محامو موريتانيا يتظاهرون دعما لقطاع غزة.. وبيان مشترك لمنظمات حقوقية (صور)
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تظاهر محامو موريتانيا أمام قصر العدل في العاصمة نواكشوط، تضامنا مع قطاع غزة ورفضا للعدوان الوحشي المتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة الآلاف في ظل صمت غربي مطبق.
وحسب مراسل "عربي21"، فقد رفع المحامون خلال التظاهرة الأعلام الفلسطينية وارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية.
وردد المحامون خلال المظاهرة شعارات تندد بممارسات الاحتلال الوحشية في حق سكان قطاع غزة.
وعبر نقيب المحامين الموريتانيين بونا الحسن، عن رفض المحامين بموريتانيا للاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.
وأضاف في كلمة خلال المظاهرة: "المحامين الموريتانيون خرجوا اليوم لينددوا بمؤامرة الصمت العالمية".
ولفت إلى أن "مؤامرة الصمت هذه لها جذور تعود لانقسام الأمة الإسلامية، وأجندات إضعافها، وحروبها الأهلية، وقدرة العدو على توجيه أسلحتها فيما بينها، بدل توجيهها إليه".
في السياق ذاته، قدم البرلمان الموريتاني إلى الأمانة العامة لاتحاد مجالس برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، توصية بضرورة استنهاض الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي للحيلولة دون تنفيذ إسرائيل لتهديداتها بالغزو البري لغـزة في محاولة منها لتنفيذ إبادة جماعية لمليوني فلسطيني.
وقال رئيس البرلمان الموريتاني محمد بمب مكت، في كلمة خلال اجتماع عبر الفيديو لرؤساء البرلمانات الإسلامية إنه "أصبح من ضروري والملح السعي إلى وقف فوري للعنف بين إسرائيل والأشقاء الفلسطينيين لأن التصعيد الحالي ينذر بتداعيات خطيرة قد تهدد أمن المنطقة واستقرارها ومستقبل السلام في العالم".
وأضاف: "على الجميع أن يفهم أن منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن تنعم بالسلام والأمن والاستقرار من دون الحفاظ على كرامة الشعب الفلسطيني واستعادة حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".
وفي هذا الإطار أيضا دعت ستة منظمات حقوقية موريتانية في بيان مشترك كل المنظمات الحقوقية الدولية للتكتل بحزم ضد جرائم إسرائيل في غزة والسعي الجاد لمحاكمة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
والمنظمات الموريتانية الموقعة على البيان هي: " المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان"، "منظمة نجدة العبيد"، "هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان ودعم التعليم والسلم" "منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها"، "المنظمة الموريتانية للحقوق والحريات"، "جمعية مرجل للتقاسم".
ومنذ 7 تشرين الأول /أكتوبر الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على غزة ما تسبب في استشهاد أكثر من 2808 فلسطينيا، وإصابة نحو عشرة آلاف آخرين.
ويتفاقم الوضع الصحي في غزة، إثر منع الاحتلال المستلزمات الصحية والماء والغذاء والكهرباء عن سكان القطاع.
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا غزة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي موريتانيا طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".