مسلح بروكسل الذي قتل شخصين.. مهاجر غير شرعي وينتمي لداعش
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
17 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: عاشت العاصمة البلجيكية بروكسل “ليلة رعب” بعد إقدام مسلح على قتل شخصين وإصابة آخر في هجوم بالرصاص، قبل أن يلوذ بالفرار.
وأقدم مسلح يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل على متن دراجة نارية على إطلاق 4 عيارات نارية على الأقل بواسطة بندقية رشاشة.
ووقع إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، حيث أثار المهاجم الرعب بعدما نشر مقطعي فيديو يتبنى فيهما جريمته، ويتحدث باللغة العربية.
وقال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين إن الحادث خلف مقتل شخصين وإصابة آخر.
وأشار المتحدث إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم داعش، مؤكدا أنه “لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط”.
ورفعت بلجيكا مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد الحادث.
ماذا نعرف عن المهاجم؟
قال موقع “بي إف إم تي في” الفرنسي إن المشتبه به من أصل تونسي وكان يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا.
وأوضح أنه لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على المهاجم، رغم مرور عدة ساعات على الحادث.
بدوره، كشف موقع “لو سواغ” البلجيكي أن المسؤول عن الحادث يدعى عبد السلام ويبلغ من العمر 45 عاما، ويعيش في بروكسل.
وذكر أن العناصر الأمنية داهمت، في منتصف المساء، منزله في منطقة سكاربيك، وأخضعته للتفتيش.
في الفيديو المتداول، يزعم عبد السلام أنه ينتمي إلى تنظيم داعش.
المشتبه به أودى بحياة شخصين سويديين، كما أصاب سائق سيارة أجرة، باتت حالته مستقرة.
وندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالهجوم، قائلا: “قبل بضع دقائق تعرضت بروكسل لهجوم إرهابي جديد يبدو أنه سلب أوروبيين آخرين، هما سويديان، حياتهما”.
أضاف ماكرون أن “قارتنا الأوروبية تعرضت لخضة”.
في أعقاب الحادث، أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتعزيز إجراءات المراقبة على حدود فرنسا مع بلجيكا، حسبما أفاد مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية ليل الإثنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية
تشكل مراجعة مدونة الأسرة المغربية، التي أُشرف عليها تحت قيادة الملك محمد السادس، خطوة مفصلية في تحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.
هذه المراجعة تأتي في سياق وطني ودولي يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تتطلب التشريعات الأسرية مراجعات مستمرة تُراعي خصوصيات المجتمع وتستجيب لتحولاته. وقد كان الالتزام بمبدأ “لن أُحلل حرامًا ولن أُحرم حلالًا” أساسًا اجتهاديًا ومنهجيًا لهذا المشروع الإصلاحي.
ارتكزت المراجعة على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدل، وتمحورت حول قضايا حيوية مثل الحقوق المالية داخل الأسرة. ومن بين المفاهيم البارزة التي لعبت دورًا في معالجة القضايا، كان مفهوم الكد والسعاية، الذي يمثل أساسًا فقهيًا في المذهب المالكي. لم يُطرح هذا المفهوم كمطلب مستقل، ولكنه استُخدم كأداة تحليلية لمعالجة قضايا متعددة، خصوصًا تلك المتعلقة بالحقوق المالية للزوجين.
من بين أهم القرارات التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى، جاء إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة كخطوة جوهرية لحماية حقوق الأسرة، وخصوصًا الزوجة والأبناء، من التشرد أو الضياع بعد وفاة أحد الزوجين. هذا القرار يعكس تقديرًا عمليًا للدور الذي تلعبه الزوجة في بناء الأسرة واستقرارها. كما أقر المجلس الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ليُعطي قيمة قانونية للجهد غير المادي الذي تبذله الزوجة، وهو تطور يعزز العدالة بين الزوجين ويكرس الشراكة الحقيقية في الحياة الزوجية.
قرار آخر هام تمثل في جعل الديون المشتركة بين الزوجين مقدمة على غيرها، حيث يعكس هذا القرار الفهم الاجتهادي لمسؤولية الطرفين في تحمل الأعباء المالية بشكل متساوٍ ومنصف. هذه القرارات، التي استندت إلى مبادئ الكد والسعاية، تُبرز كيف يمكن للفقه الإسلامي أن يواكب التحولات الاجتماعية دون التفريط بثوابته.
على الجانب الآخر، تمسك المجلس العلمي الأعلى بثوابت الشريعة في بعض القضايا الحساسة. رفض المجلس مقترحات مثل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. هذه المواقف لم تكن مجرد آراء محلية، بل جاءت متسقة مع ما أقرته المجامع الفقهية الكبرى، ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يولي أهمية كبيرة للنصوص القطعية باعتبارها مرجعية لا تقبل الاجتهاد.
اللافت أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة التي يتناولها المغرب اليوم ليست محلية فقط، بل تعكس قضايا متشابهة تواجهها معظم الدول الإسلامية. ما يُقدم عليه المغرب تحت مظلة مؤسسة إمارة المؤمنين قد يصبح نموذجًا يُستفاد منه في العالم الإسلامي، حيث يمكن لهذا النهج الاجتهادي أن يُلهم دولًا أخرى في تحديث تشريعاتها الأسرية بما يراعي التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر.
ختامًا، تبرز مراجعة مدونة الأسرة المغربية كمثال على قدرة الشريعة الإسلامية على تقديم حلول مبتكرة لقضايا معقدة، دون المساس بثوابتها. ولكن يبقى السؤال مفتوحًا: كيف يمكن للاستمرار في الاجتهاد الشرعي أن يُلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية المتغيرة مع الحفاظ على المرجعيات الشرعية؟ هذه المراجعة تُذكرنا بأهمية الاجتهاد في تحقيق العدل والإنصاف في ظل إطار الشرع الحنيف.
وفي هذا السياق، يُسعدنا التذكير بأننا أصدرنا العام الماضي كتابًا بعنوان “حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة في الإسلام” عن دار نهضة مصر. يقدم هذا الكتاب قراءة معمقة لهذا المفهوم الفقهي، ويُبرز دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله مرجعًا هامًا لفهم الإصلاحات التي يشهدها المغرب اليوم.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة