100 % ارتفاعا في الاستثمارات الصينية بمصر في نصف عام
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
سجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 418.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023 مقابل 209.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 100%.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين مسجلة 1.
وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.
أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022
1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.
2. قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.
3. فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.
4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.
5. ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.
أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022
1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.
2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار.
3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار.
5. ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.
وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات الصينية قيمة الاستثمارات العام المالي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ملیون دولار خلال العام المالی ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها مقابل 1
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور