الحكومة تحدد الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة / أسماء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
#سواليف
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، #تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023.
وبحسب التعليمات، فإن درجة #خطورة #النشاط_الاقتصادي تصنف إلى أكثر أو أقل خطورة لمدة خمس سنوات.
وعمدت التعليمات على وضع أسس ومعايير إلى تحديد خطورة النشاط الاقتصادي؛ معدلات #إصابات_العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون، ومعدلات شدة إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات شدة إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.
وضمن الأسس؛ معدلات #الوفيات الاصابية لكل نشاط اقتصادي مقارنة مع متوسط معدل الوفيات الاصابية لجميع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد مسميات الأنشطة الاقتصادية الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
**الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة
-الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
-التعدين واستغلال المحاجر
-الصناعة التحويلية
-إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
-إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
-التشييد
-النقل والتخزين
-أنشطة خدمات الإقامة والطعام.
-أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
**أنشطة الاقتصادية الأقل خطورة
-تجارة الجملة والمفرد (التجزئة) وإصلاح المركبات ذات المحركات ذات المحركات والدراجات النارية.
-المعلومات والاتصالات
-الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
-الأنشطة العقارية
-الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
-أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
-التعليم
-أنشطة الفنون والترفيه والتسلية
-أنشطة الخدمات الأخرى.
فيما ذكرت التعليمات، أن الأنشطة الاقتصادية التالية (الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي، وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص، بالإضافة إلى أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.
وتاليا التعليمات كما نشرتها الجريدة الرسمية: مقالات ذات صلة اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة 2023/10/17
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعليمات خطورة النشاط الاقتصادي إصابات العمل الوفيات الأنشطة الاقتصادیة أنشطة الاقتصادیة إصابات العمل
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على استصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، بحضور وزير العمل محمد جبران، على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وتضمن الاقتراح توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تضمن توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وإعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن المقترح يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ولفت حجاج إلى أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
وقال النائب إن استراتيجية مكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب في مصر لمتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، وافق وزير العمل محمد جبران على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية، من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية، واستصدار رخص لمزاولة المهنة لضمان حقوقهم.