الكويت: تطوير تشريعات الأعمال الاقتصادية لتحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت دولة الكويت حرصها الدائم على تطوير التشريعات الوطنية المعنية بالأعمال الاقتصادية لمواكبة ما يستجد من التعاون التجاري في الساحة الدولية من أجل تنفيذ المشروعات الحيوية الكبيرة سعياً لتحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي وفقا لخطتها التنموية.
وفي كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي متعب العنزي مساء أمس أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة تحت بند (تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها ال56)، قال العنزي "انطلاقا من استراتيجية دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وضعت البلاد برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين جهة التنسيق المحورية لبرنامج الشراكة بينهما".
وأوضح أن الهيئة تعد الجهة المختصة بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتهدف إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.
ولفت إلى قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإعلان عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والنقل والاتصالات والعقارات.
وأشار إلى أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لإحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنة القانون التجاري الدولي، مؤكدا أن البلاد كانت ومازالت من الدول الرائدة في الأخذ بالنظم الحديثة لتطوير أوجه النشاط التجاري والاقتصادي.
وذكر العنزي أن الكويت "تسعى لتطبيق نظام عالمي مالي واقتصادي وتجاري كما أنها تتهيأ لتكون انطلاقتها التجارية ركيزة في دعم مسيرتها لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة"، مشيرا إلى أن الكويت اتخذت سبل تطوير وتحديث كل مقومات الحكومة الإلكترونية لاسيما المعاملات الخاصة بالتجارة.
وأكد أن التشريعات الإلكترونية لا تؤتي ثمارها المرجوة من دون البحث في طرق مكافحة الجريمة الإلكترونية للتصدي لها ومكافحتها، مشيرا إلى قيام البلاد بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتأمين الاستخدام الصحيح للفضاء الإلكتروني دفعا ودعما لتحقيق رؤية دولة الكويت في التنمية المستدامة عبر التجارة الدولية.
وفي إطار مناقشة اللجن،ة أكد العنزي ضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في إعداد صكوك دولية لإنشاء إطار عادل لتنظيم مجال التجارة الدولية، وتكثيف عمل اللجنة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وقال إن دولة الكويت تؤكد الدور الفاعل والمهم للجنة القانون التجاري الدولي بوضع إطار قانون محكم عابر للحدود الوطنية لحل المنازعات الاقتصادية الدولية.
وأعرب عن تطلع البلاد للمساهمة في تطوير أعمال اللجنة بما يرسخ دور الأمم المتحدة الريادي في التشريعات الدولية الخاصة بالتجارة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التجاری الدولی دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
الشارقة (الاتحاد)
ناقش أعضاء بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعهم أمس بمقر المجلس، المحاور المقرر طرحها خلال الجلسة المقبلة، المخصّصة لمناقشة سياسات وأداء دائرة التنمية الاقتصادية، وبحث التوجهات الاقتصادية المستقبلية للدائرة وتعزيز دورها في دعم قطاع الأعمال وجذب الاستثمارات.
ترأّس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية إلى جانب أعضاء اللجنة وأعضاء المجلس ممن قدموا مقترحاتهم واستفساراتهم لمناقشة أداء الدائرة وتطوير سياساتها.
استعرض الأعضاء خلال الاجتماع القضايا والتحديات، التي تواجه القطاعين التجاري والصناعي وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية، التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة المقبلة.
كما تمت مناقشة سبل تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير خدمات الدائرة لتلبية احتياجات المستثمرين والشركات، بما يواكب المعايير العالمية في تقديم بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وتناول الاجتماع أيضاً الدور الحيوي الذي تلعبه دائرة التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة مع التأكيد على أهمية تطبيق السياسات الداعمة لنمو الأعمال وتطوير الإجراءات والتشريعات التي تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد