وزير البترول يتفق مع مفوضة الطاقة بالاتحاد الاوروبي على ضرورة اتاحة التمويل اللازم لمشروعات خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيدة كريستينا لوبيلو رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية بحضور السفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الاوروبي بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني والدكتور احمد البلتاجي مدير قطاع الطاقة بمفوضية الإتحاد الاوروبى بالقاهرة، حيث تناول اللقاء جهود تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالعمل علي خفض الانبعاثات من قطاع البترول والتعاون في مجال الهيدروجين، وكذلك استعدادات المشاركة في فعاليات قمة المناخ المقبلة COP28 أوائل شهر ديسمبر بالإمارات.
وشهد اللقاء توجيه الدعوة من مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الاوروبي كادري سيمسون إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة ممثلا لمصر في الفعاليات والمبادرات التي يطلقها الاتحاد الأوروبى خلال قمة المناخ Cop28 والتي تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، وذلك في ظل الشراكة الوطيدة التي تتسم بها علاقات الجانبين.
ورحب الملا بالدعوة مؤكدا تقديره للشراكة الناجحة بين الجانبين وحرص الاتحاد الأوروبى علي دعم ومساندة قطاع البترول المصري في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات مشيرا إلى ما تحقق من مكاسب بيئية واقتصادية علي صعيد مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى والتي كانت احد الإيجابيات التي تم ابرازها خلال مؤتمر حكاية وطن مؤخرا بحضور الرئيس السيسي.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود مسار التنفيذ الفعلي لمبادرات خفض الانبعاثات بقطاع البترول التي تم اطلاقها خلال مؤتمر المناخ الاخير بشرم الشيخ COP27، وتتضمن من بينها تنفيذ اهداف مبادرة خفض الميثان ودمجها في استراتيجية خفض الانبعاثات المصرية التي تتضمن عدة سيناريوهات للتنفيذ.
وتم التأكيد علي اهمية العمل جنبا إلى جنب لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات خفض الانبعاثات كأحد اهم السبل لدفع وتيرة التنفيذ.
وأكد مسئولو الاتحاد الاوروبى خلال اللقاء ان مصر شريك هام في مجال الطاقة والعمل المناخي وان الاتحاد الاوروبي حريص علي تواجد مصر كطرف اساسي في مشروعاته ومبادراته المختلفة.
كما تم استعراض الجهود الخاصة بتسريع الانتقال الطاقي في الاتحاد الأوروبي ومنها الإسراع بالقوانين والتشريعات اللازمة بذلك وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الأوروبي والاستفادة من تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والتأكيد على أهمية بحث إقامة سوق للهيدروجين والاسراع بتوفير التمويل للشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعاته.
وأشار الملا في هذا الاطار إلى اهمية توجيه الاستثمارات في مجال اقامة خطوط نقل الهيدروجين لإستيعاب الانتاج المتوقع من الهيدروجين ودعم التوسع في استخداماته
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير البترول وزارة البترول وزارة البترول والثروة المعدنية الاتحاد الاوروبی خفض الانبعاثات قطاع البترول فی مجال
إقرأ أيضاً:
250 مليون دولار من البنك الدولي لتعزيز قطاع الطاقة في لبنان
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات.
ولطالما كان قطاع الكهرباء في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.
وأدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع.
وقد نفّذ لبنان مؤخراً مجموعة من التدابير الحيوية التي أرست الأساس لتحسين الخدمات في القطاع وتعزيز الجدوى المالية، مما يمهّد لتعزيز الاقتصاد ورفاهة السكان.
واستجابةّ للأزمة التي يواجهها لبنان بسبب الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، يعمل البنك الدولي حالياً على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان وذلك لتلبية الاحتياجات المستجدة للسكان.
وسيشمل ذلك تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الصراع من خلال منصة رقمية ساعد البنك الدولي في إنشائها خلال جائحة كورونا، حيث شكلت هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لإيصال الدعم الموجه للمحتاجين.
وسيتم تنفيذ الدعم الطارئ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجال الإنساني، على أن يسهم كل منهم وفق منهج عمله ومواطن قوته.
وقد تسببت سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019 في ارتفاع معدلات الفقر.
ووفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي، زاد معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليبلغ 44 بالمئة من السكان.
ويواصل البنك الدولي توفير ونشر خبرته ومعارفه العالمية والمحلية حيثما يمكن أن يكون لها أعظم الأثر لإطلاع الجهات المعنية على أولويات العمل.
وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بتقييم الأضرار والخسائر في أكثر المناطق تأثراً بالصراع في جنوب لبنان.
ويقدر التقييم هذا أنه حتى يوليو 2024، بلغت قيمة الأضرار والخسائر 750 مليون دولار في قطاعات الإسكان والمؤسسات والبنية التحتية الأخرى في هذه المناطق المتضررة من الصراع.
ويقوم البنك الدولي حالياً وعلى وجه السرعة بتحديث لهذا التقييم سيغطي الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن التطورات الأخيرة.
وفي هذه الأوقات العصيبة، وتماشياً مع رسالة البنك الدولي الإنمائية وخبرته الواسعة في العمل في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، يلتزم البنك الدولي بمواصلة دعمه للشعب اللبناني وللمنطقة بشكل أعم.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل