ملايين اليمنيين مهددون بفقدان المساعدات الأممية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
مع استمرار الحوثيين في اليمن في رفض تجديد الهدنة التي أُبرمت برعاية الأمم المتحدة منذ 18 شهراً، كثفت المنظمات الأممية تحذيراتها من أن نحو 4.5 مليون شخص أغلبهم في مناطق سيطرة الجماعة مهددون بفقدان المساعدات التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي بسبب نقص التمويل، وسط مؤشرات على ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 75 في المائة عما كانت عليه قبل 3 أعوام.
وفي هذا السياق، نبهت «شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة» إلى أنه رغم بدء حصاد الحبوب الرئيسي في سبتمبر (أيلول) والتحسن المؤقت في الغذاء وفرص العمل التي حصلت عليها الأسر الفقيرة، فإن إنتاج المحاصيل لا يسهم إلا قليلاً في إجمالي الاحتياجات الغذائية للأسر بشكل عام، حيث تواجه الأسر الفقيرة منافسة شديدة على فرص العمل المتاحة وسط محدودية خيارات سبل العيش الأخرى.
ومع وصول أسعار المواد الغذائية إلى أعلى من المتوسط، وانخفاض مستويات المساعدة الغذائية الإنسانية، رجحت الشبكة أن تستمر ملايين الأسر في مواجهة فجوات استهلاك الغذاء، وهي المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي.
وقالت الشبكة إن ما يثير القلق بشكل خاص هو وضع الأسر النازحة داخلياً، والأسر التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي واحد فقط، والأسر الأفقر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، «نظراً للتوقعات التي تشي بمزيد من التدهور الاقتصادي وانخفاض فرص كسب الدخل».
> تخفيض مستمر
في حين كان أكثر من ثلث السكان اليمنيين يحصلون طوال السنوات الماضية على المساعدات الغذائية فإنه منذ بداية عام 2022، جرى تخفيض الحصص الغذائية عن أكثر من 13 مليون مستفيد في جميع أنحاء البلاد بسبب نقص التمويل.
وفي الآونة الأخيرة، أعادت الشبكة التذكير بإعلان برنامج الأغذية العالمي في 18 أغسطس (آب) أن نقص التمويل سيفرض المزيد من التخفيضات الكبيرة في برامج المساعدات الغذائية منذ أواخر سبتمبر الماضي.
ووفقاً لتقارير برنامج الأغذية العالمي، فإن ما يصل إلى 3 ملايين شخص من إجمالي 9.6 مليون مستفيد في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون في صنعاء وما يصل إلى 1.4 مليون من إجمالي 3.6 مليون مستفيد في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً قد يتعرضون لفقدان المساعدات الغذائية الإنسانية أو مواجهة المزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة من العام الحالي.
الشبكة المعنية برصد مستويات الجوع عبّرت عن القلق من نية برنامج الأغذية تطبيق تخفيضات كبيرة جديدة عن عدد المستفيدين من إجراءات الوقاية الغذائية الحيوية والعلاج التغذوي والتغذية المدرسية، وتعزيز القدرة على الصمود.
ورأت أنه مع احتمال تحقيق نحو ثلث إجمالي الهدف المخطط لهذا العام فقط، فإن الأسر الفقيرة في اليمن عادت بشكل كبير إلى الأسواق للحصول على الغذاء طوال معظم أيام العام.
> غلاء وأوبئة
وفق ما أوردته الشبكة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأعلى من المتوسط تشكل عائقاً كبيراً أمام قدرة الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، لا سيما في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
ففي سوق عدن وهي المرجعية لأسواق تلك المناطق، ظلت تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء مستقرة في الفترة من يوليو (تموز) إلى أغسطس عند مستويات مماثلة لنفس الفترة من العام الماضي، ولكنها أعلى بنسبة 75 في المائة من متوسط الثلاث سنوات الماضية، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة، وفي السوق المرجعية لأمانة العاصمة (مدينة صنعاء)، ظلت التكلفة أعلى بنسبة 19 في المائة من متوسط الثلاث سنوات الماضية.
ووفقاً لرصد منظمة الصحة العالمية والشركاء الحكوميين، بدأت حالات الحصبة المبلّغ عنها في الزيادة بشكل مثير للقلق في العام الحالي، وواصلت تقارير منظمة الصحة العالمية القلق الشديد بشأن تفشي المرض على نطاق واسع، في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، حيث أُبْلِغَ عما يقرب من 4 آلاف حالة حصبة في مرافق منظمة «أطباء بلا حدود»، وهو ما يقرب من 3 أضعاف العدد الإجمالي المسجل طوال العام الماضي.
وقد ذكرت الشبكة المعنية برصد مستويات الأمن الغذائي والتنبيه من المجاعة أنه على الرغم من استمرار انخفاض مستويات الصراع خلال العام الماضي، فإن نظام الرعاية الصحية في اليمن لا يزال يعمل بانخفاض كبير في قدرته، بعد أن دمرته أكثر من 8 سنوات من الصراع والتباطؤ الاقتصادي، حيث يعمل في الوقت الحالي نحو 51 في المائة فقط من إجمالي المرافق الصحية في البلاد بكل طاقتها.
وحذرت الشبكة في تقريرها من أن عدم قدرة العديد من الأسر على الوصول إلى الرعاية الصحية أو تحمل تكاليفها - بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الافتقار إلى البنية التحتية للصرف الصحي، وعدم كفاية توفير اللقاحات، وسوء الحالة التغذوية الأساسية - يجعل الكثير من الفقراء معرّضين بشدة للإصابة بالأمراض المعدية.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن شدة تفشي المرض الحالية تعزى جزئياً على الأقل إلى عدم كفاية التمويل لحملات التطعيم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی المناطق التی الأسر الفقیرة فی المائة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمنع التجار من توزيع المساعدات الغذائية خلال رمضان
تواصل مليشيا الحوثي فرض قيودها القمعية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث منعت هذا العام كبار التجار ورجال الأعمال من توزيع السلال الغذائية التي كانوا يقدمونها سنويًا للمحتاجين خلال شهر رمضان.
يأتي ذلك في ظل تضييقها على الفقراء ومضاعفة لمعاناتهم، لا سيما في ظل استمرار نهب المرتبات للعام العاشر على التوالي، بحسب مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن المليشيا طلبت من التجار البارزين، مثل حيدر وفاهم والكبوس وغيرهم، تسليم المساعدات الغذائية لها بحجة تولي عملية توزيعها، إلا أنهم رفضوا ذلك، خشية أن يتم تسخيرها لصالح الموالين للحوثيين بدلًا من الفئات الأكثر احتياجًا.
حرمان مزدوج للمواطنين
تعاني آلاف الأسر في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين من أوضاع معيشية قاسية بسبب انقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات، خصوصاً وكثير من الفقراء يعتمدون على المساعدات الغذائية التي يقدمها التجار خلال شهر رمضان.
يقول المواطن علي محمد، وهو موظف حكومي لم يستلم راتبه منذ سنوات: "كل عام كنا ننتظر هذه السلال الغذائية التي تعيننا على مواجهة غلاء المعيشة، والآن بعد أن حرمونا من الرواتب، ويمنعون حتى المساعدات من التجار. ولا يريدون للناس أن يأكلوا إلا بإذنهم!
من جهتها، أعربت المواطنة "أم أحمد"، وهي أرملة تعول أربعة أطفال، عن استيائها من تصرفات المليشيا، قائلةً: "كنا نعتمد على الله ثم على التجار في هذا الشهر الكريم، لكن الحوثيين منعوا حتى لقمة العيش. لا هم صرفوا لنا الرواتب، ولا تركوا أهل الخير يساعدونا. إلى متى سيستمر هذا الظلم؟".
يرى مراقبون هذه السياسة بأنها امتداد لنهج المليشيا في السيطرة على الموارد والتحكم بمعيشة الناس، في أسلوب لا يختلف عن ممارسات النظام الإمامي البائد، الذي كان يضيق على المواطنين ويحرمهم من أبسط حقوقهم.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها