السياحى، ومع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة لمناقشة أبرز المستجدات التى تشهدها حاليًا صناعة السياحة فى مصر، ومع اللجنة التى قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضى، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة فى مصر.

وفى اجتماعه مع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ضرورة مواجهة الكيانات غير الشرعية العاملة فى القطاع السياحى وأهمية خضوعها تحت الرقابة والإشراف السياحى أو تحويل نشاطها لنشاط آخر لكونها تهدد النشاط السياحى من خلال ممارستها النشاط دون الالتزام بالقواعد والضوابط الملزمة للنشاط السياحى.

وشدد وزير السياحة والآثار على أنه لا تراجع ولا استسلام فى ضرورة التعامل مع هذه الكيانات الضارة بالقطاع السياحى بكل حسم والضرب على أيديها بقبضة من حديد، مشيرًا إلى أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية قصر العمل بالأنشطة السياحية المختلفة على المنشآت الخاضعة لإشراف ومراقبة ومتابعة وزارة السياحة والآثار دون غيرها ومنحها الصلاحية لمواجهة الخارجين عن القانون.

وأكد «عيسى» أن هذه المواجهات تصب فى صالح صناعة السياحة المصرية، وبما يضمن مصلحة الزائرين السائحين والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة لهم وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية فى مصر والتأكد من تلقى هؤلاء الزائرين السائحين ما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة، وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه لم ولن ولا يتوانى على مواصلة العمل لخلق مناخ جاذب للاستثمار السياحى بما يساهم فى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على زيادة إنفاقه الاستثمارى وإقامة استثمارات فندقية جديدة، وإصراره على السير قدمًا نحو تقديم التيسيرات فى إجراءات التراخيص الفندقية والسياحية فى مصر، وهو ما يأتى تماشيًا مع أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر.

وأشار الوزير، أيضًا خلال الاجتماع، إلى حرص الوزارة من خلال سياساتها الحالية على رفع درجة حوكمة الإنفاق العام على أنشطة الترويج والتنشيط، وإشراك القطاع الخاص ومؤسسات العمل المدنى المنتخبة عنه بصورة أكبر فى اتخاذ القرارات المهمة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وأوجه هذا الإنفاق، بجانب التأكد فى مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وصندوق دعم السياحة والآثار أن ما تم الاتفاق عليه فى هذا الشأن يتم تنفيذه بالفعل.

واستعرض الوزير ما تقوم بها الوزارة لتحقيق ذلك، والذى كان آخره تشكيل ثلاث لجان مختلفة يرتبط عملها بذلك، وهى لجنتا «المراجعة الداخلية والحوكمة» بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة فى مصر.

وتطرق الاجتماع للحديث عن منتج السياحة النيلية‏ Nile Cruises، واستعراض ما تم من استعدادات خاصة به مع بدء الموسم الشتوى، وبما يضمن خروج هذا الموسم بشكل متميز وناجح، ومنها ما يتم من أعمال لتكريك المجرى الملاحى، وأهمية التنسيق الجيد فى تحركات المنشآت الفندقية العائمة بين الأقصر وأسوان لتفادى حدوث أى تكدسات أو ازدحام على المزارات السياحية والأثرية التى تتضمنه برامجها السياحية.

ووجه وزير السياحة والآثار، للاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة بها، خلال الاجتماع السابق، بإعداد دراسة تتضمن مقترحات من شأنها أن تساهم فى تطوير والارتقاء بهذا المنتج وخاصة فى ظل تزايد الطلب السياحى غير المسبوق عليه، وأكد «عيسى» أهمية أن تكون مؤسسات العمل المدنى الممثلة للقطاع الخاص قوية ودورها أكثر فاعلية وكفاءة وتستطيع دراسة وتقديم أوراق بحثية ومقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد ويعمل على تحسين الصناعة ورفع مسارها.

كما استعرض أحمد عيسى وزير السياحة، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أبرز المستجدات التى تشهدها حاليًا صناعة السياحة فى مصر، وكذلك بعض الإجراءات وخطط الترويج والتنشيط التى تنتهجها الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وتحدث الوزير أيضًا عن حرص الوزارة على رفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز بما يساهم فى تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة فى مصر، لافتًا إلى الثلاث لجان التى تم تشكيلها مؤخرًا لتساهم فى تحقيق ذلك، وهى لجنتا «المراجعة الداخلية والحوكمة» بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وصندوق دعم السياحة والآثار، واللجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة فى مصر.

كما تم عرض ومناقشة بعض المقترحات التى من المقرر أن تقوم الهيئة بتنفيذها خلال الفترة المقبلة للترويج السياحى للمقصد السياحى المصرى، ومن بينها تنفيذ بعض الحملات الترويجية المشتركة فى الأسواق السياحية المستهدفة مع شركاء المهنة الدوليين من منظمى الرحلات وشركات الطيران، وتنظيم عدد من الاستضافات والزيارات التعريقية لمصر، وإطلاق مجموعة من الحملات الدعائية بعدد من الأسواق، بجانب مشاركات الهيئة فى عدد من المعارض السياحية الدولية خلال الأشهر القادمة.

كما تمت مناقشة مقترح مشاركة الهيئة فى تنظيم سلسلة من الفعاليات والأحداث الداخلية المختلفة بالتعاون مع عدد من سفارات دول العالم خلال الفترة المقبلة، والتى تأتى فى ضوء الاستراتيجية الترويجية للهيئة مما يساهم فى إحداث مزيد من الزخم الإعلامى والترويجى عن المقصد السياحى المصرى فى هذه الدول، والتى سيكون فى باكورتها انطلاق أحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولى تياترو سان كارلو الذى يعد من أقدم مسارح الغناء الأوبرالى فى العالم، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، وذلك من أمام أهرامات الجيزة يوم ١١ أكتوبر الجارى فى أول مرة تقوم فيها الفرقة بتقديم عروضها فى مصر وأول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.

وفى اجتماعه الأول للجنة التى قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضى، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة فى مصر، والبرامج والآليات التى من شأنها أن تساهم فى تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية حرص أحمد عيسى فى بداية الاجتماع على إبراز الهدف من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها، موضحًا أن تشكيل هذه اللجنة جاء كجزء مهم وكإحدى الخطوات والإجراءات التنفيذية المتكاملة التى تتخذها الوزارة فى ضوء سياساتها الحالية لرفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام للوزارة على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، ورسم السياسات والخطط الخاصة بذلك.

وأضاف أن هذه اللجنة ستكون فرصة جيدة للاستماع لآراء ومقترحات السادة الأعضاء وخاصة من الخبراء والمستثمرين بصناعة السياحة فى مصر للنهوض بالصناعة وتطوير وتحسين أدائها.

وأكد الوزير حرص الوزارة على بناء مستوى أعلى من الثقة مع القطاع السياحى الخاص، وإشراكه وتمكينه مع مؤسسات العمل المدنى المنتخبة عنه الممثلة فى الاتحاد المصرى للغرف السياحية والغرف السياحية بصورة أكبر فى اتخاذ القرارات المهمة بالصناعة وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وأوجه الإنفاق، لا سيما أن القطاع الخاص السياحى شريك أساسى فى هذه الصناعة ويقوم بتمويل جانب كبير منه.

وأوضح أن مناقشات وتوصيات اجتماعات هذه اللجنة سيتم أخذها بعين الاعتبار، حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وصندوق دعم السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنويًا أو كلما دعت الحاجة لذلك.

كما أشار إلى قيامه أيضًا بتشكيل لجنتين «للمراجعة الداخلية والحوكمة» بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وقام الوزير، خلال الاجتماع، بتقديم عرض تقديمى يتضمن تحليلا سريعا لوضع السياحة فى عام 2023، وأبرز المستجدات التى شهدتها صناعة السياحة فى مصر خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى المعدلات الإيجابية غير المسبوقة فى أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر، مع زيادة أيضًا فى أعداد الليالى السياحية، وكذلك انتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة هذه الحركة فى تركيبة متميزة لأول مرة دون تركيز كبير لإحدى الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.

كما عرض سياسات الدولة لدعم الصناعة منذ عام 2014 حتى تاريخه، لا سيما فى ظل أهمية الصناعة وما تحققه من مستوى قياسى للتوظيف، وكذلك الاستراتيجيات والمستهدفات حتى عام 2028 ومنها ما تم العمل عليه وتنفيذه فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة فى مصر، والتى أعلنتها الوزارة فى نوفمبر الماضى، وخطة الترويج والتنشيط مع عرض المنتجات السياحية التى تركز الوزارة عليها، وكذلك الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة.

وأوضح أحمد عيسى أنه بمقارنة الأرقام التى حققتها صناعة السياحة فى مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة فى مصر بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بذات الفترة من عام 2019 الذى يعتبر عام الذروة فى صناعة السياحة فى العالم، وذلك وفقًا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.

كما تحدث عن أهمية ثقة القطاع الخاص فى مستقبل الصناعة وفى سياسات الحكومة، مشيرًا إلى بعض التقارير الإيجابية التى تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية عن ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل الصناعة، ومن بينها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن «المؤشر العام لباروميتر السياحة»، التى أثبتت وجود نظرة تفاؤلية حول كل من الوضع السياحى الحالى فى مصر، وأداء قطاع السياحة بها، وتأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع.

كما قام الوزير أيضًا فى ذات السياق بإلقاء الضوء على التطور الكبير الذى تشهده البنية التحتية فى مصر بما ينعكس إيجابيًا على صناعة السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.

ومن جانبهم، قام الأعضاء بمناقشة ما تم عرضه، وطرح العديد من التساؤلات والمقترحات التى من شأنها أن تساهم فى تعزيز الخطط الترويجية للمقصد السياحى المصرى، ومقترحات لتنفيذ مخطط عام تنظيمى (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمرين لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق ودعمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.

كما تم طرح أفكار لبعض الأنشطة والتجارب السياحية المقترح تنفيذها، وموقف تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

كما حرصوا على توجيه الشكر للوزير على النهج الذى يتبعه من خلال تشكيل هذه اللجنة وحرصه على إشراك القطاع الخاص والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير الصناعة.

جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم فى عضويتها الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتى «المراجعة الداخلية والحوكمة» فى كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة فى مصر.

 

المصدر: بوابة الوفد