الحدود العراقية الكويتية بين المطلاع والعبدلي (وهب الأمير ما لا يملك)
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بقلم: محمد توفيق علاوي ..
المطلاع كانت هي الحدود العراقية الكويتية طوال التأريخ أي قبل استقلال الكويت وبعد استقلالها سواء خلال العهد الملكي في العراق قبل عام 1958 وايضاً بعدها، وحينما طالب عبد الكريم قاسم بالكويت وتوترت العلاقات بين البلدين صارت ثورة 1963 في شهر شباط وقتل عبد الكريم قاسم وتحسنت العلاقات بين البلدين وجاء عبد السلام عارف واصبح رئيساً للجمهورية واحمد حسن البكر رئيساً للوزراء وتصدقت الحكومة الكويتية بمبلغ 30 مليون دينار كويتي لحكومة احمد حسن البكر قبال تنازل الحكومة العراقية عن مسافة 76 كيلومتر طولاً (أي مئات الكيلومترات المربعة) للكويت على حساب مصلحة الشعب العراقي وخلاف ارادته ودون معرفته حيث (وهب الأمير ما لم يملك)، وانتقلت الحدود من المطلاع الى العبدلي ولم تكن هذه الحدود مثبتة بشكل رسمي على المستوى الدولي ولكنها ثبتت بعد احتلال صدام للكويت وخروجه منها بقرار مجلس الامن 833 ، وبعد انهيار نظام صدام بعد خسارته في الحرب احتلت الكويت مسافة اخرى بعد ان نسفت مباني الحدود العراقية في صفوان فأصبحت اراضي كويتية من دون حق وفضلاً عن ذلك احتلت الكويت اراضي عراقية باتجاه ام قصر ، كل هذه الاراضي التي تم الاستيلاء عليها من الكويت مخالفة للقرار 833 لأن هذا القرار يقر حدود عام 1963 (التي تتضمن الأراضي لمسافة ال 76 كيلومتر التي استولت عليها الكويت برشوة حكومة احمد حسن البكر)، وهنا اود ان الفت النظر الى قرار 833 لا يعترف بالحدود والاراضي التي استولت عليها الكويت سواء باتجاه صفوان او ام قصر في تسعينات القرن الماضي، فلذلك من مصلحتنا ان نتوجه لمحكمة العدل الدولية لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين طبقاً للقرار 833، ولكنا في كل الأحوال فقدنا مسافة ال76 كيلومتر بين المطلاع والعبدلي بشكل رسمي .
طبعاً لا يمكن رفع الامر الى المحاكم الدولية إلا باتفاق الطرفين العراق والكويت، وأقول انه من مصلحة البلدين الاتجاه الى محكمة العدل الدولية؛ بالنسبة للعراق حذراً من ضعاف النفوس من المفاوضين خوفاً من الخنوع للكويت (للأسف تعلمت الحكومة الكويتية منذ حكومة احمد حسن البكر انها تستطيع رشوة الفاسدين من السياسيين العراقيين وشراء ذممهم والأراضي العراقية بدراهم معدودة)، وبالنسبة للكويت خوفاً من المستقبل فالكويت هي الدولة الضعيفة امام العراق وليس من مصلحتها ان تبقي قضية الحدود غير محددة بشكل رسمي.
لقد كنت من اكثر المتعاطفين مع الشعب الكويتي حين احتلال صدام للكويت وهكذا كان اغلبية الشعب العراقي، وأني من هذا الموقع بعد حل الأمور العالقة بمشيئة الله، ادعو لبناء علاقات اخوية رصينة بين الشعبين الشقيقين ، إن اغلب العراقيين كانوا رافضين لسياسات صدام الهوجاء في احتلاله الكويت وكانوا يرفضون شراء البضائع المسروقة من الكويت لكونها بضائع مغتصبة من اشقائه الكويتيين؛ كما يجب ان نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة من اجل مصلحة الشعبين ومستقبل اخوي لمصلحة البلدين لتحقيق التقدم والازدهار لبلدينا ولكافة دول المنطقة ……..
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الخارجية النيابية:زيارة السوداني المرتقبة لتركيا “لتعزيز العلاقات “بين البلدين
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية،السبت، على أهمية زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا في هذا التوقيت الحساس.وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحفي، إن “الزيارة تأتي في وقت حساس للغاية، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة، مثل التوغل الإسرائيلي في سوريا”.وأضاف، أن “هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين العراق وتركيا في العديد من الملفات الأمنية والاقتصادية”.وأوضح الموسوي أن “من أبرز الملفات التي ستُناقش بين الجانبين، هي تعزيز ضبط الحدود بين البلدين، بما يساهم في سد الثغرات الأمنية”.وشدد على “أهمية ملف المياه، خاصة في ظل الأزمة التي يواجهها العراق في موسم الصيف، والتي قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة الجفاف”، مؤكدا أن “الحكومة العراقية تسعى لضمان حصولها على حصتها العادلة من المياه من تركيا”.الموسوي أشار أيضا إلى أن “الزيارة ستتناول ملفات اقتصادية وتجارية هامة، مثل مشروع طريق التنمية، الذي من المتوقع أن يكون من أولويات المباحثات بين السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.وأختتم الموسوي تصريحه قائلا: “نحن نؤيد هذه الزيارة لما تحمله من أهمية في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة”.الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تركيا تأتي في وقت حساس للغاية بالنسبة للعراق والمنطقة بأسرها.وفي ظل تطورات سياسية وأمنية معقدة تشهدها المنطقة، خاصة في سوريا، والتحديات الاقتصادية والبيئية التي يواجهها العراق، تبرز أهمية هذه الزيارة كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات حيوية.من أبرز القضايا التي ستتناولها الزيارة ملف المياه، حيث يعاني العراق من أزمة جفاف تهدد موارده المائية مع قدوم فصل الصيف. أيضا، تُعد المسائل الأمنية ذات أهمية خاصة في الزيارة، حيث يشترك العراق وتركيا في ملفات أمنية مشتركة، تتعلق بضبط الحدود بين البلدين ومكافحة التهديدات الإرهابية.الزيارة التي لا تقتصر على البحث في القضايا الثنائية بين العراق وتركيا فقط، ستشمل أيضا التحديات الإقليمية والدولية، مما يجعلها خطوة مهمة في مواجهة التحولات السياسية والأمنية في المنطقة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي