ممدوح إسماعيل: تاريخ طويل ممتد في العلاقات المصرية الفرنسية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد دكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، أن هناك تاريخا ممتدا من العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرا إلى أن هناك توافق في الرؤى حول ما يحدث في المنطقة سواء الأزمة الليبية أو الهجرة غير الشرعية والأزمة السورية.
وقال ممدوح إسماعيل خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن هناك حركة من التبادل التجاري العملاقة بين مصر وفرنسا، إضافة إلى التعاون في مجال الثقافة والتعليم.
حل القضية
وتابع وكيل كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، أنه أيضا كان هناك مباحثات هامة بين الجانبين المصري والفرنسي في الأزمة الفلسطينية، خاصة أن هناك دعما فرنسيا للدور المصري في حل القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممدوح إسماعيل الازمة الليبية الأزمة الفلسطينية التبادل التجاري أن هناک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقا أوسع للاستثمار
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى الأعمال المصري الإسباني، أن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى إسبانيا، تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضيةواستعرضت وزيرة التخطيط تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري، ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة، والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاصوتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
وتطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية