روسيا تبحث إلغاء التصديق على معاهدة حظر التجارب النووية.. اعرف الأسباب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت موسكو إنها ستلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ومن المقرر أن يناقش البرلمان الروسي إلغاء التصديق على المعاهدة في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
وأوضح فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب بالبرلمان الروسي اليوم الثلاثاء، أن روسيا ستلغي التصديق على المعاهدة، بسبب الموقف غير المسؤول للولايات المتحدة تجاه الأمن العالمي.
رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي يدين استخدام العنف ضد المدنيين في قطاع غزة.
وصوّت 5 أعضاء لصالح مشروع القرار ورفضه 4 مع امتناع 6 عن التصويت، وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الأصوات الخمسة التي صوّتت لصالح مشروع القرار ليست كافية لتمريره.
#بوتين: التلويح الغربي بحرب #أمريكا ضد #روسيا و #الصين "هراء"#اليومhttps://t.co/I77Ct3DqTK— صحيفة اليوم (@alyaum) October 15, 2023كارثة إنسانية غير مسبوقة
ووصف المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن عقب التصويت بأنه "رهينة لطموحات الدول الغربية"، وقال: "هذا هو السبب الوحيد لفشله في إرسال إشارة جماعية واضحة وقوية تهدف إلى تهدئة الوضع".
وأكد أن بلاده تشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في غزة والمخاطر العالية للغاية لانتشار الصراع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز موسكو روسيا معاهدة حظر التجارب النووية البرلمان الروسي التصدیق على
إقرأ أيضاً:
كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟
كيف ردت وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية؟ سؤال تردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة بعد صدور الحكم وإعلانه في مختلف وسائل الإعلام.
حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أي بيانات رسمية جديدة تعليقا على الحكم أو تعديلا للقرار الملغي.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتعامل بالشكل الروتيني المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، لحسم قرارها النهائي بشأن مدى الإقدام على الطعن على الحكم من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.
وكانت المحكمة ألغت قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألزم الحكم في صيغته التنفيذية بوقف قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
واستندت الدعوى القضائية المرفوعة والصادر بشأنها الحكم إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:
بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”