مليشيا الحوثي تسعى للسيطرة على محافظة جديدة بالكامل باستنساخ تجربة الحدبدة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي، تسعى للسيطرة على مدينة تعز، بالطريقة التي سيطرت بها على محافظة الحديدة.
وأوضحت المصادر أن مليشيا الحوثي أعلنت مبادرة بشأن مدينة تعز تتجاهل التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية للمليشيات خلال العامين الماضيين، مقابل رفع حصار تعز، ومنها فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات تسعى للحصول على مكاسب جديدة عبر ما أسمتها المبادرة الجديدة، وتتجاهل في الوقت ذاته شرط الحكومة الشرعية الرافض لتجزئة الحل للأزمة اليمنية دفعة واحدة.
وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية تحاول استنستاخ تجربة الحديدة للسيطرة على محافظة تعز، حيث أفضى اتفاق الحديدة الذي رعته الأمم المتحدة إلى استفراد المليشيات بالمدينة وأغلب مديريات المحافظة، فيما انسحبت القوات المشتركة من مساحات واسعة وتركتها للمليشيات.
اقرأ أيضاً سلطنة عمان تعلنها صراحة: لسنا وسطاء في اليمن وهذه مهمتنا إلى جانب السعودية خان الرئيس ”صالح” وطعنه في ظهره.. الكشف عن اسم القيادي المؤتمري الذي اختاره الحوثي لرئاسة الحكومة الجديدة ناشطون يمنيون يطالبون سلطات الانقلاب بالقبض على مختطفي ”فتاة شملان” وضبط الأمن في صنعاء بعد تهديدهم باختطاف الاشراف .. المليشيا تستجيب لقبيلة عمران وتعيد أحد أبنائهم المختطفين من الجوف (تفاصيل) محمد علي الحوثي يدعو الإمارات وخمس دول عربية لطرد سفراء إسرائيل رجل الاعمال اليمني حميد الأحمر يتساءل عن التخاذل المخزي مدير مطار صنعاء الدولي يكشف عن أمر يحدث لأول مرة منذ إتفاق الهدنة أهلي صنعاء ينفرد بالصدارة وسلام الغرفة يعتلي تجمع سيئون حزب الإصلاح يشترط نزع سلاح المليشيا ودمج التشكيلات العسكرية لحل الأزمة اليمنية المشاط يعلن مبادرة جديدة بشأن جبهات تعز بدلا عن الصراع هلال جديد يُزيِّن سماء اليمن والسعودية تعرف على ترتيب الجواز اليمني بعد تحقيق السعودي تقدما جديدا في العام 2023ويوم أمس الإثنين، أعلن مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثي، عن مبادرة جديدة بشأن جبهات محافظة تعز بدلا عن الصراع، تضمنت إدارة مشتركة لتجنيب المحافظة أي صراع، وإنهاء كافة الجبهات العسكرية من جميع الأطراف.
وتأتي مبادرة الحوثي بالتزامن مع استمرار الهجمات ضد المدنيين، في مختلف أحياء مدينة تعز، المحاذية لجبهات القتال.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
فضيحة الاتجار بالبشر في صنعاء.. أدلة متزايدة على تورط جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في بيع الأطفال
الصورة تعبيرية
تزايدت حالات اختطاف الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مما قرع ناقوس الخطر بشأن تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر. ومع تزايد الحالات الموثّقة، تتصاعد التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجماعة، خصوصاً بعد تلميحات مسؤول أمني كبير إلى تورط الحوثيين، في ظل شهادات أولياء أمور تحدثوا عن تعرضهم لابتزاز مادي وضغوط نفسية في أقسام الشرطة، بهدف إضعافهم وإيصالهم إلى مرحلة اليأس.
رصدت مصادر حقوقية عشرات حالات اختطاف الأطفال في مناطق الحوثيين منذ مطلع عام 2025، حيث تركزت معظمها في العاصمة المختطفة صنعاء وضواحيها. ومن بين أبرز الحالات، اختفاء الطفل مؤيد عاطف علي الأحلسي (13 عامًا) في حي نقم قبل صلاة مغرب يوم الجمعة 24 يناير، قبل أن تتمكن أسرته من استعادته في منتصف فبراير، تحت ضغط إعلامي وحقوقي غير مسبوق.
وفي السياق ذاته، اختفى الطفل عبد الجبار محمد هادي (14 عاماً) يوم الخميس 2 فبراير بعد خروجه من منزله في الحي نفسه، ليرتفع عدد حالات الاختفاء في حي نقم وحده منذ مطلع العام إلى خمس حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.
ولم يكن حي نقم هو البؤرة الوحيدة لهذه الظاهرة، حيث سُجلت حالات اختفاء أخرى في أحياء متفرقة من صنعاء، منها اختفاء الطفل عمرو خالد (12 عاماً) في 12 فبراير بحي "حارة الثلاثين" قرب جامع الكميم، بعد يوم واحد من اختفاء الطفل شداد علي بن علي شداد (10 أعوام) في سوق بني منصور بمنطقة "الحيمة الخارجية" غربي صنعاء.
ورغم قيام أهالي المختطفين بإبلاغ الجهات الأمنية التابعة للحوثيين، مرفقين تفاصيل دقيقة حول الأطفال المختفين، أكدت المصادر أن الجماعة ما زالت تقيد الحالات ضد مجهول، فيما تتجه أصابع الاتهام الحقوقية والأهلية نحو المليشيا نفسها.
مشاهد تمثيلية
أكدت مصادر مطّلعة لوكالة "خبر" أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها ليست سوى جزء من العدد الفعلي، حيث تلقت تقارير عن حالات اختفاء أخرى في أحياء مثل الحثيلي، حزيز، شارع هائل، الصافية، وبيت بوس.
وأشارت إلى أن العديد من الأهالي يصابون بالإحباط نتيجة المراوغة والتضليل الذي تمارسه أقسام الشرطة، والتي تتعمد المماطلة حتى يشعر الأهالي بالعجز عن استرداد أطفالهم.
أحد أولياء الأمور، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من انتقام الحوثيين، أفاد بأنه عند إبلاغه أحد أقسام الشرطة باختطاف ابنه، استمرت المراوغات لأسابيع، حيث زعم الضباط أنهم يجرون عمليات بحث مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وبعد ثلاثة أسابيع من المماطلة، طلبوا منه دفع مبلغ 100 ألف ريال يمني (700 ريال سعودي) تحت ذريعة تغطية تكاليف التحريات والوقود، ليكتشف لاحقاً أن العملية برمتها كانت مجرد تمثيلية، خصوصاً بعد أن تم استدعاؤه لغرض الحديث معه، وأمامه سُلّم طفل لمواطن قالوا إنه والد الطفل وكانت دورية ليلية قد عثرت عليه في أحد الأحياء على مداخل صنعاء، غير أن مشهد التسليم كان بارداً وغير مقنع، حد قوله، مما أثار الشكوك حول تورط الحوثيين في هذه الجرائم.
تواطؤ أمني وابتزاز ممنهج
تزايدت هذه الظاهرة بشكل خطير خلال السنوات الماضية، حيث تصدرت صنعاء وإب قائمة المحافظات الأكثر تضرراً، تليهما حجة، وذمار، والمحويت. وقد وثقت منظمات حقوقية أكثر من 10 حالات اختطاف لأطفال بين 10 و14 عاماً، بينما رفض بعض الأهالي الإبلاغ عن حالات أخرى خوفًا من التوبيخ والابتزاز من قبل أقسام الشرطة، التي تتهمهم بالإهمال بدلاً من التحقيق الجاد في الجرائم.
وتساءلت المصادر الحقوقية: كيف تفشل أجهزة الاستخبارات الحوثية في كشف شبكات الاختطاف، بينما تدّعي باستمرار تفكيك خلايا تجسس لصالح أمريكا وإسرائيل ودول التحالف العربي؟
وأشارت إلى أن عمليات الخطف تتم في الشوارع والأحياء المليئة بالكاميرات، ومع ذلك لا تُستخدم هذه التسجيلات للوصول إلى الجناة، مما يعزز الشكوك حول تواطؤ الحوثيين أو توفيرهم غطاءً لهذه الشبكات.
شبكات سرية وغطاء رسمي
في تصريح خاص لوكالة خبر، ألمح مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية بصنعاء إلى وجود شبكة اتجار بالبشر، غير مستبعد أنها تعمل بسرية تامة تحت إشراف شخصيات نافذة في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وأوضح المسؤول الأمني، أن هذه الشبكات تتبع آليات ممنهجة، حيث تُخضع الأطفال لجلسات نفسية وتثقيفية بهدف استغلالهم في أعمال محددة، مثل التجنيد القسري، أو تشغيلهم ضمن شبكات التسول، أو حتى بيع أعضائهم.
وأكد أن العصابات تقوم في الأسابيع الأولى بقياس ردة فعل الأهالي والرأي العام، ومن ثم تقرر إما إعادة الأطفال إلى أماكن معينة والتخلي عنهم، أو استكمال استغلالهم وفقاً للمخطط المرسوم لهم.
ورغم رفض المسؤول تأكيد تورط الحوثيين المباشر في هذه الشبكات، إلا أنه ألمح إلى أنهم يستفيدون منها، سواء عبر تجنيد الأطفال أو استغلالهم بطرق أخرى.
ضغط إعلامي واستعادة مختطفين
نجح الضغط الإعلامي والحقوقي في استعادة ثلاث حالات اختطاف على الأقل في صنعاء، أبرزها الطفل مؤيد الأحلسي، الذي تفاعل معه الناشطون بشكل واسع، مما أجبر الخاطفين على إعادته.
كما أثارت قضية الطفل اليمني صقر، الذي ظهر في تسجيل مصور في السعودية وهو يتعرض للضرب من زعيم عصابة تسول يمني، غضباً واسعاً، مما دفع السلطات السعودية إلى التدخل، وإلقاء القبض على الجاني، وضمان رعاية الطفل.
ويرى مراقبون أن هذه الاختطافات قد تكون ذات أهداف مزدوجة، إما بهدف تجنيد الأطفال قسرياً في الجبهات القتالية، أو استغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية، غير مستبعدين إرسالهم إلى دول الخليج للعمل ضمن شبكات التسول.
وفي ظل الانهيار الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين، يظل الصمت الرسمي وعدم تقديم أي توضيحات حول مصير المختطفين دليلاً واضحاً على التورط المباشر للجماعة، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²