ماذا لو قطع العرب صادرات النفط والغاز؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ماذا لو قطع العرب صادرات النفط والغاز؟
ماذا لو بدأت دول العرب المنتجة للطاقة فورا حتى بالتلويح بوقف صادرات النفط والغاز كما تفعل كلّ دول العالم حينما تواجه مخاطر خارجية؟
لو صدقت الحكومات العربية في وضع حد للحرب الإسرائيلية الهمجية والإجرامية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية لأوقفت على الفور صادرات النفط والغاز!
إنتاج العرب من النفط يبلغ نحو 30% من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والبالغ نحو 100 مليون برميل.
لدى العرب تأثير قوي في أسواق الطاقة حول العالم عبر "أوبك" و"أوبك +" ولهم أكثر من 57% من احتياطي النفط العالمي وأكثر من 26.5% من احتياطي الغاز العالمي.
العرب لاعب قوي بسوق الغاز المسال العالمي، وزادت أهمية ذلك عقب اندلاع حرب أوكرانيا والعقوبات الغربية الشرسة ضد النفط والغاز الروسي وعرقلة وصوله لأسواق العالم.
* * *
لو كانت الحكومات العربية صادقة حقاً في وضع حد للحرب الإسرائيلية الهمجية والإجرامية على قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية لأوقفت على الفور صادرات النفط والغاز الطبيعي، والنتائج مضمونة أو على الأقل شبه مضمونة، ولتم أيضا وعلى الفور فتح معبر رفح الحدودي لاستقبال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء.
فالعالم لا يعرف سوى لغة المصالح وقبلها لغة القوة، والعرب لديهم من الإمكانات والثروات والفرص، ما يجعلهم أصحاب مصالح وقوة ضغط لا يستهان بها في أسواق الطاقة والمعابر الدولية ومنها هرمز وباب المندب وقناة السويس.
وفق الأرقام، فإنّ إنتاج العرب من النفط يبلغ نحو 30% من إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والبالغ نحو 100 مليون برميل.
ولدى العرب تأثير قوي في المؤسسات الدولية المنظمة لأسواق الطاقة حول العالم مثل "أوبك" أو تحالف "أوبك +"، كما يمتلك العرب أكثر من 57% من الاحتياطي العالمي للنفط الخام، وأكثر من 26.5% من الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي.
ويعد العرب لاعباً قوياً في سوق الغاز المسال العالمي، وزادت تلك الأهمية عقب اندلاع حرب أوكرانيا والحرب الغربية الشرسة ضد النفط والغاز الروسي ومحاولة عرقلة وصوله لأسواق العالم بهدف تجفيف إيرادات روسيا لتمويل الحرب.
نحن هنا لن نخترع العجلة عندما نقطع صادرات النفط والغاز عن الدول الداعمة للاحتلال، فقد فعلها العرب في حرب أكتوبر 1973 حينما قطعت دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، وغيرها من الدول العربية النفط عن أسواق العالم.
وهو ما أدى إلى حدوث قفزات في أسعار الخام الأسود خلال أشهر ليرتفع سعر البرميل إلى 12 دولاراً مقابل 3 دولارات قبلها، وهو ما حقق نتائج مبهرة، ومثل ضغطا شديدا على الغرب الداعم للاحتلال الإسرائيلي.
ماذا لو أوقفت كل من مصر وقطر والجزائر صادرات الغاز الطبيعي عن تلك الدول الداعمة بقوة للمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وفي المقدمة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من دول العالم؟
ماذا لو أوقفت السعودية التي تحتل الترتيب الثاني في قائمة كبار منتجي النفط عالمياً صادرات النفط كما فعلت في العام 1973، ماذا لو انضمت إليها العراق والكويت والجزائر وليبيا وسلطنة عمان ومصر وغيرها من الدول المنتجة للنفط؟
لن أتحدث هنا عن الإمارات والبحرين فموقفهما معروف من الحرب الدائرة في غزة، وبالتالي لا يجب التعويل على موقف الدولتين.
ماذا لو بدأت الدول العربية المنتجة للطاقة على الفور حتى بسياسة التلويح بوقف صادراتها من النفط والغاز كما تفعل كلّ دول العالم حينما تواجه مخاطر خارجية؟
هنا ستقفز أسعار النفط والغاز بشكل جنوني حتى بمجرد التلويح من قبل الحكومات العربية، لا القطع الفعلي والفوري للصادرات النفطية، باعتبار أنّ العوامل النفسية لها دور كبير في تحديد اتجاهات الأسعار في أسواق الطاقة والمعادن والعملات وغيرها.
في حال حدوث قفزة في أسعار النفط، هنا تلجأ حكومات العالم لزيادة أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز طبيعي، وهذا سيترتب عليه عودة موجه التضخم وقفزات الأسعار، وحدوث إرباك شديد للبنوك المركزية في معالجة التضخم الجامح، يصاحب ذلك الارتباك اندلاع غضب شعبي وتظاهرات وقلاقل اجتماعية داخل دول العالم المعتمدة على النفط والغاز.
هذه التظاهرات قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية داخل تلك الدول وتؤثر في نتائج الانتخابات، وهو الأمر المتوقع حدوثه للانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة.
ولا ننسى أنّ دونالد ترامب خسر الانتخابات الأميركية الماضية على خلفية أسباب معظمها اقتصادي، منها غلاء المعيشة وزيادة التضخم وارتفاع أسعار الوقود والكساد ومعدلات البطالة وغيرها.
*مصطفى عبد السلام كاتب صحفي اقتصادي
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين العرب النفط الغاز أوبك أوبك أسواق النفط صادرات النفط والغاز العدوان الإسرائيلي على غزة طوفان الأقصى أسواق الطاقة دول العالم على الفور وغیرها من ماذا لو
إقرأ أيضاً:
هل أضرت هجمات المسيرات الأوكرانية بقطاع الطاقة الروسي؟
كييف/موسكو- بعد توقف نسبي دام نحو شهرين، عادت أوكرانيا في 24 يناير/كانون الأول الماضي لقصف العمق الروسي بطائراتها المسيرة، مركزة بشكل رئيس على مخازن تكرير النفط والغاز والأنابيب والمحطات والمصافي.
اللافت والجديد في هذا القصف أنه بات شبه يومي وبأعداد قياسية من المسيرات غالبا ما تتجاوز 100 بحسب الروس، ومدى بعضها وصل إلى نحو 1700 كم في العمق الروسي، الأمر الذي لم يحدث من قبل.
وكان بنك الأهداف الأوكرانية 7 منشآت روسية خلال 10 أيام، أبرزها في مقاطعات فولغوغراد ونيجيغورسك وريازان وساراتوف وأستراخان وبريانسك وتفير، إضافة إلى جمهورية تتارستان.
ما هدف أوكرانيا؟ولا يختلف الأوكرانيون حول هدف بلادهم المباشر من التركيز بالقصف على منشآت النفط والغاز الروسية، لأن هذا القطاع يشكل عصب اقتصاد روسيا ومحرك آليتهم العسكرية في الحرب التي تقترب من نهاية عامها الثالث.
وقال أوليكساندر كوفالينكو خبير مجموعة "المقاومة الإعلامية" إن مبيعات النفط والغاز شكلت "حتى بداية عام 2022 نحو 40% من ميزانية روسيا، والضربات الأوكرانية تهدد هذا القطاع الحيوي، لأنه خسر فعلا نحو 9-20% من قدرات الإنتاج والتصدير".
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن شركات رائدة مثل "غازبروم" أصبحت مهددة على المستويين المحلي والعالمي.
إعلانمن جهته، يقول عالم السياسة أوليكسي هولوبوتسكي للجزيرة نت "كل ضربة أوكرانية كلفت روسيا خسائر مباشرة تراوح بين 50-100 مليون دولار، لكن الخسائر غير المباشرة تقدر بمئات الملايين بحد أدنى، فهي تشمل تعطل العقود وسلاسل التوريد، وأبرزها كان خط أنابيب البلطيق 2 بعد استهداف محطة ضخ النفط في أندريابول بمقاطعة تفير".
نقاط الضعفويبدو أن الأوكرانيين راضون عن أثر هذه الضربات على جبهات حربهم مع الروس، إذ يتحدثون عن "تراجع" في زخم الهجمات الروسية على الجبهات، و"اختراقات" كبيرة داخل أراضي روسيا.
وبحسب موقع "ديب ستيت" لخرائط الحرب، تراجعت حدة العمليات الهجومية الروسية بشكل واضح في الأيام الماضية، بعد أن بلغت ذروتها في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولفت الموقع إلى تراجع حدة الهجمات بنسبة 44% في محور بوكروفسك بمقاطعة دونيتسك (أسخن جبهات القتال حاليا)، وبنسبة 13% في جبهات مقاطعة كورسك الروسية، و10% في جبهات ليمان بمقاطعة لوغانسك.
ويقول فاليري رومانينكو وهو باحث في جامعة "ناو" للطيران بكييف "نقطة ضعفنا هي البنية التحتية، وهذا الأمر نعالجه شيئا فشيئا كلما حصلنا على مزيد من الدفاعات الجوية".
وأضاف للجزيرة نت "يمكن للاقتصاد الروسي أن يصمد بإغلاق عدد من المحطات والمصافي، وأن يتحول نحو الاعتماد على أخرى بعيدة في موسكو وياروسلافل وغيرها. لكن الضربات الأوكرانية الأخيرة برهنت، بالمقابل، على أن نقطة ضعف الروس لا تكمن فقط في وزن قطاع النفط والغاز لديهم، بل أيضا في عجزهم عن حماية أراضيهم وهذا القطاع، لأن مسيراتنا تمكنت من اختراق أجواء 13 مقاطعة روسية بنجاح".
فاتورة الحرب تزدادويقارن الأوكرانيون بين ما يحدث اليوم وما حدث في آخر سنوات الحقبة السوفياتية، ويتحدثون عن إمكانية تكرار السيناريو، وإجبار روسيا على "مفاوضات عادلة".
إعلانويقول الخبير كوفالينكو "انهار السوفيات بحصار قطاع النفط والغاز بعد أن احتلوا أفغانستان. وشيئا فشيئا اليوم، يدرك الكرملين وعامة الروس أنهم ينفقون ملايين أو حتى مليارات الدولارات من أجل الاستيلاء على كل كيلومتر مربع داخل أوكرانيا، وأن هذا الثمن تضاعف مرات عما كان عليه في عام 2022".
ويضيف "لا يأبه الروس بحياة البشر، وحتى لو خسروا 500 شخص مقابل كل كيلومتر مربع واحد من الأراضي المحتلة، فإن هذا لن يوقفهم حتى تتوقف مضخة النفط والغاز، أو توقفها أوكرانيا بشكل منهجي كما تفعل، لتجبر موسكو على قبول مفاوضات أكثر عدلا"، على حد قوله.
استهداف المنشآت النفطيةوارتفع عدد الهجمات التي شنتها الطائرات من دون طيار الأوكرانية على مصافي النفط الروسية بشكل حاد في يناير/كانون الثاني المنصرم، وهو أعلى عدد معدل من أي شهر في العام الماضي.
ونادرا ما تعلق السلطات والشركات في روسيا على عواقب الهجمات الأوكرانية على منشآتها الصناعية واقتصاد البلاد. كذلك فإن قيام الحكومة الروسية في عام 2022 بتصنيف بيانات إنتاج وصادرات النفط الخام الروسي ضمن فئة السرية يجعل من الصعب تقييم تأثير الهجمات الأوكرانية.
ورغم أن بعض التحليلات داخل روسيا تقول إن الهجمات الأخيرة قد تؤدي إلى إغلاق بعض مصافي النفط ونقص الوقود في المحطات الروسية، فإن بعض الخبراء يعتقدون أن الوضع في الوقت الحالي تحت سيطرة السلطات الروسية.
يقول محلل الشؤون الاقتصادية إيغور بيلسكي للجزيرة نت إن الحملة الأوسع نطاقًا التي تشنها أوكرانيا لاستهداف البنية التحتية النفطية الروسية ترتبط بتغير الوضع في الأسواق العالمية.
ويضيف أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا في مارس/آذار الماضي وقف الهجمات على إمدادات الطاقة الروسية خشية أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
إعلانولكن الآن، ومع توقعات وكالة الطاقة الدولية بأن السوق قد تواجه في العام الحالي فائضًا قدره مليون برميل يوميا هذا العام، قامت واشنطن على هذه الخلفية بفرض أشد العقوبات على صناعة النفط والغاز الروسية حيث وقع جزء كبير مما يسمى "بأسطول الظل" الروسي تحت القيود كغازبروم نفت وسورجوتينفتيغاز.
ومع ذلك، يؤكد المتحدث أن الاقتصاد الروسي وصناعة النفط يمكنهما بسهولة الصمود في وجه إغلاق العديد من المصافي بضعة أسابيع بسبب توفر إمكانية تغطية العجز في الوقود الناجم عن تضررها من خلال محطات موجودة في مدن كموسكو وياروسلافل وكستوفو بمقاطعة نيجني نوفغورود.
قدرة على الصمود
من جانبه، يجزم الخبير في المعهد الأعلى للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو بوجود فائض لتلبية احتياجات السوق المحلية حتى عند إغلاق إحدى مصافي النفط.
لكنه يلفت إلى أن المشكلة هي في سلاسل الخدمات اللوجستية التي تتعرض للاضطراب وتتسبب بمشكلة إعادة هيكلة تسليم المنتجات النفطية لتعويض الخلل النتائج عن الهجمات، وهو سؤال لا يوجه إلى عمال النفط فحسب، بل إلى العاملين في الخدمات اللوجستية والسكك الحديد ونظام خطوط الأنابيب.
من ناحية أخرى، يشير المتحدث إلى أنه في كثير من الأحيان تحقق الطائرات من دون طيار أهدافها لكن الضرر النهائي لمثل هذه الهجمات ليس التسبب في أضرار مادية جسيمة، على سبيل المثال، أو تعقيد إمداد القوات الروسية بالوقود على الجبهة الأوكرانية، بل خلق حالة من عدم الاستقرار وعدم اليقين لدى الرأي العام، وهي مسألة لا تقل أهمية، حسب رأيه.
ويتابع أن الأمر الآن بات يتعلق بهجمات على صناعة النفط الحيوية في روسيا كجزء من إستراتيجية أوكرانية أميركية أوسع نطاقا لحرمان موسكو من مصدر دخلها الرئيسي، وعليه فإن الرد يجب أن يكون "مؤلمًا" لكييف بحيث تفكر 100 مرة قبل توجيه ضربات مماثلة لمنشآت الطاقة الروسية.
إعلانويقول أوليتشينكو إن الرئيس ترامب الذي وعد في وقت سابق بإنهاء الحرب في اليوم الأول من توليه منصبه فشل بوضوح في الوفاء بهذا الوعد، ويبدو أن السؤال بات الآن إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيحافظ على العقوبات أو يشددها في المستقبل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية