هجوم عنيف من مصر على إسرائيل.. وقمة دولية لإنقاذ غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مصر – صرح اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن مصر اتخذت قرارا لاستضافة قمة دولية وإقليمية من أجل تناول تطورات المستقبل في القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذا يعد أهم القرارات التي اتخذها مجلس الأمن القومي المصري في جلسته التي عقدت مساء أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر حريصة كل الحرص على القضية الفلسطينية، وقدمت الكثير من التضحيات من أجل ذلك، مشيرًا إلي أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، حيث نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في التهدئة خلال عامي 2021- 2022، وصدق بمبلغ 500 مليون دولار لتعمير قطاع غزة.
وتابع اللواء أحمد العوضي: ومن بداية الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاته بهدف إيقاف إطلاق النار، حيث أعلن أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولن نقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء.
وأوضح العوضي: نحن مع الشعب الفلسطيني، ونريد حل القضية، وتسعى القيادة السياسية إلى إجراء حلول من خلال اتصالاتها، مشيرًا إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي والتي لم يكن مخطط لها سابقًا، ولكن في ظل هذه الظروف ودور مصر المحوري بالمنطقة.
وأضاف: وجه الرئيس السيسي رسائل قوية إلى بلينكن، توضح أن إسرائيل دولة معتدية ومحتلة، وتهدد الشعب الفلسطيني الأعزل بخسائر كبيرة في الأرواح، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات عبر معبر رفح وليس للرعايا الأجانب وحسب.
من جانبه، قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق للجيش المصري: “أثمن للغاية الموقف الرسمي والشعبي للدولة المصرية تجاه الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الدموي المحتل في غزة.. والذي يجىء متسقًا مع ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، والمناصرة الدائمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ حتى تمام زوال الإحتلال بإذن الله”.
وتابع: “خاصة وقد أثبت الكيان الصهيونى البغيض المغتصب للأراضي الفلسطينية على مدى عقود وبما لا يدع مجالا لأي شك أنه لا سبيل لتحقيق أي سلام معه إلا بالمقاومة المسلحة لأنهم أهل شر وليسوا أهل سلام.. وحرب أكتوبر المجيدة خير شاهد على ذلك، فقد كانت هي الشرط الذى لا غنى عنه لإسترداد مصر لأراضيها وتحقيق عامل الردع للكيان الصهيونى الذى لا يفهم إلا لغة القوة”
من جانبه، قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري إن اجتماع مجلس الأمن القومي، ناقش كافة الأبعاد الاستراتيجية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتقدا أن مصر جادة في الدعوة لوقف هذا العدوان، وكان اللقاء الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأوضح بكري، أن هذا اللقاء قد حمل مواقف متعددة، من بينها عندما عاتبت القيادة السياسية المصرية بلينكن بعدم السماح لرعاياهم بالعبور، فرد عليه الرئيس السيسي أننا لن نسمح بذلك إلا بشروط ثلاثة، وهي: وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة كهدنة، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتوفير ممر آمن، مؤكدًا أنه بالفعل تم بالأمس الاتفاق على خروج سيارات الوقود باتجاه غزة وقد كان.
وتابع: وعندما دعت مصر إلى قمة إقليمية ودولية قبلت امريكا، كانت تبغي الوصول إلى أفق للحل السياسي، وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي باستعداد بلاده لمناقشة هذا الأمر، والوصل إلى رؤية واضحة بشأنه، ومصر حذرت الإدارة الأمريكية من مخطط التهجير.
وأضاف مصطفى بكري: أن وزير الخارجية الأمريكي قال إنه ضد الوطن البديل في سيناء وأن امريكا ترفض إقامة أي وطن بديل، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وجميعها مواقف تؤكد على تأثير الموقف المصري وثوابتها.
من جانبه، قال الباحث في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن مجرد انعقاد مجلس الأمن القومي المصري – الذي يضم الي جوار الوزارات السيادية عدد من الوزارات المهمة فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي – رسالة في ذاته .. فهو المجلس المختص بحماية الأمن القومي للبلاد والتصدي للازمات والكوارث الكبري وبالتالي فهي رسالة تعني ام ما يحدث في غزة يخضع لهذا التصنيف.
وتابع: “المجلس اصدر عدة قرارات كلها مهم من سعي مصر لوقف التصعيد وحماية المدنيين وصولا الي الدعوة لغقد مؤتمر اقليمي دولي لبحث الصراع الدائر في غزة مرورا بتحديد الخطوط الحمراء للأمن القومي وتحظيدا علي تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر”.
وأشار رفعت إلى أن الدعوة للمؤتمر طبعا حاولة مصرية لتقديم جذور الصراع ولتذكير العالم بأصل الموضوع وأن هناك أرض محتلة وشعب يتعرض لمجازر يومية من احتلال مجرم لا يمر يوم دون قتل أو حرح أو اعتقال او مصادرة أراضي ودون تدنيس المقدسات العربية الاسلامية والمسيحية على السواء.
ونوه بأنه كذلك رفض مصر لعملية الترحيل من غزة إلى سيناء ليس فقط لأنه من غير المقبول أن يعيش شعب على أرض شعب أخر رغم الروايط التاريخية ووحدة الدم والمصير لكن حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية بعد تفريغ الأرض من شعبها وكذلك لأن ذلك سيكون خطوة أولى سيسعي الكيان بعدها إلى تكرار الأمر نفسه مع الأردن بترحيل سكان الضفة إليه وبالتالي يكون الموقف المصري الرافض للترحيل نيابة عن الأمة العربية كلها وهو ما أشاد به الفلسطينيون أنفسهم الصامدون الصابرون المتمسكون بأرضهم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الرئیس عبد الفتاح السیسی الأمن القومی المصری القضیة الفلسطینیة الخارجیة الأمریکی
إقرأ أيضاً:
خبراء أردنيون: اتصال الرئيس السيسي والملك عبدالله يؤكد قوة التنسيق الداعم للقضية الفلسطينية
أكد محللون سياسيون وخبراء أردنيون أن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الذي تم أمس الثلاثاء، يؤكد قوة التنسيق والتشاور الدائم والداعم بين مصر والأردن بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن الزعيمين على تواصل مستمر ودائم منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال الخبراء، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، إن هناك حرصا دائما ومستمرا على التواصل والتنسيق بين القيادة المصرية والأردنية بشأن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين أن الموقف المصري الأردني قيادة وحكومة وشعبا دائما متوافقا ومتطابقا بشأن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور قاسم عمرو أستاذ العلوم السياسية بجامعة البترا الأردنية، أن الرئيس السيسي وأخاه الملك عبدالله الثاني على تواصل مستمر منذ بداية الحرب وربما قبلها فيما يخص قضايا أمتنا العربية وفي مقدمتها القضية المركزية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الزعيمين يبذلان جهودا كبيرة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل مما ينعكس على حالة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وقال عمرو، إن القاهرة وعمان يعملان وفق لجان مشتركة على أعلى مستوى وفي حالة انعقاد دائم منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ونجحا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن الاتصالات المصرية الأردنية تعمل حاليا وفق رؤية الرئيس السيسي والعاهل الأردني على تثبيت وقف إطلاق النار كأولوية ضرورية، مع إنفاذ المزيد من المساعدات إلى الأشقاء في غزة.
ونوه بأن محاولات واقتراحات تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة تمثل أولوية عمل حاليا بين القاهرة وعمان في ظل الرفض القاطع الذي أعلنه الرئيس السيسي وأخية الملك عبدالله الثاني لإنقاذ القضية الفلسطينية من التصفية، مؤكدا أن الرفض الشعبي المتواجد في الشارع المصري والأردني يمثل قوة دعم للقيادة المصرية والأردنية في موقفهما الصلب ضد التهجير.
بدوره، لفت محمود الطراونة مدير تحرير جريدة الغد الأردنية، إلى أن الاتصال بين الزعيمين لم ينقطع منذ أكثر من 15 شهرا في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة والذي نجحت الجهود المصرية الأردنية في التوصل إلى وقف إطلاق النار هدفها في المقام الأول إيصال المزيد من المساعدات إلى أهالي غزة الذين يعانون منذ أكثر من عام لعدم وجود الحاجات الأساسية للعيش .
وأشار الطراونة، إلى أن القيادة المصرية والأردنية يعملان سويا ووفق رؤية مشتركة لوقف محاولات التهجير التي مازالت موجودة على السطح استغلالا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحاليا أيضا الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الموقف الصلب والتاريخي لمصر والأردن ضد فكرة التهجير سيسجل في سجلات الإنسانية التي تدعم حقوق الشعوب في أرضها.
وأضاف أن القاهرة وعمان يمثلان شريان الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني تاريخيا وإنسانيا بحكم الموقع الجغرافي، مؤكدا أن مصر والأردن قيادة وحكومة وشعبا لا يدخرون جهدا من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ويساندون ويدعمون فلسطين في كافة المحافل الدولية من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة.
على الصعيد ذاته، قال ضرار الشبول الصحفي بقناة عمان تي في الأردنية، إن اتصال الرئيس السيسي وأخية العاهل الأردني أمس يأتي في إطار الاتصالات والتنسيق الذي لم ينقطع بشأن القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية والتي تأتي على رأس أولوياتهما دائما من أجل استكمال مسيرة التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين الشقيقتين، مؤكدا أن هذا التواصل والتنسيق يدل على متانة العلاقات المصرية الأردنية وحرص البلدين المشترك على التشاور وتبادل وجهات النظر.
وشدد الشبول على أن الزعيمين لديهما موقف موحد وقوي وصلب هو رفض اقتراحات ومحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا أن موقف مصر والأردن على كافة المستويات يمثل حائط الصد ضد كافة محاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى الأردن ومصر.
ونوه إلى أن القيادة المصرية والأردنية يسعيان دائما لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، لافتا إلى أن هناك رؤية مصرية أردنية موحدة بأن يكونا سدا منيعا ضد محاولات التهجير وأنهما لن يقبلا أن يكونا مسرحا لأي سيناريوهات مطروحة لترحيل مؤقت أو طويل لسكان غزة، مشددا على ضرورة وحدة الصف العربي الداعم والتضامن الكامل مع البلدين ضد هذه المحاولات والاقتراحات.
وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وأشار المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة.
وذكر السفير محمد الشناوي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني قد تناولا أيضاً تطورات الوضع في سوريا، حيث شدّدا على أهمية تحقيق الاستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفاً، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري.
كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، حيث أكدا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وحرصهما على أمن وسيادة واستقرار لبنان الشقيق.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال أكد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي وتأكيد الدولتين على استمرار التعاون في مختلف المجالات.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية