صدى البلد:
2025-03-17@06:30:14 GMT

الدستورية تعيد قانون العقوبات الى هيئة المفوضين

تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات لهيئة المفوضين.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 153 لسنة 39 دستورية جديدة مقامة من محمد يوسف السيد لاشين. 

.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أدى المصرفي المركزي السابق مارك كارني اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الجمعة.

وأدي كارني اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا بحضور الحاكمة العامة ماري سيمون.

وأعاد كارني تشكيل حكومته بهدف التعامل مع واشنطن، وسط تغييرات عديدة في المناصب الوزارية التي ورثها عن سلفه، جاستن ترودو.

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۴ ساعة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين: وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ والبومب وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع...
  • صدى البلدقبل ۶ ساعة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: كل من لبس علانية كسوة...
  • صدى البلدقبل ۷ ساعة
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات.عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو...
  • صدى البلدقبل ۲۲ ساعة
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم بتزوير دمغات الذهب أو الفضة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة.عقوبة تزوير الأختامنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.2-أختام أو علامات إحدى...
  • صحیفة البلادقبل ۱ یوم
  • ولي العهد يهنئ رئيس وزراء كندا بأدائه اليمين الدستورية
  • البلاد – جدة بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد مارك كارني، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته وأدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء كندا. وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
  • زنقة ۲۰قبل ۱ یوم
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط. واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح...
  • موقع ۲۴قبل ۲ یوم
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب. وأقر المشروع  بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين. وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة. ???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NOThe Senate voted 84-16...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • وضع قانون الإجراءات الجنائية، آلية للتصرف مع المتهم حال اكتشاف أن المتهم مصاب بحالة اضطراب عقلي، ومتى يتم وضعه بمستشفى أمراض نفسيه تحت الملاحظة، حيث نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أدى المصرفي المركزي السابق مارك كارني اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا، بحسب ما ذكرت رويترز اليوم الجمعة.وأدي كارني اليمين الدستورية كرئيس وزراء كندا بحضور الحاكمة العامة ماري سيمون.وأعاد كارني تشكيل حكومته بهدف التعامل مع واشنطن، وسط تغييرات عديدة في المناصب الوزارية التي ورثها عن سلفه، جاستن ترودو.
  • مملکة بریسقبل ۳ یوم
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون. وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي. كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة. وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار