الاتفاقيات الإبراهيمية أكدت أن الحل الوحيد للتحديات في الشرق الأوسط هو التعاون وليس الحرب
من ينكرون أن العرب ليسوا بشعوب سلام فعليهم أن يعيدوا التفكيرَ والبحث مرة أخرى كي يروا أننا أُمة مسالمة لا تحمل رايات الحروب، بل تنشر السلام والتعايش. ولهم في دولة الإمارات العربية المتحدة النموذج والبرهان، إذ تقوم سياستها الخارجية على نشر السلام بين شعوب العالم، وتؤكد ذلك من خلال سياستها الداخلية التي تسمح لجميع شعوب العالم بالعيش على أرضها بجوار المواطنين الإماراتيين في أمن وأمان وتعايش قل نظيره.وفي هذا الإطار ترتكز مبادرة السلام العربية التي أطلقها المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، أثناء انعقاد القمة العربية في بيروت عام 2002. ومما لا شك فيه أن المبادرة أقوى برهان على جنوح العرب للسلام في الشرق الأوسط بين الدول العربية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص وبين إسرائيل وذلك لوضع حد لعقود من الحروب والكراهية.
ومَن يمعن النظر في بنود تلك المبادرة يوقن أنه لو تم تطبيقها لكانت الأوضاعُ في المنطقة بأسرها قد تغيرت خلال العقدين الماضيين. فقد طلب مجلس جامعة الدول العربية، من خلال المبادرة، من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها وأن تجنح للسلم وتقوم بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتَّفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. كما نصت المبادرة على قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى و«الوضع الخاص» في البلدان العربية المضيفة.
ومن أجل ضمان تطبيق العدالة في تلك المطالب، فقد نصت مبادرة السلام العربية على أنه في حال قبول الطرف الإسرائيلي بالمبادرة فإن الدول العربية ستعتبر النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، وتدخل في اتفاقيات سلام بينها وبين إسرائيل، مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وسيتم إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار السلام الشامل. وقد دعت المبادرةُ حكومةَ إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول المبادرة حمايةً لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكّن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والاستقرار.
وفي إطار مبادرة السلام العربية جاءت أيضاً الاتفاقيات الإبراهيمية التي أطلقتها دولةُ الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 بينها ومملكة البحرين من جانب وبين إسرائيل من جانب آخر قبل أن تنضم إليها المملكة المغربية ثم السودان. وجاءت الاتفاقيات لتؤكد أن الحل الوحيد للتحديات المطروحة في الشرق الأوسط هو التعاون وليس الحرب، وذلك في دعوة عامة إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار. كما دعت الاتفاقيات إلى وقف خطط الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية. والواضح من كافة تلك الجهود العربية أن العرب انتهجوا السلام طريقاً للتعايش ولنبذ الخلافات، وهو النهج الذي نحتاجه جميعاً في الوقت الحالي، إنهاءً للعنف وحقناً للدماء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المغرب وتحالف دول الساحل يعززون التعاون لتنفيذ "المبادرة الأطلسية".. التفاصيل
في خطوة تؤكد حرص المغرب على توثيق علاقاته الاستراتيجية مع دول الساحل، استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الإثنين، وزراء خارجية الدول الثلاث الأعضاء في تحالف دول الساحل، وذلك بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط.
وضم الوفد كلًا من كاراموكو جون ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي لبوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، وباكاري ياوو سانغاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بالحكومة الانتقالية للنيجر.
وأكد بيان لوكالة المغرب العربي للأنباء أن اللقاء يأتي في إطار العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة المغربية بدول الساحل، والتي تتسم بالصداقة الصادقة، والاحترام المتبادل، والتعاون المثمر.
ونقل الوزراء إلى العاهل المغربي رسائل شكر وامتنان من رؤساء دولهم، تقديرًا لجهوده المتواصلة لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الساحل، وللمبادرات الملكية التي تصب في مصلحة شعوبها.
دعم متجدد لـ "المبادرة الأطلسية"وشكلت مبادرة "الولوج إلى المحيط الأطلسي"، التي أطلقها الملك محمد السادس، محورًا رئيسيًا في محادثات الرباط، حيث جدد وزراء خارجية الدول الثلاث التزام بلدانهم التام بتسريع تنفيذ هذه المبادرة الحيوية.
وتهدف "المبادرة الأطلسية" إلى تمكين الدول الحبيسة في الساحل من الوصول إلى البحر عبر الأراضي المغربية، مما سيسمح لها بالاستفادة من الموانئ المغربية على المحيط الأطلسي لتسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير، وفتح آفاق جديدة أمام اقتصاداتها.
وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية لتعزيز اندماج دول الساحل في الاقتصاد العالمي، والتخفيف من التحديات الجغرافية والاقتصادية التي تعرقل مساراتها التنموية.
تحولات إقليمية وفرص جديدةوعرض الوزراء خلال الاستقبال تطورات البناء المؤسسي والعملي لتحالف دول الساحل، الذي تم تأسيسه كإطار للتكامل والتنسيق المشترك، في ظل مستجدات إقليمية أبرزها انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي دول الساحل إلى تعزيز استقلاليتها السياسية والاقتصادية، والبحث عن شراكات استراتيجية جديدة تدعم أمنها واستقرارها وسط التحديات التي تواجه المنطقة.
المبادرة الأطلسية: أبعاد وأهدافتتمثل أهداف المبادرة المغربية في:
توفير منفذ بحري آمن ومستدام لدول الساحل.
دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول.
تعزيز التكامل الإقليمي بين دول المغرب والساحل.
الإسهام في ترسيخ الاستقرار السياسي عبر تحقيق التنمية.
ويُنتظر أن تُترجم المبادرة على الأرض من خلال تطوير ممرات لوجستية جديدة، تشمل خطوط نقل بري حديثة ومرافق مينائية متطورة، بما يربط دول الساحل بموانئ الأطلسي المغربية، ويعزز تدفق السلع والخدمات بين الجانبين.