35 مليون درهم صافي أرباح “الخليج للملاحة” في 9 أشهر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت مجموعة الخليج للملاحة القابضة، أنها سجلت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أرباحاً صافية بلغت 35 مليون درهم، مقارنة بصافي أرباح قدرها 1.8 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن إيراداتها التشغيلية خلال الفترة المذكورة وصلت الى 83 مليون درهم، وذلك نتيجة بيع إحدى السفن بالإضافة إلى أعمال الصيانة.
ونما إجمالي أصول المجموعة بنسبة 27% ليصل إلى حوالي 1 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقابل 785 مليون درهم بنهاية عام 2022، وزاد إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 70% ليصل إلى 711 مليون درهم كما بنهاية 30 سبتمبر 2023 مقابل 419 مليون درهم مقارنة بنهاية عام 2022.
وارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 62% خلال الربع الثالث من العام الجاري لتسجل 6.8 مليون درهم، مقابل 4.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقامت الشركة بخفض تكاليف التمويل بنسبة 30% من 8.8 مليون درهم كما بنهاية الربع الثالث من 2022 لتصل إلى 6 مليون درهم بنفس الفترة من عام 2023.
وقال أحمد الكيلاني، الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة:” تعكس نتائج هذا الربع التزامنا بمواصلة تحقيق النمو وزيادة الربحية من خلال تطبيق استراتيجية الشركة في تحسين الأداء المالي وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتنويع مصادر الدخل. ونركز حالياً على تحقيق عوائد ملموسة ومستدامة لمساهمينا الكرام ونعمل بجد لضمان استدامة نجاح الشركة في السنوات القادمة”.
وأضاف الكيلاني: “نجحنا في إتمام عملية زيادة رأس المال بنجاح وتحويل الشركة إلى الربحية خلال ثلاث سنوات من خلال استكمال عملية هيكلة رأس المال، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء السفن وتخفيض كلف التمويل وتحويل جزء كبير من مديونيات الشركة إلى أسهم في رأس المال”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: أسعار الطاقة مدعومة بنسبة 75 بالمئة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأحد، أن سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%), وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقد اجتماعاً موسعاً في دائرة توزيع البصرة, لمتابعة توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت الشهر الماضي على خلفية شكاوى المواطنين من ارتفاع مبالغ الفواتير".
وأضاف، "أصدر الوزير حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كل شهرين، مع إخضاع أي فاتورة تتجاوز (150) ألف دينار للمراجعة والتدقيق, مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية".
وشدد الوزير، حسب البيان، على أن "سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن، حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%)"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين بل تلتزم بتقديم خدمات متميزة لهم مقابل تسديد التكاليف المدعومة، بما يضمن استدامة خدمة الكهرباء بكفاءة عالية".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض