الكويت: تطوير تشريعات الأعمال الاقتصادية لتحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكدت دولة الكويت حرصها الدائم على تطوير التشريعات الوطنية المعنية بالأعمال الاقتصادية لمواكبة ما يستجد من التعاون التجاري في الساحة الدولية من أجل تنفيذ المشروعات الحيوية الكبيرة سعياً لتحويل البلاد إلى مركز مالي عالمي وفقا لخطتها التنموية.
وفي كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الديبلوماسي متعب العنزي مساء أمس أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة تحت بند (تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها ال56)، قال العنزي "انطلاقا من استراتيجية دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وضعت البلاد برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين جهة التنسيق المحورية لبرنامج الشراكة بينهما".
وأوضح أن الهيئة تعد الجهة المختصة بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتهدف إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.
ولفت إلى قيام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإعلان عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والنقل والاتصالات والعقارات.
وأشار إلى أن الكويت تولي اهتماما كبيرا لإحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنة القانون التجاري الدولي، مؤكدا أن البلاد كانت ومازالت من الدول الرائدة في الأخذ بالنظم الحديثة لتطوير أوجه النشاط التجاري والاقتصادي.
وذكر العنزي أن الكويت "تسعى لتطبيق نظام عالمي مالي واقتصادي وتجاري كما أنها تتهيأ لتكون انطلاقتها التجارية ركيزة في دعم مسيرتها لتحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة"، مشيرا إلى أن الكويت اتخذت سبل تطوير وتحديث كل مقومات الحكومة الإلكترونية لاسيما المعاملات الخاصة بالتجارة.
وأكد أن التشريعات الإلكترونية لا تؤتي ثمارها المرجوة من دون البحث في طرق مكافحة الجريمة الإلكترونية للتصدي لها ومكافحتها، مشيرا إلى قيام البلاد بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني لتأمين الاستخدام الصحيح للفضاء الإلكتروني دفعا ودعما لتحقيق رؤية دولة الكويت في التنمية المستدامة عبر التجارة الدولية.
وفي إطار مناقشة اللجن،ة أكد العنزي ضرورة تعزيز دور لجنة القانون التجاري الدولي في إعداد صكوك دولية لإنشاء إطار عادل لتنظيم مجال التجارة الدولية، وتكثيف عمل اللجنة بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية.
وقال إن دولة الكويت تؤكد الدور الفاعل والمهم للجنة القانون التجاري الدولي بوضع إطار قانون محكم عابر للحدود الوطنية لحل المنازعات الاقتصادية الدولية.
وأعرب عن تطلع البلاد للمساهمة في تطوير أعمال اللجنة بما يرسخ دور الأمم المتحدة الريادي في التشريعات الدولية الخاصة بالتجارة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التجاری الدولی دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب تخصص التمويل المستدام، الذي تم تطويره وتنفيذه بدعم من البنك التجاري الدولي – مصر CIB وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
أقيم الاحتفال داخل جامعة النيل بحضور نائب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة وممثلي البنك المركزي، وقيادات البنك التجاري الدولي - مصر.
يعد هذا البرنامج جزءًا من جهود البنك التجاري الدولي - مصر في تعاونه مع المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى دومًا للابتكار وتطوير المناهج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تقتضي نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، وقد شجع هذا التعاون على تبني تجربة تعليمية جديدة تهدف إلى تصميم المزيد من البرامج المشتركة التي تركز على التجزئة المصرفية والتمويل المستدام.
يذكر أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للرحلة التعليمية لخريجي البرنامج التي هدفت إلى تزويدهم بأحدث المناهج الأكاديمية والممارسات الفعّالة، وذلك في إطار تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والاقتصاد المحلي.
ويُظهر هذا الحدث البارز قوة الشراكة بين الخبرات المؤسسية والأكاديمية في ربط التعليم بالصناعة، ويعد مثالًا للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية التي تساهم بشكل جوهري في تطوير المشهد التعليمي في مصر، كما يساهم هذا التعاون في تهيئة جيل جديد من القادة المستقبليين والمبدعين في مجالات التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سيسهمون بدور فعال في تعزيز القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أولويات الدولة الاستراتيجية واهتمام البنك المركزي المصري باستدامة ونمو هذه المشروعات وتيسير حصولها علي التمويل اللازم وإتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية لها.
كانت جامعة النيل الأهلية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي - مصر في عام 2022، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التعاون وغيره من نماذج الدعم المثيلة التي طالما أولاها البنك التجاري الدولي عناية خاصة لمساعدة الشباب الخريجين ودعم وإمداد سوق العمل بالكوادر المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية الهائلة في مصر وجميع أنحاء العالم، ويأتي تضافر الجهود من قبل البنك ومختلف المؤسسات التعليمية في ضوء الاهتمام الكبير من البنك المركزي المصري لتعزيز الاستثمار في تنمية الكوادر المصرفية ابتداءً من تأهيل وتعليم الشباب الخرجين.
مسلسل شباب امرأة الحلقة 4.. شفاعات تتقرب من إمام