النزاهة: هدر (50) مليون دولار في شركة نفط البصرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 17 أكتوبر 2023 - 9:58 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- نفَّذت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، (4) عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في شركة نفط البصرة لحالات هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ، مؤكدةً رصدها هدر (50,000,000) مليون دولار.وذكرت الهيئة في بيان :ان “ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، التي انتقلت إلى شركة نفط البصرة، قامت بعد التحرّي برصد هدر (50) مليون دولار بعد إيقاف عقدٍ أبرمته الشركة مع شركة “ماموت” الإيطاليَّـة لانتشال الغارق “عمورية”، موضحةً أنَّ “الشركة الإيطاليَّة لجأت إلى التحكيم الدولي؛ للمطالبة بالتعويض عن الخسائر المُترتّبة على إيقاف العقد دون مُسوِّغٍ قانونيٍّ”.
وأشارت الى “صدور حكمٍ بإلزام شركة نفط البصرة بدفع مبلغ (50) مليون دولار؛ تعويضاً للشركة الإيطاليَّة، إضافة إلى دفع نفقات الاستشاري على تنفيذ العقد”، مُنبِّهةً إلى أنَّ “شركة نفط البصرة سبق أن قامت بتعديل العقد الموقع في العام 2013 بكلفة (61,000,000) مليون دولار، ورفع المبلغ لـ(95,000,000) مليون دولار خلال العام 2015”.وأضافت إنَّ “الملاكات كشفت مخالفاتٍ في ثلاثة عقودٍ لهيئة تشغيل حقل الزبير النفطي التابع إلى شركة نفط البصرة، لافتةً إلى وجود مخالفاتٍ في عمليَّة إحالة المناقصات وعقدين إلى شركة “ايني” الإيطاليَّة، فيما قامت هيئة تشغيل حقل الزبير باستبعاد إحدى الشركات من العرض التجاري لمناقصة مشروع (ربط آبار حقن الماء) ؛ بغية السماح لشركاتٍ أخرى لا تنطبق عليها الشروط والضوابط للمشاركة بالمناقصة”، مشيرةً إلى “ملاحظة مُخالفاتٍ في عقد تجهيز(أذرع تحميل) لأحد أرصفة ميناء العمية النفطيّ التابع لشركة نفط البصرة، مُوضحةً أنَّ عمليَّة التجهيز تمَّت من خلال شركةٍ احتكاريَّـةٍ واحدةٍ”.وتابعت الهيئة إنَّ “ملاكات المُديريَّة تمكَّنت من ضبط أوليات احتساب الغرامات التأخيريَّة بعقد تجهيز ونصب خزانات نفط في مستودع الفاو النفطيّ، وأوليَّات تأليف لجان تحقيقٍ وتضمينٍ جديدةٍ؛ لتنزيل مبلغ تضمين مدير قسم الإخراج المركزيّ ومُوظَّفٍ آخر مبلغ (626,272,991) مليون دينار؛ لإهمالهما المُتعمَّد وتسبُّبهم بتأخير إخراج مواد الشحنة الثالثة التي تمَّت المصادقة عليها من قبل وزير النفط”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکة نفط البصرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات