الحكومة تحدد الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة / أسماء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
#سواليف
صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الإثنين، #تعليمات تصنيف وتحديد درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023.
وبحسب التعليمات، فإن درجة #خطورة #النشاط_الاقتصادي تصنف إلى أكثر أو أقل خطورة لمدة خمس سنوات.
وعمدت التعليمات على وضع أسس ومعايير إلى تحديد خطورة النشاط الاقتصادي؛ معدلات #إصابات_العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون، ومعدلات شدة إصابات العمل لكل نشاط اقتصادي مقارنةً مع متوسط معدلات شدة إصابات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لأحكام القانون.
وضمن الأسس؛ معدلات #الوفيات الاصابية لكل نشاط اقتصادي مقارنة مع متوسط معدل الوفيات الاصابية لجميع الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى اعتماد مسميات الأنشطة الاقتصادية الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
**الأنشطة الاقتصادية الأكثر خطورة
-الزراعة والحراجة وصيد الأسماك
-التعدين واستغلال المحاجر
-الصناعة التحويلية
-إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.
-إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.
-التشييد
-النقل والتخزين
-أنشطة خدمات الإقامة والطعام.
-أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.
**أنشطة الاقتصادية الأقل خطورة
-تجارة الجملة والمفرد (التجزئة) وإصلاح المركبات ذات المحركات ذات المحركات والدراجات النارية.
-المعلومات والاتصالات
-الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
-الأنشطة العقارية
-الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
-أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
-التعليم
-أنشطة الفنون والترفيه والتسلية
-أنشطة الخدمات الأخرى.
فيما ذكرت التعليمات، أن الأنشطة الاقتصادية التالية (الإدارة العامة والدفاع، والضمان الاجتماعي الإلزامي، وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص، بالإضافة إلى أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية.
وتاليا التعليمات كما نشرتها الجريدة الرسمية: مقالات ذات صلة اعتقال الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة 2023/10/17
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تعليمات خطورة النشاط الاقتصادي إصابات العمل الوفيات الأنشطة الاقتصادیة أنشطة الاقتصادیة إصابات العمل
إقرأ أيضاً:
مدينة الجلود تحدد 5 مطالب أساسية من الحكومة الجديدة للنهوض بالصناعة
حددت مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، 5 مطالب أساسية من الحكومة الجديدة التي تمّ تشكيلها بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف النهوض بالقطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
تحجيم استيراد المنتجات النهائية والمكوناتقال المهندس محمد زلط، نائب رئيس مجلس إدارة مركز الجلود المتطورة المشرف على مدينة الجلود بالعاشر، إن هناك مطالب أساسية يجب التركيز عليها من جانب الحكومة الجديدة، أولها ضرورة استمرار تحجيم استيراد المنتجات النهائية والمكونات، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي دفعت العديد من المصانع إلى استيراد مواد أولية وماكينات لتصنيع المكونات.
وتابع حديثه قائلًا إن هذا الاتجاه أدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، ووفَّر فرصًا جديدة للصناعة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح زلط أن أزمة الدولار الأخيرة كان لها سلبيات، لكن من إيجابياتها أيضا هو التفكير في تصنيع بعض المكونات محليا لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وبالتالي فإن فتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد مرة أخرى سيؤثر سلبًا علي تلك المصانع.
وأشار زلط إلى أن المطلب الثاني يتمثل في أهمية استثمار الدولة في بعض الصناعات الكبرى التي يستطيع بعض المصنعين تنفيذها والاستثمار بها.
إنشاء مجمع صناعي كبير لإنتاج الجلود الصناعيةوقال إنه من بين هذه الصناعات هو إنشاء مجمع صناعي كبير لإنتاج الجلود الصناعية بأحدث طراز وموضة حالية بالتعاون مع بعض الكيانات الصينية والتركية.
وتساءل زلط قائلًا: كيف نستطيع منافسة الصين على سبيل المثال ونحن نستورد منها الجلود «الإسكاي» وبعض الاكسسوارات، ما يستوجب تصنيع هذه الاحتياجات في السوق المصرية لمساعدة مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية.
الاستثمار في مواد التشطيبات ومواد الدباغة الكيميائيةكما دعا زلط أيضا إلى ضرورة قيام الدولة بالاستثمار في مواد التشطيبات ومواد الدباغة الكيميائية اللازمة لدباغة وتصنيع الجلود المصرية، والتي وصفها بأنها ثروة مهدرة بدون هذه الاستثمارات، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع القابضة الكيماوية لتنفيذ هذه المشاريع الاستثمارية.
استمرار منح تسهيلات ضريبيةوأكد زلط أن المطلب الثالث يتمثَّل في ضرورة استمرار منح تسهيلات ضريبية لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن ذلك سيساعد على تنظيم القطاع، وتعزيز قدرته على المنافسة، وخلق فرص عمل جديدة.
تكثيف التعاون البناء مع الغرف الصناعيةوأشار زلط إلى أن المطلب الرابع هو ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتكثيف التعاون البناء مع الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات، والاستماع إلى توصياتهم ورؤيتهم فيما يخص الأداء الصناعي وحل مشاكل القطاع.
وأشار المهندس زلط إلى أن الغرف الصناعية تمتلك خبرة واسعة في المجال الصناعي، وتستطيع تقديم أفكار واقعية وقابلة للتطبيق لتعزيز نمو هذا القطاع المهم.
وأوضح أن خامس مطلب هو دعم الابتكار والتدريب في قطاع الجلود، من خلال تشجيع الشركات على الاستثمار في التدريب وتوفير العمالة المدربة المؤهلة للسوق، لأن ذلك سيساعد على تطوير المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.