شرب ماءً على جثثهم.. المتهم بالتخلص من شقيقه ووالدته بالهرم أمام القضاء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم.
واستمعت المحكمة إلى طلبات محمود البدوى، المحامى دفاع المتهم، والذى طالب بضم الملف الصحى للمتهم بمستشفى الرخاوى، كما طالب بإعادة سؤال شقيقاته في الواقعة أمام المحكمة، ومناقشة الطبيب المعالج له الدكتور محمد بكر، وإجراء رسم مخ وظيفى للمتهم لبيان حالته المرضية.
كما طالب دفاع المتهم بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعى النفسى مغايرة للجنة السابقة التى أوصت بأن المتهم واعٍ ومدرك ويسأل عن أفعاله.
كما استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسى إبراهيم مجدى، والذى أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، خاصة أنه بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير الملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.
وقال الطبيب النفسى إنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهاني ذي طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتآمر ضده، تريد قتله، تريد حبسه في المستشفى، واستنتج أيضًا أنه عندما يكون لديه (نوبات) من المرض، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.
كما أشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى أنه بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعى تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة بأكتوبر أحالت القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما، عاطل، مقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة، وفي 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ نشبت بينهما - مشادة؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه - موضوع الاتهام آنف البيان - فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أن المتهم
إقرأ أيضاً:
القضاء الليبي يدين وزير التعليم بالسجن بسبب الكتاب المدرسي
أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمًا بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بحق وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، بعد إدانته بتهم تتعلق بالمحسوبية والوساطة في عقود طباعة وتوريد الكتب المدرسية.
أثارت القضية، جدلًا واسعًا، حيث كشفت عن اختلالات إدارية ومخالفات قانونية عرقلت وصول الكتاب المدرسي إلى الطلاب، مما فاقم أزمة التعليم في البلاد.
وبدأت القضية عندما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود مخالفات قانونية جسيمة في إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي، حيث لم يلتزم الوزير بمبدأ المساواة بين الشركات، مما أدى إلى توجيه تهم سوء استغلال السلطة والتلاعب بالعقود الحكومية.
ومع تصاعد الضغوط، تمت إحالة الملف إلى القضاء، لكن محكمة استئناف طرابلس رفضت في البداية النظر في الدعوى، بحجة عدم الحصول على إذن مسبق لرفعها ضد الوزير، غير أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قضت بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
في الجلسات الأخيرة، وبعد مراجعة الأدلة والاستماع إلى الشهادات، صدر الحكم بإدانة المقريف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر، مع فرض غرامة قدرها ألف دينار ليبي، إلى جانب حرمانه من حقوقه المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
ويأتي الحكم في وقت يعاني فيه قطاع التعليم الليبي من أزمات متراكمة، أبرزها تأخر وصول الكتب المدرسية للطلاب في مختلف المدن، بسبب التلاعب في العقود وارتفاع تكاليف الطباعة، كما أن العديد من المدارس لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، في ظل استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وبالرغم من أن الحكم ضد وزير التعليم يمثل سابقة قضائية في ملاحقة الفساد، إلا أن الشارع الليبي يطرح تساؤلات عدة حول مدى جدية الحكومة في مكافحة الفساد الإداري والمالي، خاصة وأن ملفات الفساد تطال قطاعات أخرى مثل الصحة والطاقة، التي تعاني أيضًا من سوء الإدارة وإهدار المال العام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات