عضو التنسيقية: تغطية وسائل الإعلام للانتخابات تتم وفقا لضوابط قانونية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن شعار التنسيقية "نعم للمشاركة.. خليك قد المسئولية"، الذي أطلقته للدعوة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، هو دعم للوطنية ونحن أمام عالم يقيس الانتخابات بالمشاركة، والإعلام بطبيعته هو المظلة الأبرز والظاهرة.
جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تنظيم الدعاية الانتخابية».
وأضاف أن هناك تصاريح منحتها الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلام المحلي والأجنبي لمراقبة ومتابعة الانتخابات الرئاسية، من خلال ضوابط يقرها القانون، مشيراً إلى أن هناك اقتراح من إحدى الورش التي عقدتها التنسيقية بإعطاء تصريح للبلوجر وصفحات السوشيال ميديا لتغطية الانتخابات.
وأوضح القاضي، أنه يوجد غرف في الصحف لمتابعة المرشحين وكذلك القنوات، والإعلام الوطني يدعم المشاركة، أما القنوات الخاصة فيكون لها ميول.
وتابع: إننا مقبلون على مرحلة فيها إشكاليات إقليمية، والقضية الفلسطينية والتي زادت الأمر تعقيدا في المشهد وهو ما يدفعنا للتحرك بتحركات غير مسبوقة.
أدار الحوار خلال الصالون مصطفى كُريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلًا من؛ الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع ومدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، والنائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكي القاضي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التنسيقية نعم للمشاركة الانتخابات الرئاسية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
تحديد 11 نوفمبر المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية بالعراق
صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 (نوفمبر) تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018.
وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما".
إعلانوأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون.
التيار الصدريوكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد.
وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 يناير 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.
وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.
ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.