بـالنوبة القلبية.. محتال يهرب من دفع فواتير 20 مطعما
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يعتزم العديد من أصحاب المطاعم في إسبانيا، التقدم بشكوى جماعية ضد محتال من ليتوانيا، اعتاد الإفلات في معظم الأحيان من دفع فاتورة طعامه، بالتظاهر بإصابته بنوبة قلبية، وذلك بعد أن ينتهي من التهام وجبته، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.
وكانت الشرطة قد اعتقلت ذلك الرجل بعد أن تظاهر بإصابته بنوبات قلبية في أكثر من 20 مطعما في العديد من أنحاء إسبانيا.
وبحسب التحقيقات، فإن الرجل البالغ من العمر 50 عامًا، الذي لم يتم الكشف عن هويته، مارس معظم تلك الخدع في منطقة كوستا بلانكا، وذلك من خلال وضع يده على صدره والتظاهر بإصابته بآلام شديدة، قبل أن يهر ع خارجا بحجة أنه ذاهب إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياته.
ونجح المحتال في خداع 20 من أصحاب المطاعم على الأقل، قبل أن يكشف حيلته أحدهم، ليسارع إلى نشر صوره، محذرا المطاعم الأخرى منه.
وفي الشهر الماضي، كان ذلك المقيم الليتواني يتناول وجبة شهية من المأكولات البحرية في مطعم يدعى "El Buen Comer"، وعندما حان الوقت لدفع فاتوره المقدرة بـ 34.85 يورو (37 دولارًا)، حاول المغادرة خلسة قبل أن يمسك به نادل، مطالبا إياه بدفع المال.
وعندها تذرع ذلك الرجل بأنه نسي محفظته في الفندق القريب، وأنه سيذهب لجلبها، بيد أن النادل رفض تلك الحجة، فما كان من المحتال سوى أن لجأ إلى حيلته التقليدية وهي التظاهر بأنه أصيب بنوبة قلبية.
لكن هذه المرة، لم تنطل الحيلة على إدارة المطعم، التي سارعت لطلب الشرطة.
وقال مدير المطعم: "لقد قدم (المحتال) عرضا مسرحيا سخيفا، حيث تظاهر بالإغماء، لكننا أرسلنا صورته إلى بقية المطاعم حتى لا يقعوا في نفس الشرك".
وبعد أن خدع العشرات من أصحاب المطاعم، قد يواجه "المحتال" التحدي الأكبر منذ أن بدأت بممارسة حيله، إذ يخطط عدد من أصحاب المطاعم للتعاون وتقديم شكوى مشتركة، قد تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فوضى فواتير الكهرباء بسوس ماسة بعد انتقال التدبير للشركة الجهوية
زنقة 20 | متابعة
شهدت وكالة توزيع الكهرباء التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة ارتباكاً كبيراً في معالجة فواتير الزبناء، بعد انتقال مهام التدبير من الوكالة السابقة إلى الشركة الجديدة، مما تسبب في ظهور مطالبات متكررة بأداء فواتير سبق تسديدها.
ويرجح أن النظام المعلوماتي يعرف اختلالات تقنية بسبب مرحلة الانتقال، وهو ما نتج عنه تكرار بعض الفواتير أو ظهور مبالغ غير دقيقة، حيث أن المشكل لا يخص زبوناً واحداً، بل يُسجَّل عند عدد كبير من المواطنين، ونعمل حالياً على معالجته”.
المواطنون، من جهتهم، أعربوا عن سخطهم واستغرابهم من إلزامهم بالأداء مجدداً دون تفسير واضح، مطالبين بـتحقيق إداري ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأخطاء التي تمس جيوبهم وتُربك حياتهم اليومية.
وتُعد هذه المرحلة الانتقالية اختباراً حقيقياً للشركة الجهوية الجديدة، التي تسلمت مهام التدبير في إطار إصلاح هيكلي على المستوى الوطني، بهدف تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن، غير أن البداية لم تخلُ من ارتباك إداري وتقني أثار موجة من القلق والشكوك.