حذرت منظمة الصحة العالمية، من تفاقم الأوضاع في غزة التي أمامها 24 ساعة فاصلة فقط قبل أن تشهد كارثة حقيقية.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة شرق المتوسط أحمد المنظري، إن استمرار الحصار وقطع المياه والكهرباء والوقود بقطاع غزة سيتحول إلى "كارثة حقيقية" خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وفقا لفرانس برس.



وأضاف، إذا لم يتم السماح بدخول المساعدات الانسانية إلى المناطق المحتاجة فإن الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات "لن يكون بيدهم إلا أمر إصدار شهادات الوفاة".



وأوضح المنظري في مقابلته مع فرانس برس، أن الوضع الإنساني بشكل عام في غزة كارثي بكل ما تعنيه الكلمة، مشيرا إلى اكتظاظ المستشفيات ونتيجة لذلك "هناك جثث لا توجد أماكن للتعامل معها بالطريقة المناسبة".

وتابع، "أن هناك استهداف مباشر لمؤسسات صحية، وهذا خرق صارخ للقوانين والأسس والضوابط والمبادئ والقيم التي نصت عليها المعاهدات الدولية".

وأردف، "حتى الآن سجلت المنظمة نحو 111 حالة استهداف لمؤسسات صحية أدت إلى وفاة ما يقارب 12 شخصا من العاملين فيها، وتضرر نحو 60 سيارة إسعاف".

وأكد المنظري، "أن ما يقارب 22 مستشفى في شمال غزة تضم ألفي مريض تقريبا، بعضهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، والبعض الآخر يحتاج إلى أدوية على مدار الساعة مثل مرضى الفشل الكلوي والسرطان".

وأشار إلى نفاد المياه النظيفة في مستشفيات القطاع، كما أن "هناك مخاوف من نقص الوقود وبالتالي انقطاع الكهرباء".



وبين، أن الاكتظاظ الشديد في المستشفيات العاملة، دفع الأطباء إلى أن يكون "لا خيارات لديهم، فقط الأولويات، بحيث يتركون الحالات الباقية، ما يعني موتا بطيئا".

وشدد المنظري على وجوب السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة خلال 24 ساعة، قبل أن يصبح الوضع خارج نطاق السيطرة.

وأدى القصف المتواصل منذ السابع تشرين الأول/أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض واستشهاد نحو 2900 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 10 آلاف آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة في القطاع.

ومنذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري يفرض الاحتلال حصارا كاملا على غزة مع قطع الإمدادات الأساسية من وقود وماء وكهرباء عن القطاع الذي يسكنه 2,4 مليون شخص.

وتنعقد مفاوضات بين مصر والاحتلال والولايات المتحدة ودول أخرى للسماح بدخول المساعدات إلى مقابل خروج الأجانب من القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر عدك مرات منذ بدء العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال ضد القطاع.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الصحة العالمية غزة الحصار رفح غزة حصار رفح الصحة العالمية طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"

أعلن التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 7 و 8 نوفمبر بكل المستشفيات والمصالح الصحية ماعدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
كمل قرر تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة مصحوبا بمسيرة اتجاه البرلمان سيعلن عن تاريخها لاحقا.

إضافة إلى ذلك قرر التنسيق النقابي المكون من
النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة للممرضين(SII)، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)
خوض تصعيد ابتداءً من تاريخ سيحدد لاحقا يُباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

وعن سبب هذا التصعيد قال التنسيق النقابي في ندوة صحافية اليوم بالرباط، إن الحكومة نقضت اتفاقها مع النقابات بخصوص، الحفاظ على صفة الموظف العمومي للعاملين في قطاع الصحة،
حيث ورد في إتفاق 23 يوليوز 2024 بين وزير الصحة بتكليف من رئيس الحكومة والنقابات الممثلة في القطاع، كأول نقطة الحفاظ على صفة « الموظف العمومي » و »مركزية المناصب المالية » كما هو الحال عليه حاليا.
واعتبر التنسيق النقابي أن الشغيلة الصحية فوجئت « بمقتضيات صادمة وغير مقبولة » جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2025 تهدد المستقبل المهني والوظيفي للشغيلة الصحية، وتضرب بعرض الحائط كل ما اتفق عليه. واعتبرت النقابات ان هذه المقتضيات تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية في إتفاق 23 يوليوز 2024 والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف، ومركزية الأجور.

وأشار التنسيق النقابي الى أنه ورد في مشروع قانون المالية 2025 في الباب الثاني المتعلق بأحكام التكاليف الخاصة بالميزانية العامة وبالضبط الفقرة 3 من المادة 23:
« أنه خلافا للأحكام الجاري بها العمل يستمر الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والذين يتم نقلهم تلقائيا لدى المجموعات الصحية الترابية عملا بأحكام القانون رقم 08.22 المحدث لها، في تقاضي أجورهم من الميزانية العامة، إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية التي يتم خلالها نقلهم. ولهذا الغرض، تظل المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر مفتوحة إلى غاية التاريخ المذكور. ويتم، ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية، تحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعة المنقولين إليها وحذف المناصب المالية المذكورة » .

واعتبر التنسيق النقابي أن هذا المقترح « خطير وتراجعي » من طرف الحكومة تسبب في احتقان وغليان كبيرين بالقطاع الصحي، خاصة أنه يخالف ويناقض ما تعهدت به الحكومة والتزمت به في إتفاق 23 يوليوز 2024 حيت كانت أول نقطة التزمت الحكومة بتنزيلها من الاتفاق والذي جاء فيها:
 » بالنسبة للوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة ». كما جاء في الاتفاق بصيغة صريحة وواضحة لا تقبل التأويل: « أن أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين – من طرف الخزينة العامة للمملكة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع توفرهم على مناصب مالية قارة ». وهو ما يجعل ما جاء في الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مقترح مشروع قانون المالية، منافيا ومناقضا، تماما لما التزمت به الحكومة في الاتفاق، وفي التعهدات التي أقرتها طيلة المسار التشريعي لإصلاح المنظومة الصحية خاصة ما جاء في القانون الإطار 06.22 مما يعني ان المناصب المالية لمهنيي الصحة يجب ان تبقى تابعة للميزانية العامة للدولة، وفي فصل نفقات الموظفين ولا يمكن حذفها تحت أي مسمى.
وفي هذا الاطار اقترح التنسيق على الحكومة وبعد مراسلة الفرق البرلمانية تعديلا للمادة 23 وذلك ب:
حذف الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 23 من مشروع قانون المالية مع العمل على الإسراع بتعديل كل المقتضيات القانونية الضرورية لحل الإشكالية التي تمكن من الحفاظ على مركزية المناصب المالية لآلاف مهنيي الصحة بالميزانية العامة للدولة.

 

كلمات دلالية إضراب قطاع الصحة مشروع قانون المالية 2024 نقابات

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: حوالي 10 آلاف طفل شمال القطاع حرموا من الجرعة الثانية من تطعيم شلل الأطفال
  • «الصحة العالمية» تحذر من تزايد وفيات مقاومة المضادات الحيوية إلى 40 مليون
  • الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 556 ألف طفل بغزة ضد شلل الأطفال
  • وزير التعليم العالي.. يستعرض جهود المستشفيات الجامعية في مجال زراعة الأعضاء
  • الصحة: 78 شهيدًا و86 إصابة بـ6مجازر في القطاع خلال 24 ساعة
  • 6 نقابات تعلن إضرابا في المستشفيات اليوم وغدا وإنزال وطني بسبب "تهديد صفة موظف صحي"
  • أزمة الضباب الدخاني تحاصر نيودلهي والسكان يصطفون أمام المستشفيات
  • لبنان.. وصول 20 طن من المساعدات الطبية الروسية
  • الصحة: 17 شهيدًا و86 إصابة بـ3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة
  • الدفاع المدني بغزة يحذر من مجاعة حقيقية شمال القطاع