زوج يطالب برد مقدم الصداق الحقيقي بعد ملاحقة زوجته له بدعوى خلع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
طالب زوج زوجته برد مقدم الصداق الحقيقي المقدم لها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتحايل لسرقة حقوقه والمبالغ المالية التي منحها لها والتي قدرت قيمتها بما يتجاوز مليون و600 ألف جنيه حسب الفواتير المقدمة لشراء مصوغات ذهبية لها بخلاف الشبكة المسجلة بعقد الزواج والتي تم تسجيلها في عقد منفصل كمقدم صداق حقيقي، ليؤكد:" زوجتي طالبت بالخلع وعرضت رد 20 ألف جنيه فقط ".
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي ادعت استحالة العشرة بينا وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، وطالبت بتسوية الخلافات-على حد وصفها- خلعا، بعد زواج دام 13 شهر، بخلاف إلزامه برد منقولاتها ومصوغاتها، وملاحقته بتهم التبديد ورفض الإنفاق كذبا".
وأضاف: "كانت أمامي فرصة للتشهير بها ولكني رفض، واخترت تسوية الخلافات مع أهلها وديا، لاكتشف ملاحقتها لى منذ شهرين بدعوي خلع دون علمي، ومطالبتها لى بحقوق مالية مقابل الطلاق وصلت لـ 900 الف، بخلاف استيلائها علي مقدم الصداق والمصوغات والمنقولات".
والحق في شغل مسكن الزوجية ليس له علاقه بالخلع أو الطلاق، فإذا كانت الزوجة لديها أطفال وحاضنة فمن حقها شقه الزوجية حتى فى حالة الخلع، ولا يؤثر الخلع على شقة الزوجية، بل يؤثر على حقوق الزوجة كما لا يؤثر على نفقة الأطفال، فمن حقها الحصول على نفقتهم من أبيهم.
ولا يؤثر الخلع على قائمة المنقولات الخاصة بالمطلقة، بل تستحق جميع المنقولات الخاصه بها أيضًا في حالة الخلع، وبالتالى فى الخلع لا يؤثر إلا على حقوق الزوجة فقط، ولا يؤثر على أحقية منزل الزوجية إذا كانت الزوجة حاضنة، ولا يؤثر كذلك على قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة.
والمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
وتضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع، بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
وعند إقامة دعوى خلع لابد من أن تتقدم الزوجة بطلب إجراء التسوية أمام مكتب تسوية شئون الأسرة المنصوص عليها فى قانون محاكم الأسرة بالمادة 6 من قانون محاكم الأسرة، ومتى تم تقديم الطلب إلى مكتب التسوية يتم إخطار الزوج بمعرفة مكتب التسوية للحضور فى موعد معين تعلمه الزوجة، وتحضر هى بشخصها ويتم محاولة التوفيق بين الطرفين فإن انتهت التسوية بقبول الزوج للخلع تم إقرار ذلك وشموله بالصيغة التنفيذية وانعقد الخلع صلحا بين الطرفين وتنتهى إجراءات التقاضى وإن لم يقبل الزوج وأيضًا رفضت الزوجة العدول عن مطلبها تم إحالة الأمر إلى المحكمة لتنظر الدعوى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث اليمين الحاسمة ولا یؤثر من قانون لا یؤثر
إقرأ أيضاً:
«للمشاركة في رعاية الأسرة».. حقيقة منح الرجل إجازة وضع في قانون العمل الجديد
يناقش مجلس النواب تعديلات قانون العمل الجديد، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة تعديلات في مواد القانون، تضمنت منح إجازة وضع للأب لمرافقة زوجته، وفق مشروع القانون الذي انتهى إليه المشرع.
منح الرجل اجازة وضعووافق مجلس الشيوخ في القانون المرسل إلى مجلس النواب، على نص يمنح الأب إجازة وضع ليوم واحد، إلا أنّ إعادة مناقشة البند في مجلس النواب أثارت جدلا واسعا بين النواب، حيث اقترح البعض زيادة مدة الإجازة إلى 7 أيام متصلة أو متقطعة لرعاية الطفل حديث الولادة، استنادا إلى تجارب دول عربية وأجنبية تتبنى سياسات عمل صديقة للأسرة، مثل السويد والنرويج التي تمنح الآباء إجازات طويلة لرعاية الأسرة، فيما رفض البعض منح الرجل إجازة خاصة لحضور وضع الطفل، فالرجل له رصيد إجازات لمثل هذه الظروف ومنها «العارضة».
تمديد إجازة الأبوةالنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، وأحد أبرز المدافعين عن تمديد إجازة الأبوة، قال إنّ هذه الخطوة من شأنها تعزيز الترابط الأسري وتتيح للآباء فرصة حقيقية للمشاركة في المسؤوليات العائلية، خاصة في الأيام الأولى من حياة المولود.
وأوضح لـ«االوطن» أنّ التعديل يهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر إنسانية ودعما للأسرة المصرية، على غرار النماذج العالمية الناجحة.
حقوق المرأة العاملةالمهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ قانون العمل الجديد نقلة نوعية لدعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، كما أنّ التعديلات التي أُدخلت على المواد المتعلقة بإجازة الوضع تمثل إنجازا حقيقيا، حيث يمكن للمرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل التمتع بإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنّ التعديل يعزز حقوق المرأة العاملة ويحقق لها بيئة عمل أكثر أمانا واستقرار، وجرى الاتفاق على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى نهاية 6 أشهر بعد الوضع، ما يضمن حماية صحية للأمهات أثناء فترة الحمل والرضاعة.
تعزيز حقوق الأم العاملةيذكر أنّ مشروع قانون العمل الجديد يناقش زيادة مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة لتصبح 4 أشهر مدفوعة الأجر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل المدة بعد الولادة عن 45 يوما، ويحق للمرأة الاستفادة من هذه الإجازة بحد أقصى 3 مرات طوال فترة خدمتها.