قطاع الفضاء الإماراتي.. المعرفة في مواجهة تحديات التغير المناخي

يعد قطاع الفضاء الإماراتي رافداً حيوياً لمنظومة العمل التي تنتهجها الدولة في مواجهة تحديات التغير المناخي، وقد حرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الفضائية التي ترتكز على العلوم الحديثة والمعرفة، وتدعم مساعيها لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة، وكذلك إثراء الجهود العالمية المبذولة في مواجهة التغير المناخي وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ونشر حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتزامنا مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين في مدينة إكسبو دبي، تسلط وكالة أنباء الإمارات "وام" الضوء في التقرير التالي على عدد من المبادرات والمشاريع الفضائية التي نفذتها الدولة بهدف مواجهة التحديات المناخية.

فقد أطلقت دولة الإمارات في نوفمبر من العام الماضي، وتزامنا مع مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 27" في جمهورية مصر العربية، "مجمع البيانات الفضائية"، كمنصة رقمية لجمع وتوفير البيانات الفضائية للعلماء والباحثين والمؤسسات الحكومية والخاصة والشركات الناشئة وأفراد المجتمع بهدف تطوير برمجيات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية.

ويندرج "مجمع البيانات الفضائية"، ضمن سلسلة المشاريع التحولية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن جهودها الرامية إلى التركيز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً.

ويوفر مشروع المجمع، منظومة مبتكرة لبيانات وتقنيات الفضاء لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، وزيادة الاعتماد على الفضاء لمواجهة التحديات ، إضافة إلى زيادة عدد الشركات الفضائية وبراءات الاختراع، واستقطاب أفضل المبتكرين، وتسريع تطوير المنتجات الفضائية، وتعزيز مساهمة الفضاء لحل التحديات الوطنية والعالمية، إلى جانب رفع نسبة الإنتاج البحثي العلمي.

وفي السياق ذاته، أطلقت وكالة الإمارات للفضاء برنامج "ساس" للتطبيقات الفضائية ، بهدف إيجاد حلول لتحديات الاستدامة العالمية، وتعزيز دور الشراكات والاستثمارات المحلية والعالمية الفاعلة في صناعة الفضاء، وبناء ثقافة وخبرة وطنية عالية بهذا القطاع.

وينطوي البرنامج على قطاعات متنوعة مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ، والمراقبة البيئية والغطاء النباتي، والطاقة والبنية التحتية، ويوفر الدعم للشركات الناشئة والباحثين والمراكز البحثية المتخصصة من أجل تطوير تطبيقات قائمة على بيانات الأقمار الاصطناعية وذات قيمة تجارية.

كما أعلنت وكالة الإمارات للفضاء في شهر مايو من العام الجاري، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "بلانيت لابز"، الرائدة في مجال الخرائط والبيانات حول الأرض، لبناء أطلس للخسائر والأضرار بالاعتماد على بيانات الأقمار الاصطناعية لتمكين الدول من مواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك في إطار رؤية واستراتيجية وكالة الإمارات للفضاء، لدعم المبادرات والمشروعات التحولية المختلفة والرامية إلى الحد من التغير المناخي، في إطار الاستعدادات لـ"COP 28" .

أخبار ذات صلة انطلاق فعاليات النسخة الأولى من معرض "الخراريف برؤية جديدة" في أبوظبي أبوظبي تستضيف الجولة السادسة من «بادل الهواة»

وقد تم تصميم أطلس الخسائر والأضرار، لتوسيع نطاق تقديم التكنولوجيا والخبرة الفنية للبلدان النامية لمعالجة الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، بما يتماشى مع مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع التي أطلقتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، لتعزيز توافر أنظمة إنذار مبكرة للحد من أخطار الظواهر المناخية في عدة بلدان وتعد مبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع ناتج إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال "COP27".

كما شهد "حوار أبوظبي للفضاء" الذي عقد شهر ديسمبر من العام الماضي إطلاق "مرصد الفضاء من أجل المناخ"، المبادرة العالمية التي تهدف إلى جمع الكيانات العامة والخاصة المشاركة في قطاع رصد الأرض، لتنسيق الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستخدام السلمي لتكنولوجيا الفضاء للتصدي لتغير المناخ، وزيادة كفاءة تطبيقاتها من أجل العمل المناخي المستدام والناجح محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويهدف المرصد إلى دعم العمل المناخي العالمي، وتطوير القدرات لدراسة آثار تغير المناخ ورصدها وتخفيفها والتكيف معها، على المستويات المحلية، والوطنية، والإقليمية، والدولية.

كما أطلقت الدولة في شهر يوليو من العام الماضي البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية "سرب"، لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية التي توفر تصوير راداري على مدار الساعة وفي جميع الأحوال الجوية.

وجاء المشروع بهدف تحقيق مجموعة كبيرة من المستهدفات التي من شأنها تعزيز جهود الإمارات لإيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالتغير المناخي واستدامة البيئة والمساهمة في التطوير العمراني، والعمل على تكامل الجهود ودعم مواجهة الكوارث وتحديات الأمن الغذائي وغيرها، وذلك بالاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة والشركات الإماراتية، علاوة على تشجيع الشراكات مع المؤسسات العالمية وتقديم الحوافز لها، والذي يعد امتداداً لمشروع مناطق الفضاء الاقتصادية الرامي إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب والاستثمار والابتكار.

كما أنجزت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، إطلاق القمر الصناعي المصغر " مزن سات " لدراسة الغلاف الجوي للأرض.

ويقيس القمر الصناعي مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوزيعها في الغلاف الجوي ، ويقوم طلبة جامعة خليفة والجامعة الأميركية في رأس الخيمة برصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية الأساسية في مختبر الياه سات في جامعة خليفة والمحطة الأرضية الفرعية في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة.

كما أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء وبلدية دبي "دي إم سات 1"، وهو قمر اصطناعي نانومتري مخصص للأغراض البيئية مزود بأحدث تقنيات الرصد الفضائي البيئي في العالم، ويعمل على جمع وتحليل البيانات وقياس ملوثات الهواء والغازات الدفيئة.

ويقوم القمر برصد وتجميع وتحليل البيانات البيئية، وقياس ملوثات الهواء، والغازات الدفيئة، وتطوير خرائط لتركيز وتوزيع الغازات الدفيئة ، ودراسة التغيرات الموسمية لهذه الغازات ومراقبتها، ويتم توظيف البيانات التي سيوفرها القمر في مجالات عدة، لإيجاد الحلول ووضع خطط طويلة الأمد لمواجهة تحديات تلوث المدن، والتغير المناخي، وإعداد أبحاث رائدة تدعم دراسة التغيرات المناخية.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد