المالية النيابية:لاتوجد سياسة واضحة للبنك المركزي بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2023 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الاثنين، أنها ستستضيف في الأيام المقبلة محافظ البنك المركزي العراقي والمديرين العامين فيه بشأن عدم السيطرة على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، في حديث صحفي، إن “اللجنة ستستضيف في الأسبوع الجاري محافظ البنك المركزي علي العلاق والمديرين العامين في البنك للوقوف على أسباب ارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي ومن هي الجهة المعنية في تطبيق الحزم الإصلاحية التي أطلقها البنك المركزي”.
وأشار إلى أن “عدم استقرار سعر صرف الدولار تسبب في مشكلة اقتصادية، كما أنه ليس هناك سياسة واضحة للبنك المركزي”، مؤكداً أن “على الحكومة تطبيق ما يريده البنك من خلال الحزم الإصلاحية التي أطلقها، وبالتالي فإن السيطرة على سعر الصرف هي مسوولية مشتركة ما بين البنك المركزي والجهات الحكومية وخصوصاً المعنية بالاستيراد والمنافذ الجمركية”.ولفت الكرعاوي إلى أن “استضافة محافظ البنك ستتطرق إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع وانخفاض الدولار والاتفاقات التي وقعها البنك مع البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي”.وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعاً تصاعدياً أمام الدينار العراقي منذ عدة أشهر، ووصلت إلى ذروتها خلال الشهر الجاري حيث بلغ السعر 1655 ديناراً مقابل الدولار الواحد، على الرغم من تحديد الحكومة والبنك المركزي سعر صرف رسمي هو 1320 ديناراً للدولار الواحد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأحزاب الكردية ستدعم السوداني لولاية ثانية بعد التصويت على تعديل الموازنة لصالح الإقليم
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم 16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"