ماذا لو قطع العرب صادرات النفط والغاز؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ماذا لو قطع العرب صادرات النفط والغاز؟
ماذا لو بدأت دول العرب المنتجة للطاقة فورا حتى بالتلويح بوقف صادرات النفط والغاز كما تفعل كلّ دول العالم حينما تواجه مخاطر خارجية؟
لو صدقت الحكومات العربية في وضع حد للحرب الإسرائيلية الهمجية والإجرامية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية لأوقفت على الفور صادرات النفط والغاز!
إنتاج العرب من النفط يبلغ نحو 30% من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والبالغ نحو 100 مليون برميل.
لدى العرب تأثير قوي في أسواق الطاقة حول العالم عبر "أوبك" و"أوبك +" ولهم أكثر من 57% من احتياطي النفط العالمي وأكثر من 26.5% من احتياطي الغاز العالمي.
العرب لاعب قوي بسوق الغاز المسال العالمي، وزادت أهمية ذلك عقب اندلاع حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية الشرسة ضد النفط والغاز الروسي وعرقلة وصوله لأسواق العالم.
* * *
لو كانت الحكومات العربية صادقة حقاً في وضع حد للحرب الإسرائيلية الهمجية والإجرامية على قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية لأوقفت على الفور صادرات النفط والغاز الطبيعي، والنتائج مضمونة أو على الأقل شبه مضمونة، ولتم أيضا وعلى الفور فتح معبر رفح الحدودي لاستقبال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء.
فالعالم لا يعرف سوى لغة المصالح وقبلها لغة القوة، والعرب لديهم من الإمكانات والثروات والفرص، ما يجعلهم أصحاب مصالح وقوة ضغط لا يستهان بها في أسواق الطاقة والمعابر الدولية ومنها هرمز وباب المندب وقناة السويس.
وفق الأرقام، فإنّ إنتاج العرب من النفط يبلغ نحو 30% من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والبالغ نحو 100 مليون برميل.
ولدى العرب تأثير قوي في المؤسسات الدولية المنظمة لأسواق الطاقة حول العالم مثل "أوبك" أو تحالف "أوبك +"، كما يمتلك العرب أكثر من 57% من الاحتياطي العالمي للنفط الخام، وأكثر من 26.5% من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي.
ويعد العرب لاعباً قوياً في سوق الغاز المسال العالمي، وزادت تلك الأهمية عقب اندلاع حرب أوكرانيا والحرب الغربية الشرسة ضد النفط والغاز الروسي ومحاولة عرقلة وصوله لأسواق العالم بهدف تجفيف إيرادات روسيا لتمويل الحرب.
نحن هنا لن نخترع العجلة عندما نقطع صادرات النفط والغاز عن الدول الداعمة للاحتلال، فقد فعلها العرب في حرب أكتوبر 1973 حينما قطعت دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، وغيرها من الدول العربية النفط عن أسواق العالم.
وهو ما أدى إلى حدوث قفزات في أسعار الخام الأسود خلال أشهر ليرتفع سعر البرميل إلى 12 دولاراً مقابل 3 دولارات قبلها، وهو ما حقق نتائج مبهرة، ومثل ضغطا شديدا على الغرب الداعم للاحتلال الإسرائيلي.
ماذا لو أوقفت كل من مصر وقطر والجزائر صادرات الغاز الطبيعي عن تلك الدول الداعمة بقوة للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وفي المقدمة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من دول العالم؟
ماذا لو أوقفت السعودية التي تحتل الترتيب الثاني في قائمة كبار منتجي النفط عالمياً صادرات النفط كما فعلت في العام 1973، ماذا لو انضمت إليها العراق والكويت والجزائر وليبيا وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول المنتجة للنفط؟
لن أتحدث هنا عن الإمارات والبحرين فموقفهما معروف من الحرب الدائرة في غزة، وبالتالي لا يجب التعويل على موقف الدولتين.
ماذا لو بدأت الدول العربية المنتجة للطاقة على الفور حتى بسياسة التلويح بوقف صادراتها من النفط والغاز كما تفعل كلّ دول العالم حينما تواجه مخاطر خارجية؟
هنا ستقفز أسعار النفط والغاز بشكل جنوني حتى بمجرد التلويح من قبل الحكومات العربية، لا القطع الفعلي والفوري للصادرات النفطية، باعتبار أنّ العوامل النفسية لها دور كبير في تحديد اتجاهات الأسعار في أسواق الطاقة والمعادن والعملات وغيرها.
في حال حدوث قفزة في أسعار النفط، هنا تلجأ حكومات العالم لزيادة أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز طبيعي، وهذا سيترتب عليه عودة موجه التضخم وقفزات الأسعار، وحدوث إرباك شديد للبنوك المركزية في معالجة التضخم الجامح، يصاحب ذلك الارتباك اندلاع غضب شعبي وتظاهرات وقلاقل اجتماعية داخل دول العالم المعتمدة على النفط والغاز.
هذه التظاهرات قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية داخل تلك الدول وتؤثر في نتائج الانتخابات، وهو الأمر المتوقع حدوثه للانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.
ولا ننسى أنّ دونالد ترامب خسر الانتخابات الأميركية الماضية على خلفية أسباب معظمها اقتصادي، منها غلاء المعيشة وزيادة التضخم وارتفاع أسعار الوقود والكساد ومعدلات البطالة وغيرها.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين العرب النفط الغاز أوبك أوبك أسواق النفط صادرات النفط والغاز العدوان الإسرائيلي على غزة طوفان الأقصى أسواق الطاقة دول العالم على الفور وغیرها من ماذا لو
إقرأ أيضاً:
الهند تتجاوز الصين بالطلب العالمي على النفط في عام 2025
توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية "إي آي إيه" (EIA) أن تشكل الهند 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025، ما يبرز تحولا كبيرا في ديناميكيات سوق الطاقة العالمي.
جاء ذلك في تقرير لمجلة فوربس نشره المحلل غوراف شارما، حيث أكد التقرير أن الهند تبرز كعامل رئيسي في الطلب على النفط، متجاوزةً الصين التي كانت تقود هذا النمو لعقود.
النمو المتوقع في الطلب الهنديوفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يُتوقع أن يرتفع استهلاك الهند من الوقود السائل بمقدار 330 ألف برميل يوميا في عام 2025، مقارنةً بنمو قدره 220 ألف برميل يوميا في عام 2024.
الطلب الهندي مدفوع بزيادة استهلاك وقود النقل ووقود الطهي المنزلي (الأوروبية)بالمقابل، يُتوقع أن ينمو استهلاك الصين من الوقود السائل بمقدار 250 ألف برميل يوميا فقط في 2025، بعد زيادة متواضعة بلغت 90 ألف برميل يوميا في 2024.
وأشار التقرير إلى أن الطلب الهندي مدفوع بزيادة استهلاك وقود النقل ووقود الطهي المنزلي، بينما يشهد الطلب الصيني تباطؤًا بسبب التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال لنقل البضائع، وانخفاض النمو السكاني والاقتصادي.
وعلى الرغم من النمو السريع للطلب الهندي، فإن إجمالي استهلاك النفط في الصين ما زال أكبر بكثير.
ففي عام 2023، بلغ استهلاك الهند من الوقود السائل 5.3 ملايين برميل يوميا، في حين تجاوز استهلاك الصين 16.4 مليون برميل يوميا، وفقًا لتقديرات الإدارة.
تنويع المصادروأكد وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري في مؤتمر "جاستك 2024" في هيوستن أن الاقتصاد الهندي سيسهم بنحو 25% من نمو الطلب العالمي على النفط في المستقبل القريب والمتوسط.
الهند وسّعت قاعدة موردي النفط لتشمل 39 دولة في عام 2024، مقارنةً بـ27 دولة في العام السابق (أسوشيتد برس)وأشار الوزير إلى أن الهند وسّعت قاعدة موردي النفط لتشمل 39 دولة في عام 2024، مقارنةً بـ27 دولة في العام السابق، مما يبرز إستراتيجية الهند لتنويع مصادرها.
إعلانومع تحول الديناميكيات في الصين وتباطؤ نموها الاقتصادي، أصبحت الهند نقطة محورية لآمال السوق العالمية للنفط.
ويدعم هذا التوجه جهود الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز التعاون مع شركاء دوليين جدد لتلبية الطلب المتزايد.