موقع 24:
2024-09-17@03:56:53 GMT

العرب ونهج السلام

تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT

العرب ونهج السلام

الاتفاقيات الإبراهيمية أكدت أن الحل الوحيد للتحديات في الشرق الأوسط هو التعاون وليس الحرب

من ينكرون أن العرب ليسوا بشعوب سلام فعليهم أن يعيدوا التفكيرَ والبحث مرة أخرى كي يروا أننا أُمة مسالمة لا تحمل رايات الحروب، بل تنشر السلام والتعايش. ولهم في دولة الإمارات العربية المتحدة النموذج والبرهان، إذ تقوم سياستها الخارجية على نشر السلام بين شعوب العالم، وتؤكد ذلك من خلال سياستها الداخلية التي تسمح لجميع شعوب العالم بالعيش على أرضها بجوار المواطنين الإماراتيين في أمن وأمان وتعايش قل نظيره.

وفي هذا الإطار ترتكز مبادرة السلام العربية التي أطلقها المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، أثناء انعقاد القمة العربية في بيروت عام 2002. ومما لا شك فيه أن المبادرة أقوى برهان على جنوح العرب للسلام في الشرق الأوسط بين الدول العربية بشكل عام وفلسطين بشكل خاص وبين إسرائيل وذلك لوضع حد لعقود من الحروب والكراهية.
ومَن يمعن النظر في بنود تلك المبادرة يوقن أنه لو تم تطبيقها لكانت الأوضاعُ في المنطقة بأسرها قد تغيرت خلال العقدين الماضيين. فقد طلب مجلس جامعة الدول العربية، من خلال المبادرة، من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها وأن تجنح للسلم وتقوم بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو 1967، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتَّفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. كما نصت المبادرة على قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى و«الوضع الخاص» في البلدان العربية المضيفة.
ومن أجل ضمان تطبيق العدالة في تلك المطالب، فقد نصت مبادرة السلام العربية على أنه في حال قبول الطرف الإسرائيلي بالمبادرة فإن الدول العربية ستعتبر النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، وتدخل في اتفاقيات سلام بينها وبين إسرائيل، مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وسيتم إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار السلام الشامل. وقد دعت المبادرةُ حكومةَ إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول المبادرة حمايةً لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكّن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والاستقرار.
وفي إطار مبادرة السلام العربية جاءت أيضاً الاتفاقيات الإبراهيمية التي أطلقتها دولةُ الإمارات العربية المتحدة في عام 2020 بينها ومملكة البحرين من جانب وبين إسرائيل من جانب آخر قبل أن تنضم إليها المملكة المغربية ثم السودان. وجاءت الاتفاقيات لتؤكد أن الحل الوحيد للتحديات المطروحة في الشرق الأوسط هو التعاون وليس الحرب، وذلك في دعوة عامة إلى تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار. كما دعت الاتفاقيات إلى وقف خطط الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية. والواضح من كافة تلك الجهود العربية أن العرب انتهجوا السلام طريقاً للتعايش ولنبذ الخلافات، وهو النهج الذي نحتاجه جميعاً في الوقت الحالي، إنهاءً للعنف وحقناً للدماء.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الدول العربیة

إقرأ أيضاً:

وزير الري: تأثيرات سلبية تواجه مصر والمنطقة العربية في مجال تغير المناخ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن مصر والمنطقة العربية تواجهان تأثيرات سلبية واضحة لتغير المناخ مثلما حدث في مدينة درنة بليبيا في عام 2023 والتي أدت لوفاة وفقدان وتشريد عشرات الآلاف، والتأثير سلباً على حياة 1.5 مليون مواطن في ليبيا يمثلون 22 في المائة من السكان، وتدمير 18500 وحدة سكنية وخسائر مالية تقدر بحوالي 1.8 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة «السلام وتغير المناخ والأمن المائي في المنطقة العربية»، والمنعقدة ضمن فعاليات «المنتدى العربي السادس للمياه» في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتواجه مصر التغيرات المناخية من خلال مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالي 1631 منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواء باستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.

واستعرض موقف المياه في مصر وما تواجهه من تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية وتغير المناخ، وهو ما انعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من 500 متر مكعب سنوياً والذي يمثل نصف قيمة خط الفقر المائي، وأمام هذه التحديات قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات وانتهاج السياسات التي تزيد من مرونة المنظومة المائية في التعامل مع تغير المناخ، مثل تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية و دراسة التحكم الآلي في تشغيلها، ودراسة تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والتوسع في مشروعات الري الحديث مع استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استخدام المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية.

وخلال الجلسة، استعرض الوزير ملف السد الإثيوبي ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

وأشار إلى أهم المبادئ الواجب توافرها في منظمات أحواض الأنهار التعاونية وعلى رأسها الشمولية بحيث تضم المنظمة في عضويتها كافة الدول المتشاطئة على النهر، مع وجود إطار قانوني يضمن الالتزام التام من كافة الأطراف بمبادئ القانون الدولي (الإخطار المسبق - الالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير) لضمان تحقيق مصالح وحقوق دول المنابع و دول المصب، والالتزام بالتعاون وحل أي خلافات وتوترات وصراعات، مع ضرورة أن تكون القرارات التي تصدر عن المنظمة بإجماع كافة الدول وليس بالأغلبية بما يحقق التوافق بين كافة الدول حيث تخاطر المؤسسات التي تقودها الأغلبية بإهمال مصالح الدول الأخرى وتعزيز الانقسام بدلاً من التعاون، مع ضرورة ضمان الشفافية وتبادل المعلومات عند تنفيذ مشاريع وخطط لتنمية الموارد المائية بدول المنابع واتباع مبادئ القانون الدولي، بما يحقق بناء الثقة بين الدول المتشاطئة ويحد من احتمالات الصراع على الموارد المائية، مع وضع آلية واضحة لضمان امتثال الدول بمنهجية التعاون المنشودة، وأن يكون تمويل هذه المنظمات ذاتيا من الدول أعضاء المنظمة وبما يضمن استقلاليتها في اتخاذ القرار، مشيراً لعدد من نماذج التعاون الناجحة على أحواض الأنهار المشتركة مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين ICPR، وهيئة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS)، ولجنة نهر زامبيزي.

واستعرض الدكتور سويلم أيضا النهج التعاوني الذي تتبعه مصر لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل بتنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين بهذه الدول مثل إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية ومراس نهرية، ومشروعات لمكافحة الحشائش، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية ومركز لنوعية المياه بجنوب السودان، وتبادل الزيارات والأبحاث التطبيقية وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بدول حوض النيل، بالإضافة لتدريب وبناء القدرات لعدد 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.

وأكد أن مصر تدرك دورها المحوري في دعم التنمية في دول حوض النيل وبالتالي فإن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون وتحقيق التقدم في جميع دول حوض النيل باعتباره أحد الركائز الأساسية لسياسة مصر المائية، والتزام مصر بتوفير الخبرة الفنية والدعم المالي لمختلف المشروعات التي تخدم المواطنين بدول حوض النيل من خلال إجراءات عملية تحقق الرفاهية والازدهار للجميع وتساعد الدول الأفريقية على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستدامة البيئية للموارد المائية في الحوض ودعم الاستخدام الفعال لموارد النهر لتحقيق التنمية الاقتصادية.

اقرأ أيضاًوزير الري من أبوظبي: نهر النيل هو حياة المصريين ولا بديل له على وجه الأرض

مقالات مشابهة

  • وزير الري: تأثيرات سلبية تواجه مصر والمنطقة العربية في مجال تغير المناخ
  • افتراق مفهوم السلام بين العرب وإسرائيل
  • لافروف: روسيا تعمل على إحياء العلاقات السورية مع الدول العربية
  • أمين الجامعة العربية يُهنئ «تبون» على انتخابه لفترة رئاسية جديدة
  • مسؤول عُماني يؤكد أن بلاده لن تطبع مع إسرائيل ويقول إن الأخيرة استغلت تطبيعها مع العرب ضد فلسطين
  • حكومة غزة تحذر من كارثة وتوجه مناشدة عاجلة الدول العربية
  • من هي الميليشيا التي وصفها الصدر بالوقحة وطردها من جناحه العسكري؟
  • دبلوماسي أميركي يحذر هذه الدول العربية من نوايا اسرائيل لاحتلالها
  • جابوتنسكي ملهم نتنياهو
  • مرمى العربية بلا حارس