الإمارات في مجلس الأمن: حماية كل المدنيين في غزة والإفراج غير المشروط عن الرهائن
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شددت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، أمس الإثنين، في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، على أن الوضع في غزة كارثي، بعد هجوم حماس على إسرائيل، وبعد اندلاع الحرب التي تقودها إسرائيل ضد القطاع.
وذكّرت نسيبة بالوضع المأساوي في القطاع حتى قبل اندلاع الأحداث، قائلة إن غزة "أحد أكثر الأماكن بؤساً على وجه البسيطة منذ مدة طويلة".
وأوضحت نسيبة "نكرر هنا في هذا المجلس تلك الإدانة، لكن، وجب التنويه بأن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا سكان غزة الذين يعانون أشد المعاناة يومياً" حتى قبل الحرب، مشيرةً إلى أنه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، أشار "تقييم الأمم المتحدة للاحتياجات الإنسانية في غزة إلى أن بقاء 1.3 مليون شخص على قيد الحياة مرتبط بحصولهم على المساعدات، وقد كان نصف هذا العدد من الأطفال، فيما صُنف ما يقارب 60% من هذه الاحتياجات ما بين الشديدة والكارثية".
وأضافت "في العقد الماضي وحده، فقد عاش سكان غزة ثلاث جولات من العنف في هذا الصراع الممتد ما أفقد أطفال غزة الأمل.كان هذا توصيف الكابوس الذي تعيشه غزة قبل 10 شهور من استشراء الحرب، واليوم، يواجه المدنيون فيها مرة أخرى حرباً مدمرة، بلا ملجأ ليفروا إليه من ويلاتها" ذلك أن "غزة، أحد أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان على وجه الأرض، محاصرة، ويتعذر فيها الحصول على الوقود، أو الكهرباء، أو الغذاء، أو الماء، أو الإمدادات الطبية.ويعتمد فيها مليونا إنسان على خط أنابيب واحد للمياه، حيث أن نعدام الكهرباء شلَ العمل في محطات التحلية الثلاث".
وقالت نسيبة، إنه على أساس "هذه الخلفية المروعة، يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن الدعوة إلى إجلاء أكثر من مليون شخص بلا مأمن ليقصدوه ولا مساعدة، تشكل مطلباً لا يمكن تبريره أو تحقيقه. ومن هنا، يتعين على هذا المجلس العمل بما يتجاوز الإدلاء ببيانات، وأقله أن يكون قادراً على الالتقاء حول الحاجة إلى حماية جميع المدنيين، والإفراج غير المشروط عن كافة الرهائن، وتوفير المساعدة الإنسانية بشكل آمن".
وشددت نسيبة في كلمتها على ضرورة السماح للمدنيين في غزة بالحصول دون قيود على "الوقود، والغذاء، والمياه، والمعونات الطبية، وغيرها من الضروريات الأساسية، وإنشاء إطارٍ يؤمن سلامة العاملين في المجال الإنساني، والذين يومياً يخاطرون بحياتهم بكل شجاعة، بالإضافة إلى تأمين سرعة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق".
واعتبرت مندوبة الدولة، أن الوقت حان لوقف الحرب، قائلةً: "لذلك، فإن الدعوة إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، تشكل ضرورة ملحة لكل ما سبق" مُضيفة أن "مشروع القرار الذي قدمه الوفد الروسي يستجيب لهذه الاحتياجات الإنسانية المحددة، ولهذا جاء تصويت دولة الإمارات لصالحه، ولذلك أيضاً، نشعر بخيبة الأمل لأنه لم يحظ بدعم المجلس اليوم".
وطالبت نسيبة في كلمتها أعضاء مجلس الأمن إلى" الإجماع على أمرين، التمسك بالقانون الإنساني الدولي، ورفضه للهجمات العشوائية وعدم تبريرها، وإنهاء دوامة العنف".
وقالت نسيبة في هذا الإطار : "سيظل يطارد الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، في ظل غياب الأفق السياسي الجاد" مستشهدةً بالشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، القائل: "الحياة التي لا تُعرّف إلا بضدٍ هو الموت.. ليست حياة"، لتنهي قائلةً: "لا يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون العيش فقط، وهو الحد الأدنى، بل النهضة، جنباً إلى جنب، في دولهم المستقلة والمزدهرة والآمنة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل غزة مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير إسرائيلي يثير جدلاً: تحرير الرهائن ليس أولوية الحرب على غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أحد أبرز رموز التيار اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، جدلاً واسعًا بعد تصريحه بأن إنقاذ الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ليس "الهدف الأكثر أهمية" في الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدًا أن الأولوية تكمن في "ضمان عدم عودة حماس إلى السلطة في غزة".
جاءت تصريحات سموتريتش خلال مقابلة إذاعية نُشرت الاثنين، حيث قال: "لقد وعدنا الشعب الإسرائيلي بأنه مع نهاية الحرب، لن تُشكّل غزة تهديدًا لإسرائيل. نحن بحاجة إلى القضاء على مشكلة غزة."، في إشارة إلى رغبته في إنهاء حكم حماس وتهيئة ظروف تسمح بإعادة تشكيل الوضع الأمني والسياسي في القطاع.
تصريحات تثير ردود فعل داخلية غاضبةردود الفعل الداخلية لم تتأخر، خاصة من عائلات الرهائن، التي عبّرت عن صدمتها من تراجع ملف تحرير أبنائها في سلّم أولويات الحكومة. وقال "منتدى عائلات الرهائن"، وهو تجمع يمثل ذوي المحتجزين، إن الحكومة الحالية "قررت بوعي التخلي عن الرهائن"، محذّرين من أن استمرار هذا النهج يهدد القيم التي قامت عليها الدولة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية الرسمية إلى أن نحو عشرين رهينة لا يزالون على قيد الحياة داخل غزة، فيما يُعتقد أن أكثر من ثلاثين آخرين قد لقوا مصرعهم خلال العمليات العسكرية، بعضها بسبب الغارات الإسرائيلية نفسها.
الرهائن مقابل الأهداف العسكريةورغم تعهد الحكومة الإسرائيلية منذ بداية الحرب بتحقيق هدفين رئيسيين – القضاء على حماس واستعادة الرهائن – إلا أن كلا الهدفين لا يزالان بعيدين، بعد أكثر من عام ونصف على بدء الحملة العسكرية، التي أدّت إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص في غزة، بحسب إحصائيات صادرة عن الجهات الفلسطينية.
تطالب حماس بوقف دائم لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن، في حين تتمسك الحكومة الإسرائيلية بمواصلة الحرب حتى يتم تفكيك حكم الحركة في غزة بشكل كامل. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب له أي حديث عن هدنة ما دامت حماس تسيطر على القطاع، متهمًا أطرافًا داخل إسرائيل بـ"تبني خطاب حماس".
كانت إسرائيل قد وافقت في وقت سابق، خلال هدنة مؤقتة في يناير، على صفقة تبادل شملت إطلاق أكثر من 1500 أسير فلسطيني مقابل 30 رهينة إسرائيليًا وجثامين ثمانية آخرين، ما اعتُبر إنجازًا مؤقتًا لعائلات الرهائن. لكن منذ استئناف القتال، تصاعدت الضغوط الشعبية لعقد صفقة شاملة جديدة، حتى ولو أدى ذلك إلى إنهاء العمليات العسكرية وترك الوضع السياسي في غزة كما هو.
توازن صعب بين السياسة والأمنتصريحات سموتريتش، الذي يُعرف بمواقفه المتشددة ودعواته لإعادة الاستيطان في غزة، فتحت بابًا واسعًا للنقاش داخل إسرائيل بشأن الثمن الذي يجب أن تُدفعه الدولة من أجل استعادة الرهائن، ومدى استعداد الحكومة للقبول بتسوية سياسية تضمن حياتهم، مقابل تحقيق أهداف أمنية بعيدة المدى.
وفي ظل استمرار العمليات العسكرية، وتعثر المفاوضات غير المباشرة مع حماس، يتزايد الانقسام بين من يرى في إنهاء الحرب أولوية إنسانية، ومن يصرّ على استكمال المسار العسكري حتى النهاية، ولو على حساب الأرواح المفقودة في الأسر.