الدستورية تعيد قانون العقوبات الى هيئة المفوضين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات لهيئة المفوضين.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 153 لسنة 39 دستورية جديدة مقامة من محمد يوسف السيد لاشين.
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
كيف يفرق القانون بين الغرامات الجنائية والضريبية؟.. اعرف التفاصيل
الغرامات في القانون المصري تنقسم لشقين جنائية وضريبية، ويختلف كل نوع عن الأخر طبقا للقضية المنظورة، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين الغرامات وفقاً للقانون.
1- الغرامة الجنائية :-هى التى نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفى كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، حيث أنه لا غرامة بدون نص، وأيضاً تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو ، والتقادم، والتعدد حيث تتعدد بتعدد المتهمين، ووقف التنفيذ، ولا يجوز تطبيقها على غير المسئول فلا يجوز الحكم بها على ورثة المسئول، وتطبق الغرامة الأشد فى حالة تعدد الغرامات المفروضة على ذات الفعل .
2- الغرامة الضريبة :-وهى التى ينص عليها فى قوانين الضرائب، والجمارك، والتهرب الجمركى، ومثالها :- مانصت عليه المادة 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى جاء فيها :
يعاقب على التهرب، والشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز الف جنيهاً، أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين، والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلى الضريبة .
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة