الفاو تتحدث عن فرصة لمعالجة مشكلة المياه في اليمن
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
دعت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” -التابعة للأمم المتحدة في اليمن- إلى ضرورة زيادة الاستثمار في إدارة الموارد المائية من أجل نظم الأغذية الزراعية المستدامة.
وجدَّد ممثل (الفاو) في اليمن الدكتور حسين جادين -في رسالة له بمناسبة احتفال المنظمة بيوم الأغذية العالمي 2023- تأكيده على الارتباط المباشر بين المياه وسبل العيش، مشيراً إلى أن هذا العام هو “الماء هو الحياة، الماء هو الغذاء”، وشعار ” لا تترك أحداً يتخلف عن الركب”.
وأوضح جادين أن اليمن “تعاني من شحة المياه”، مضيفاً: “إننا نغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على كيفية استمرار تضييق قبضة نقص المياه على العديد من اليمنيين، مما يثبط تطلعاتهم إلى إنتاج وبيئة وتغذية وحياة أفضل”.
وبين أن معالجة هذه المشكلة، تحتاج إلى المزيد من الاستثمار في التقنيات لجعل الزراعة المطرية والمروية أكثر مرونة وإنتاجية، بالإضافة إلى العمل الفني لدعم سياسات المياه السليمة والاستثمارات في البنية التحتية والبحوث.
وأكد أن منظمة الأغذية والزراعة في اليمن تعمل مع السلطات لتعزيز الإطار السياسي والتنظيمي، على سبيل المثال، تحديد اتجاهات سياسية قوية بالإضافة إلى التفاعل بين العلوم والسياسات فيما يتعلق باستخدام المياه.
وأشار إلى أن جميع الأماكن التي أقيمت فيها أنشطة هذا العام في اليمن كانت عبارة عن خلايا من الأنشطة حيث قام المزارعون والرعاة الزراعيون ومربي النحل وصيادو الأسماك بعرض منتجاتهم ومعداتهم بفخر.
وقال أيضاً: “إن تداعيات نقص المياه يتردد صداها في جميع أنحاء المجتمع اليمني، مما يقلل من استعادة وتطوير أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة، ويهدد الغذاء والأمن التغذوي”، مؤكداً أن ندرة المياه تتسبب في انتشار الأمراض البكتيرية بالإضافة إلى إثارة الصراعات على الموارد.
وتشير منظمة الأغذية والزراعة، أن الإنتاج الزراعي يمثل 90% من استهلاك المياه في اليمن، مقابل متوسط عالمي يبلغ 70%، مؤكدة أن القات –الذي يمضغه بانتظام حوالي 70% من الرجال اليمنيين- يمثل حوالي 30% من عمليات سحب المياه، كما أن إنتاج القات يرفع استهلاك المياه الجوفية إلى معدلات غير مستدامة؛ ويطرح عدة مشاكل صحية واجتماعية؛ ويثبط إنتاج الصادرات والمنتجات الغذائية الأساسية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
12 % من اليمنيين فقط يعتمدون على الكهرباء العمومية
في حين تتمتع معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتغطية شبه شاملة للكهرباء، أكد البنك الدولي أن اليمن متأخر بشكل ملحوظ في هذا الجانب، وأنه خلال 2022 حصل 76 في المائة من سكانه على الكهرباء، لكن لم يعتمد سوى 12 في المائة منهم على الكهرباء من الشبكة العمومية.
وذكر البنك في تقرير حديث أن العديد من اليمنيين متصلون بالشبكة، إلا أنهم يعانون من انقطاعات طويلة للكهرباء بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، مشيراً إلى أن مدينة عدن التي تتخذها الحكومة المعترف بها دولياً مقراً لها، واجهت أخيراً انقطاعاً كبيراً للكهرباء بسبب نقص إمدادات الوقود.
ووفقاً للتقرير، فإن السكان يحصلون على ساعة أو ساعتين فقط من كهرباء الشبكة يومياً، كما يعني ذلك امتلاكهم لنظام صغير يُوفّر ما يكفي بالكاد للإضاءة والمروحة وشاحن الهاتف، في إشارة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية أو خزانات الطاقة المنزلية.
ووفق ما أورده البنك، فإن المتصلين بالشبكة أكثر من 90 في المائة منهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث أدت الحرب التي أشعلها الحوثيون منذ عشرة أعوام إلى تدمير قطاع الطاقة وتفاقم نقص إمداداتها، مما جعل المناطق الريفية تعتمد على الكيروسين.
وهذا يؤدي - بحسب البنك - إلى تفاقم الأزمات في مجالات الرعاية الصحية والمياه والتعليم، كما أن انقطاع التيار الكهربائي يحد من قدرة الأطفال على الدراسة مساءً، ويساهم في زيادة المخاوف الأمنية والسلامة بين النساء، مما يعمّق الفوارق بين الجنسين.
مشروع الطوارئ
تناول تقرير البنك الدولي مشروع توفير الكهرباء في حالات الطوارئ في اليمن، وقال إنه ساهم في تركيب وحدات الطاقة الشمسية في المنازل شبه الحضرية والريفية والمرافق العامة الحيوية - مثل المستشفيات والمدارس - وقد أشرك المشروع القطاع الخاص، مع التركيز على مؤسسات التمويل الأصغر التي كان لها دور فعال في تطوير حلول تمويل الطاقة الشمسية.
ورأى البنك أن نقل مسؤوليات الشراء تدريجياً إلى مؤسسات التمويل الأصغر وخفض الدعم، عزّز سلسلة القيمة المحلية للطاقة الشمسية واستدامة السوق. كما سخّر آليات تمويل مبتكرة، بما في ذلك الدعم المصمم خصيصاً لظروف السوق، مما شجع على تحمل التكاليف مع تعزيز نمو القطاع الخاص. كما حسّنت برامج الدفع حسب الاستخدام من إمكانية حصول الأسر ذات الدخل المنخفض على الطاقة.
وبين عامَي 2018 و2022، سعى مشروع توفير الكهرباء الطارئ في اليمن إلى تحسين الوصول إلى الكهرباء في المناطق الريفية وشبه الحضرية باستخدام الطاقة الشمسية، والذي نفّذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، واستفاد منه ما يقرب من 800 ألف شخص، منهم نحو 50 في المائة من النساء، وذلك من خلال توفير أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل والمرافق الحيوية.
وبناءً على نجاح مشروع تحسين كفاءة الطاقة في اليمن في نهاية عام 2022 ونتائجه الإيجابية التي تم من خلالها تحسين الوصول إلى الكهرباء، ودعم الأسواق المحلية، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد في قطاع الطاقة؛ قال البنك إن أنظمة الطاقة الشمسية عالية الجودة وصلت إلى أكثر من 117 ألف أسرة، بما في ذلك 36.157 أسرة تعولها نساء. وساهم المشروع في كهربة المرافق الحيوية، مما أفاد أكثر من 3.2 مليون شخص، وحسّن تقديم الخدمات بشكل ملحوظ.
وبحسب البنك الدولي، فإنه من خلال استبدال أنظمة الطاقة الشمسية بمولدات الديزل، نجحت المبادرة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، كما عززت جهود تعزيز القدرات المحلية ونمو القطاع الخاص في مؤسسات التمويل الأصغر، وتضاعفت مشاركة الموظفات لتمكين المؤسسات من تحسين وصولها إلى النساء.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي