إنجازات 10 سنوات.. تفاصيل خطة استراتيجية لتحقيق طفرة في المواني البحرية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية جاهدة على تطوير المواني، وبلغ عددها عام 2022، حوالي 55 ميناء منها 18 ميناء تجاريًا و37 تخصصيًا، وجارٍ إنشاء 3 موانٍ جديدة، وهي: «جرجوب - أبوقير بالبحر المتوسط - رأس بناس بالبحر الأحمر»، ما يشير إلى قوة البنية التحتية للنقل البحري في مصر.
دعم الاقتصاد القوميوذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة المصرية وضعت استراتيجية لتطوير النقل البحري 2030 لتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ودور المواني البحرية في دعم الاقتصاد القومي.
ولتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري ودور المواني البحرية في دعم الاقتصاد القومي، وضعت الدولة خطة لإنشاء 46 مشروع نقل بحري بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 54.4 مليار جنيه.
وتجدر الإشارة إلى أنه جرى تنفيذ 16 مشروعًا منها بإجمالي تكلفة 15.8 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 30 مشروعًا بتكلفة 38.6 مليار جنيه، كما تم وضع خطة لتنفيذ 17 كيلومتر رصيف بحري بتكلفة 30 مليار جنيه لخدمة التجارة الدولية وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواني البحرية الموانئ الدولة المصرية مجلس الدولة حكاية وطن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
للقطع مع الدولة المنبوذة..الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم خصخصة المواني والمصانع
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الإدارة السورية الجديدة تنوي خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية، في إطار إصلاح اقتصادي لإنهاء عقود كانت فيها سوريا "دولة منبوذة".
وفي مقابلة مع "فايننشال تايمز"، قال الشيباني إن رؤية نظام الرئيس السابق بشار الأسد "كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفاً أنه "لابد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا"، حسب ما أورده تلفزيون سوريا، اليوم الأربعاء.Syria’s new leadership plans to privatize state-owned ports and factories, attract foreign investment, and boost international trade to shed its pariah status, Foreign Minister Asaad al-Shaibani says.
“Assad's vision was a security state. Ours is economic development.”
Source:… pic.twitter.com/DDqpsS0G0L
وذكر وزير الخارجية السوري أن "التكنوقراط والموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد، عملوا منذ ذلك الحين على كشف الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام المخلوع".
ووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بـ 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة، والتصنيع، التي أهملتها وقوضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن "التحديات المقبلة هائلة، وستستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحاً أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك لمصانع الزيوت، والقطن، والأثاث".
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟