الكويت: تطوير تشريعات الأعمال الاقتصادية لتحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت دولة الكويت حرصها الدائم على تطوير التشريعات الوطنية المعنية بالأعمال الاقتصادية لمواكبة ما يستجد من التعاون التجاري في الساحة الدولية من أجل تنفيذ المشروعات الحيوية الكبيرة سعياً لتحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي وفقا لخطتها التنموية.
وفي كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي متعب العنزي مساء أمس أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة تحت بند (تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها ال56)، قال العنزي "انطلاقا من استراتيجية دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وضعت البلاد برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين جهة التنسيق المحورية لبرنامج الشراكة بينهما".
وأوضح أن الهيئة تعد الجهة المختصة بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتهدف إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.
ولفت إلى قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإعلان عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والنقل والاتصالات والعقارات.
وأشار إلى أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لإحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنة القانون التجاري الدولي، مؤكدا أن البلاد كانت ومازالت من الدول الرائدة في الأخذ بالنظم الحديثة لتطوير أوجه النشاط التجاري والاقتصادي.
وذكر العنزي أن الكويت "تسعى لتطبيق نظام عالمي مالي واقتصادي وتجاري كما أنها تتهيأ لتكون انطلاقتها التجارية ركيزة في دعم مسيرتها لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة"، مشيرا إلى أن الكويت اتخذت سبل تطوير وتحديث كل مقومات الحكومة الإلكترونية لاسيما المعاملات الخاصة بالتجارة.
وأكد أن التشريعات الإلكترونية لا تؤتي ثمارها المرجوة من دون البحث في طرق مكافحة الجريمة الإلكترونية للتصدي لها ومكافحتها، مشيرا إلى قيام البلاد بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتأمين الاستخدام الصحيح للفضاء الإلكتروني دفعا ودعما لتحقيق رؤية دولة الكويت في التنمية المستدامة عبر التجارة الدولية.
وفي إطار مناقشة اللجن،ة أكد العنزي ضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في إعداد صكوك دولية لإنشاء إطار عادل لتنظيم مجال التجارة الدولية، وتكثيف عمل اللجنة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وقال إن دولة الكويت تؤكد الدور الفاعل والمهم للجنة القانون التجاري الدولي بوضع إطار قانون محكم عابر للحدود الوطنية لحل المنازعات الاقتصادية الدولية.
وأعرب عن تطلع البلاد للمساهمة في تطوير أعمال اللجنة بما يرسخ دور الأمم المتحدة الريادي في التشريعات الدولية الخاصة بالتجارة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التجاری الدولی دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
مركز الملك سلمان للإغاثة يدعم المرأة بـ1،072 مشروعًا في 79 دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في جلسة رفيعة المستوى عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة (CSW69)، بمشاركة صندوق العيش والمعيشة التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وسلط مركز الملك سلمان للإغاثة الضوء خلال الجلسة على جهوده العالمية في تمكين المرأة، فمنذ تأسيسه نفذ المركز حتى الآن 1072 مشروعًا لدعم المرأة في 79 دولة بقيمة تجاوزت 723 مليون دولار أمريكي، مما أسهم في تحسين وضع الملايين من النساء، حيث شملت هذه المشاريع برامج التدريب المهني ودعم ريادة الأعمال للنساء اليمنيات، وبرامج الرعاية الصحية مثل جراحة التوليد وأمراض النساء في عدة دول، بالإضافة إلى مبادرات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال حملات التوعية وبرامج دعم الناجيات.
وبشكل إجمالي نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة منذ تأسيسه 3361 مشروعًا إغاثيًا وإنسانيًا في 106 دول حول العالم، بقيمة إجمالية تجاوزت 7 مليارات دولار، فيما يواصل المركز توسيع تأثيره، وبناء بنية تحتية مستدامة تراعي احتياجات المرأة، وإيجاد فرص تدعم النساء في المجتمعات الأكثر احتياجًا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية