منسقية كلية الحقوق بجامعة عدن تنظم ورشة حول "حقوق الإنسان في القانون الدولي"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
نظمت منسقية المجلس الانتقالي في كلية الحقوق بجامعة عدن، صباح يوم الإثنين، ورشة "حقوق الإنسان في القانون الدولي"، وذلك برعاية كريمة من القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وتناولت الورشة اوراق علمية قدمها عدد من الدكاترة متعلقة بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مبادىء وقواعد القانونين الدولي للإنسان وماهية خصائصه ونطاق تطبيقه .
واوصت الورشة بضرورة تطبيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية على كافة النزاعات في السلم والحرب، بالإضافة ايجاد الوسائل المناسبة لتطبيق القانونين في دولة الجنوب المستقبلية، لاسيما استحداث مساق في كلية الحقوق لتدريس القانون الدولي الإنساني.
وأكدت الورشة على ضرورة الاستمرار في عقد الورشات والندوات لتمكين الطلاب من استيعاب المصطلحات المتعلقة بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية في المجالات المختلفة.
حضر الورشة د. عبدالغني الزهر نائب عميد كلية الحقوق - جامعة عدن، و د. صلاح فيصل كبُشي نائب رئيس منسقية الانتقالي في الحقوق، و د. محمد عبدالحميد علوي رئيس الإدارة التنظيمية بالمنسقية، و د. أمين علي حسن رئيس الإدارة المالية بالمنسقية، و د. عبدالله الجعري رئيس الإدارة الأكاديمية بالمنسقية، و د. عبدالواسع السقلدي رئيس الإدارة القانونية بالمنسقية، و د. طارق عبادي رئيس إدارة شؤون طلاب المنسقية، و د. أميمة سعدون رئيس إدارة المرأة بالمنسقية، وعدد غفير من الطلاب والحاضرين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: رئیس الإدارة کلیة الحقوق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، قائلا: “يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين”.
وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن إثرار القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، مشروع القانون الجديد يعد بمثابة ثورة تشريعية ونتقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
وتابع وزير الخارجية: الجهد المبذول في إعداد المشروع يؤكد الحرص على مشروع متوازن بحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.
وقال: حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتيايط وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.
وأوضح أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعةت الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس".
ولفت في حديثه إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان عام 2018 نظرًا للأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لتمتع المواطنين بحقوقهم التي كلفها الدستور والقانون، وإعداد اللجنة أول استراتيجية لحقوق الإنسان في مصر وعملت منذ إطلاقها في 2021 على تنفيذ كافة المستهدفات في الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الطفل والمرأة والشباب وكبار السن وذوي الإعاقة فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر