الجدعان يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: شارك وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2023م المنعقدة في مدينة مراكش المغربية، وذلك لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية والتنموية.
وعقد الجدعان على هامش الاجتماعات عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء المالية ومسؤولي الحكومات، وقياديين من المؤسسات المالية العالمية، إضافة إلى المشاركة في عدد من الندوات رفيعة المستوى التي تُعنى بتطورات الاقتصاد العالمي، وفق لبيان للوزارة.
واستعرض وزير المالية في كلمته، جهود المملكة في تعزيز استدامة الديون السيادية للدول منخفضة الدخل، مُشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، مؤكداً حرص المملكة الدائم على كُل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد العالمي.
وخلال مشاركته في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، شدد على أهمية ترتيب المجموعة لأولوياتها التمويلية بما يحقق هدفيها الرئيسيين وهما القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، مبيناً أهمية تحفيز المجموعة لاستثمارات القطاع الخاص لمواجهة التحديات العالمية مثل أمن الطاقة والغذاء والماء.
وقدم الجدعان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، شكره للحكومة المغربية على استضافتها الناجحة للاجتماعات السنوية للعام 2023م، معرباً عن تعازيه في ضحايا الزلزال، مرحباً بمرونة الاقتصاد العالمي على المدى القريب، على الرغم من اتساع التباين في النمو، ومخاوف الأمن الغذائي، وارتفاع مخاطر الديون السيادية.
وذكر، أن الاجتماعات السنوية للعام 2023م في المغرب تمثل فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسبل مواجهتها، مشيراً إلى قوة الاقتصاد السعودي بالرغم من الظروف العالمية الصعبة.
وأضاف أن الدعم الذي تقدمه المملكة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، مؤكداً على دور صندوق النقد الدولي في الحفاظ على استقرار النظام النقدي الدولي وتسهيل التجارة الدولية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا