شركة غاز الشمال: نعمل على زيادة إنتاج الغاز الجاف والبنزين المحسن
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تمضي شركة غاز الشمال، بتنفيذ مشاريع لزيادة إنتاج الغاز الجاف وتحسين مواصفاته وفتح خطوط إنتاجية إضافية لمد محطات تجهيز الكهرباء، إضافة إلى طرح البنزين المحسن عالي الأوكتاين وتصدير كميات كبيرة من الكبريت عالي النقاوة.
وقال مدير الشركة أحمد عبد المجيد أحمد في حديث لـ”الصباح” تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الشركة تعمل حالياً بمشروع معالجة الغاز المصاحب للنفط مع الأخذ بنظر الاعتبار جوانب المحافظة على البيئة.
وأضاف أن المشروع يتضمن إجراء عملية معالجة للغاز المصاحب للنفط الخام عند استخراجه قبل احتراقه ومنع انتشار دخان الحرق ومخلَّفاته التي تتسبب بالتلوث البيئي، إذ يعد خطوة مهمة في إنتاج الطاقة النظيفة.
ولفت إلى أن الشركة تتسلم الغاز الخام من شركة نفط الشمال، ويدخل في عمليات لإنتاج أربعة منتجات رئيسة أهمها كميات من الغاز الجاف يتم تجهيزه لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية لدعم الشبكة الوطنية بطاقة 1100 ميغاواط، حيث تتم تغذية محطات كركوك الغازية والدبس وملا عبدالله.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة لإنشاء خط انتاجي ثالث للغاز، إضافة إلى توسيع وتطوير عملياتها الانتاجية لتأمين حاجة المنشآت الصناعية عبر إعادة تأهيل مختبراتها الصناعية ومنشآتها من خلال طلبيات جديدة لنصب وتجهيز مرجل بخاري بسعة 160 طناً بالساعة، لتوليد بخار الضغط العالي وتأهيل منظومة ماء الإطفاء وتنفيذ عدد من مشاريع الغاز الجديدة.
وذكر أحمد أن الشركة باشرت العمل لتأهيل الكابسات ووحدات تجفيف الغاز لتحسين مواصفاته، وعند انتهاء العمل ستزداد كميات الغاز الجاف المنتج لمد محطات الكهرباء.
وتابع أن الشركة تنتج أيضاً الغاز السائل للاستهلاك المحلي والذي تضخه إلى شركة تعبئة الغاز المجهزة للمواطنين بغاز الطبخ، إضافة إلى انتاج (الكاز اويل) لتجهيز المصافي وشركات هدرجة البنزين، حيث تم مؤخراً إبرام عقد لتزويد معمل انتاج البنزين الاستثماري بهذه المادة والذي من المؤمل افتتاحه بعد ثمانية أشهر بعد تشغيله تجريبياً لمدة شهر لانتاج البنزين المحسن عالي الاوكتاين بنسبة 95 بالمئة من أجل سد حاجة المحافظة.
وأوضح أن الشركة تغذي كذلك مشروع انتاج المذيبات والبنزين العائد لشركة البرهم الواقع قرب سيطرة جيمن بالكاز لانتاج مواد صناعية لتصنيع المذيبات بنتان وهكسان ومواد تنظيف صناعية ضمن وحدة انتاج المذيبات البترولية لتغطية الحاجة المحلية بدل المستورد.
ونوه أحمد بأن العمل والتجهيز بالكميات يتمان وفق عقود رسمية بموافقة وزارة النفط، أما كمية الانتاج فهي تتوافق مع التسويق والتصدير.
وأشار إلى أن الشركة تنتج أيضاً مادة الكبريت الذي يتميز بكونه عالي النقاوة بنسبة 9،98 ويخصص لأغراض التصدير، لافتاً إلى أن هناك عقوداً لتصدير 540 ألف طن من الكبريت حاليا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أن الشرکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أحمد مغاوري: مصر تستطيع زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بـ 2 مليار دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، أن تأسيس منظمة التجارة العالمية كان له تأثير هائل على الاقتصاد العالمي، حيث ساهمت في انتشال أكثر من 1.5 مليون شخص من تحت خط الفقر.
كما شهدت التجارة الدولية معدلات نمو غير مسبوقة مقارنة بالفترة التي سبقت تأسيس المنظمة عام 1995، إذ ارتفع حجم التجارة العالمية ليصل إلى نحو 33 تريليون دولار. وقد أسهمت المنظمة في تعزيز تجارة الخدمات، خاصة الخدمات الرقمية، التي بلغت قيمتها نحو 10 تريليونات دولار، كما ساعدت العديد من الدول النامية على تحقيق تقدم اقتصادي كبير.
جاء ذلك خلال حوار الدكتور أحمد مغاوري، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف ورئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، مع برنامج "الصناعية" بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس المنظمة.
إنجازات المنظمة العقود الثلاثة الماضية
وأكد الدكتور مغاوري أن منظمة التجارة العالمية ليست كيانًا حديثًا، بل امتداد لاتفاقية "الجات" التي تأسست عام 1947 عقب الحرب العالمية الثانية، حيث كانت هناك حاجة ملحة لوجود مؤسسات تساهم في حفظ الاستقرار والسلم العالميين. فمن خلال المفاوضات التجارية المتعددة، وأبرزها جولة أوروغواي التي استمرت منذ عام 1985 حتى 1994، تم الإعلان عن إنشاء المنظمة رسميًا في ديسمبر 1994.
وأضاف أن المنظمة تعتمد على ثلاث وظائف رئيسية، حيث تجتمع 166 دولة يوميًا لمناقشة كافة القضايا التجارية بشفافية تامة. الوظيفة الأولى تتمثل في تنظيم العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال قواعد وتشريعات ملزمة. أما الوظيفة الثانية فهي تسوية النزاعات التجارية عبر آليات قانونية، مما يجنب الدول اللجوء إلى الحروب التجارية. وأخيرًا، تأتي الوظيفة التفاوضية، التي تهدف إلى تطوير الاتفاقيات التجارية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الجديدة.
وعند سؤاله عن كيفية استفادة مصر من اتفاقيات تجارة الخدمات لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، أكد الدكتور مغاوري أن تجارة الخدمات كانت ولا تزال أحد أهم المجالات التي يمكن لمصر أن تراهن عليها لزيادة صادراتها. وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ رؤية واضحة في هذا المجال، خاصة في قطاعات مثل الخدمات ( المالية والتعليمية والصحية ) ، حيث تمتلك مصر كفاءات متميزة من أطباء ومصرفيين ومحامين ومهندسين.
وأوضح أن مصر لديها القدرة على زيادة صادراتها من الخدمات المهنية بمقدار 2 مليار دولار سنويًا، كما يمكن أن تحقق قفزة في صادرات الخدمات الرقمية من خلال تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات، خدمات البرمجيات، والتعهيد، مما قد يرفع قيمة الصادرات الرقمية إلى ما بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات.
وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، مثل مبادرة "مصر الرقمية"، وإنشاء مراكز التكنولوجيا في منطقة قناة السويس بالتعاون مع شركات عالمية مثل "سيمنز"، إلى جانب تعزيز الشراكات مع دول مثل الإمارات.
وأكد أن معدل نمو تجارة الخدمات الرقمية عالميًا بلغ 8% خلال العام الماضي، مما يعكس الفرص الكبيرة التي يمكن لمصر استغلالها في هذا المجال.
وفي ختام حديثه، تطرق الدكتور مغاوري إلى التحديات التي تواجه تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق هذا الهدف، من خلال أكثر من 140 منطقة صناعية تضم ما يقرب من 500 مصنع في كل منطقة، مما يعكس الإمكانيات الهائلة التي يمكن استثمارها لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.