معلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات الرأي بمراكز الفكر العالمية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة، وذلك في إطار سعي المركز نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي.
ومن الاستطلاعات العالمية استطلاع شركة "برايس واتر كوبرز" لأبحاث السوق على عينة من المواطنين في 25 دولة حول العالم -من بينها مصر- وذلك خلال شهر يونيو 2023، بهدف التعرف على مدى استعدادهم للشراء عبر الإنترنت ومدى تأثير تقييمات العملاء على قرار الشراء الخاص بهم، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع فيما يلي، توقع نصف المواطنين في 25 دولة حول العالم زيادة التسوق عبر الإنترنت خلال النصف الثاني من ٢٠٢٣، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 7 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع فبراير 2023 حيث كانت 43%، مقابل 10% يتوقعون انخفاض الشراء، فيما توقع 42% من المواطنين بالعينة زيادة الشراء من تجار التجزئة الذين يقدمون خدمة التوصيل خلال الأشهر الستة القادمة، ارتفاعًا من 35% في استطلاع فبراير 2023 مقابل 9% فقط توقعوا انخفاض الشراء عبر هذه الوسيلة، وتوقع 29% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع زيادة عمليات الشراء من المتاجر خلال الأشهر الستة الماضية، وقد ارتفعت هذه النسبة بواقع 6 نقاط مئوية مقارنة باستطلاع فبراير 2023 حيث كانت 23%، مقابل 19% توقعوا أن يقللوا منها. وأكد 55% من المواطنين بالعينة أنهم يعتمدون على محرك البحث "جوجل" كمصدر للمعلومات قبل إتمام عمليات الشراء، تليه شركة أمازون 36%، ثم مواقع تجار التجزئة 34% وجاءت تقييمات العملاء على مواقع بائعي التجزئة 32% في المرتبة الرابعة ثم مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك، وتيك توك 31%".
ووفقًا للاستطلاع أكد 56% من المواطنين أنهم يعتمدون على هواتفهم المحمولة والتطبيقات عند القيام بعمليات الشراء، و54% يعتمدون على تقييمات العملاء على الإنترنت من خلال هواتفهم، وأعرب 37% من المواطنين بالعينة عن أن الإعلانات الترويجية على الإنترنت التي تصلهم بمنتجهم المفضل أو علاماتهم التجارية هي أكثر ما يؤثر عليهم في اتخاذ قرار الشراء، تليها الإعلانات التقليدية في التلفزيون 35% ثم الإعلانات الممولة على وسائل التواصل الاجتماعي 34%، فيما أعرب 44% عن استعدادهم لاستخدام روبوتات المحادثة للبحث عن معلومات وتوصيات المنتج قبل الشراء، يليهم الثلث فقط يتطلعون إلى روبوتات المحادثة لدعم خدمة العملاء من تجار التجزئة 35% ثم إرسال التنبيهات والإشعارات عن المنتج الذي يهتمون به 34%، وأفاد 44% من المواطنين بالعينة بأنهم قاموا بالفعل بالشراء مباشرة من مواقع العلامات التجارية للملابس والإكسسوارات، تليها مواقع الأجهزة الإلكترونية 40% ثم مواقع منتجات العناية الشخصية والتجميل والأغذية والمشروبات 35% لكل منهما والأثاث المنزلي 28%، فيما أفاد 51% من العينة بأن شعورهم بالارتياح لسلعة ما هو أهم سبب يدفعهم للاشتراك أو التخطيط للاشتراك في خدمة أو منتج معين، يليها انخفاض تكلفة الخدمة 47%، ثم المحافظة على نمط حياة صحي ومتوازن 42%، بالإضافة إلى الرغبة في تجربة منتجات جديدة 41%.
كما تناول العدد استطلاع مركز "يورو باروميتر" على عينة من المواطنين بدول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) خلال الفترة من 10 مايو حتى 5 يونيو 2023، بهدف التعرف على مدى كيفية تعاملهم مع قضية التغير المناخي، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع فيما يلي، أكد 77% من المبحوثين بالعينة تقريبًا أن مشكلة التغير المناخي هي أخطر مشكلة على الإطلاق وذلك على مقياس من 7 إلى 10 وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من مالطا 93% واليونان 90% والبرتغال 89% والمجر 87%، فيما يرى 56% من مواطني الاتحاد الأوروبي أن حكومة بلادهم الوطنية والاتحاد الأوروبي هما المسؤولان عن معالجة التغير المناخي، يليهما رجال الأعمال والصناعة 53% ثم السلطات المحلية والإقليمية 36% والأفراد أنفسهم 35%، وأكد 63% من المواطنين بالعينة أنهم اتخذوا خطوات لمكافحة التغير المناخي خلال الأشهر الستة الماضية، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كل من لوكسمبرج 82% تليها فنلندا والسويد بنحو 81% لكل منهما ثم ألمانيا والدنمارك وإسبانيا بنسبة 76% لكلٍ منهما.
وارتباطاً أفاد 70% من المواطنين الذين اتخذوا خطوات لمكافحة التغير المناخي بأنهم حاولوا تقليل النفايات الخاصة بهم وفصلها بانتظام لإعادة التدوير، في حين أعرب 53% أنهم قاموا بتقليل استهلاكهم من الأكياس البلاستيك من محلات البقالة والتقليل من التعبئة والتغليف المفرط، و37% يحرصون على شراء الأجهزة المنزلية (غسالات وتلفزيون وثلاجة) ذات الاستهلاك المنخفض للطاقة، ووافق 84% من المواطنين في الدول التي شملها الاستطلاع على أن التصدي للتغير المناخي والقضايا البيئية يجب أن يكون أولوية لتحسين الصحة العامة و78% يوافقون على أنه يجب تقديم المزيد من الدعم المالي للانتقال إلى الطاقة النظيفة حتى لو أدى ذلك إلى تخفيض الدعم المقدم للوقود الأحفوري، و73% يرون أن تكاليف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ أعلى بكثير من تكاليف الاستثمارات اللازمة للتحول الأخضر، فيما يرى 67% من المواطنين بالعينة أن حكومة بلادهم لا تقوم بالجهود الكافية لمواجهة التغيرات المناخية، وقد ارتفعت هذه النسبة في كل من كرواتيا 85% وقبرص 83% والسويد وإسبانيا 80% لكل منهما.
وشمل العدد استطلاع قامت به شركة "يوجوف" على عينة من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التعرف على أهمية الحد من استخدام البلاستيك، وقد تمثلت النتائج فيما يلي: رأى 51% من المواطنين بالعينة أن الشركات التي تنتج المواد البلاستيكية (أحادية الاستخدام) هي التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية الحد من استخدام البلاستيك في الولايات المتحدة الأمريكية، يليها كل من أفراد المجتمع، والشركات التي تقوم ببيع تلك المنتجات (49% لكل منهما) ثم تجار التجزئة (44%)، وأكد 55% من المواطنين بالعينة أنهم يقومون بإعادة التدوير للمساهمة في تقليل التأثير على البيئة، يليه استخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام عند التسوق 41%، واستخدام أكواب وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام (38%)، ويرى 50% من المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية أن بلادهم يجب أن تقلل من استخدام البلاستيك (أحادي الاستخدام) في حين يرى 22% أنه يجب التوقف عن استخدامه على الإطلاق.
كما اشتمل العدد على استطلاع لشركة "إرنست ويونغ" على عينة من المواطنين في 21 دولة حول العالم، بهدف التعرف على توقعاتهم لأهم المخاطر التي قد تواجه شركاتهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، وتمثلت أهم النتائج فيما يلي، يخطط 63% من المديرين التنفيذين في 21 دولة حول العالم لإقامة تحالفات وشراكات مع أطراف خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، و59% يخططون للقيام بعمليات استحواذ، و47% يخططون لتصفية الأصول وسحب الاستثمارات.
وارتباطًا، يخطط 63% من المديرين التنفيذيين بالعينة للحفاظ أو تسريع وتيرة تحول المحفظة الاستثمارية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، في حين أعرب 24% أنهم سيقومون بوقف التحويلات مؤقتًا، وأكد 16% من المديرين التنفيذيين الذين اختاروا استراتيجية الدمج والاستحواذ أو النمو العضوي كاستراتيجية أساسية لتخصيص رأس المال أن الابتكار وتحسين القدرات التكنولوجية هي الهدف الأساسي الذي يحاولون تحقيقه من خلال تلك الاستراتيجيات، فيما أكد 29% من المديرين التنفيذيين بالعينة أن الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي للفرص المستقبلية والتحديات غير المتوقعة هي الاستراتيجية الأساسية التي ستركز عليها شركاتهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، و 26% سيتابعون عمليات الاندماج والاستحواذ، و 25% سيستثمرون في مبادرات النمو، و20% سيقومون بإعادة رأس المال إلى المستثمرين من خلال توزيع الأرباح والمشاركة في عمليات إعادة البيع، وأعرب 57% من المديرين التنفيذيين في 21 دولة حول العالم عن أن المخاطر السيبرانية والصراعات الجيوسياسية والتوترات التجارية سيكون لهم تأثير كبير على أداء أعمالهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، فيما يتوقع 56% من المديرين التنفيذيين في الدول التي شملها الاستطلاع أن كلًا من مخاطر الاقتصاد الكلي وتقلبات السوق، ومخاطر الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة سيكون لهم تأثير كبير على أداء أعمالهم خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، تليها المخاطر التنظيمية 54%.
وتناول العدد استطلاع معهد "مجلس شيكاغو" بالتعاون مع مركز "ليفادا" على عينة من المواطنين الروسيين، بهدف التعرف على تقييمهم للمكاسب التي تحققها بلادهم من العمليات العسكرية في أوكرانيا، وتمثلت أهم نتائج الاستطلاع في إبداء 60% من الروسيين لرأى متضمن أن بلادهم أصبحت أكثر قوة خلال عام 2022، ورأى 73% أن أوكرانيا أصبحت أكثر ضعفًا، ورأى 29% من مواطني روسيا أن بلادهم سوف تحقق مكاسب بضم المزيد من الأراضي من وراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء معلومات الوزراء الوزراء رئاسة الوزراء مركز معلومات الوزراء استطلاعات الرأي استطلاعات الرأی دولة حول العالم من المواطنین فی التغیر المناخی لکل منهما
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.